الاثنين 06 مايو 2024, 22:46

وطني

الكشف عن عدد المناصب التي تم إحداثها بالمغرب سنة 2017


كشـ24 نشر في: 8 فبراير 2018

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم التشغيل ارتفع بـ 86 ألف منصب شغل أحدثها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2017، منها 32 ألف منصب بالوسط الحضري و54 ألفا بالوسط القروي، مقابل فقدان صاف لـ 37 ألف منصب سنة من قبل.

وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، أن حجم التشغيل بلغ 10ملايين 699 ألف شخص، مضيفة أن هذه المناصب المحدثة تتوزع بين 57 ألف منصب شغل مؤدى عنه (22 ألفا بالوسط الحضري و35 ألفا بالوسط القروي)، و29 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه (9.000 بالمدن و20 ألفا بالقرى).

ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من 55 ألف منصب مقابل 31 ألف منصب لفائدة النساء، حسب المذكرة. وأضاف المصدر ذاته أن وضعية سوق الشغل خلال 2017، تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل، مشيرا إلى ارتفاع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى (زائد 1,7 في المئة) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية (زائد 1,1 في المئة).

من جهته، عرف تراجع معدل النشاط من 47 في المئة إلى 46,7 في المئة (ناقص 0,3 نقطة) ما بين سنتي 2016 و2017، وذلك من 43 في المئة إلى 42,4 في المئة بالوسط الحضري (ناقص 0,6 نقطة)، في حين ارتفع من 53,8 في المئة إلى 54,1 في المئة بالوسط القروي (زائد 0,3 نقطة).

وبلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49 نقطة (71,6 في المئة و22,4 في المئة على التوالي).

كما أبرزت المندوبية السامية أن معدل الشغل عرف تراجعا من 42,3 في المئة إلى41,9 في المئة (ناقص 0,4 نقطة)، إذ انخفض هذا المعدل بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة فيما عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي، مضيفة أن الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء بلغ حوالي 46 نقطة (65,4 في المئة و19,2 في المئة على التوالي).

وارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017، بـ 42 ألف منصب على المستوى الوطني (38 ألفا بالوسط القروي و4.000 بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75 ألف منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016.

أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90 ألف منصب خلال الفترة 2007-2013 و 40 ألف منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة 26 ألف منصب، منها 11 ألفا بالوسط الحضري و15 ألفا بالوسط القروي.

وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11 ألف منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20 ألف منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.

من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10 آلالف منصب خلال سنتي 2015 و2016، حسب المذكرة التي عزت إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب.

وأشارت المندوبية السامية إلى أن البحث الوطني حول التشغيل عرف هذه السنة إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية بالمغرب.

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم التشغيل ارتفع بـ 86 ألف منصب شغل أحدثها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2017، منها 32 ألف منصب بالوسط الحضري و54 ألفا بالوسط القروي، مقابل فقدان صاف لـ 37 ألف منصب سنة من قبل.

وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، أن حجم التشغيل بلغ 10ملايين 699 ألف شخص، مضيفة أن هذه المناصب المحدثة تتوزع بين 57 ألف منصب شغل مؤدى عنه (22 ألفا بالوسط الحضري و35 ألفا بالوسط القروي)، و29 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه (9.000 بالمدن و20 ألفا بالقرى).

ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من 55 ألف منصب مقابل 31 ألف منصب لفائدة النساء، حسب المذكرة. وأضاف المصدر ذاته أن وضعية سوق الشغل خلال 2017، تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل، مشيرا إلى ارتفاع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى (زائد 1,7 في المئة) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية (زائد 1,1 في المئة).

من جهته، عرف تراجع معدل النشاط من 47 في المئة إلى 46,7 في المئة (ناقص 0,3 نقطة) ما بين سنتي 2016 و2017، وذلك من 43 في المئة إلى 42,4 في المئة بالوسط الحضري (ناقص 0,6 نقطة)، في حين ارتفع من 53,8 في المئة إلى 54,1 في المئة بالوسط القروي (زائد 0,3 نقطة).

وبلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49 نقطة (71,6 في المئة و22,4 في المئة على التوالي).

كما أبرزت المندوبية السامية أن معدل الشغل عرف تراجعا من 42,3 في المئة إلى41,9 في المئة (ناقص 0,4 نقطة)، إذ انخفض هذا المعدل بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة فيما عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي، مضيفة أن الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء بلغ حوالي 46 نقطة (65,4 في المئة و19,2 في المئة على التوالي).

وارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017، بـ 42 ألف منصب على المستوى الوطني (38 ألفا بالوسط القروي و4.000 بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75 ألف منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016.

أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90 ألف منصب خلال الفترة 2007-2013 و 40 ألف منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة 26 ألف منصب، منها 11 ألفا بالوسط الحضري و15 ألفا بالوسط القروي.

وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11 ألف منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20 ألف منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.

من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10 آلالف منصب خلال سنتي 2015 و2016، حسب المذكرة التي عزت إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب.

وأشارت المندوبية السامية إلى أن البحث الوطني حول التشغيل عرف هذه السنة إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية بالمغرب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فاس تُطْلِقُ برنامجا ضخما لترميم المساجد الزوايا التاريخية
تتهيأ مدينة فاس لإطلاق برنامج ضخم لترميم مساجدها - زواياها التاريخية الواقعة بالمدينة العتيقة. وأفادت وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس بأنه تم مؤخرا إطلاق مشروع لإنجاز الدراسات الهندسية وتتبع أشغال ترميم وإعادة تأهيل العديد من المساجد الزوايا. ويتعلق الأمر بالمساجد الزوايا الصادقية والشرادية، إضافة إلى مشروع يهم إنجاز أشغال ترميم وإعادة تأهيل المسجد – الزاوية التيجانية (درب بن سلطان). وبحسب المصدر ذاته ، تندرج هذه المشاريع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة لفاس، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل توقيعها في مارس 2020. وبموجب طلب عروض تم إطلاقه بهذا الخصوص، تم تخصيص ميزانية توقعية قدرها 9ر5 مليون درهم لإنجاز الأشغال المتعلقة بالمساجد الزوايا الصادقية والشرادية. وستمكن الاستشارة الهندسية من إنجاز دراسات معمقة وضمان التتبع الصارم لمسلسل إعادة تأهيل وترميم المساجد الزوايا التاريخية. ويتجلى الهدف الأساسي في المحافظة على الموروث الثقافي والروحي الغني للمدينة العتيقة لفاس وتثمينه، في احترام للمعايير الهندسية والتاريخية المتجذرة لهذا الإرث الاستثنائي. وتروم المقاربة المُعتمدة تحقيق التوازن بين الحفاظ على العناصر التقليدية وأخذ المتطلبات المعاصرة بعين الاعتبار، وبالتالي ضمان استدامة هذه الأماكن التاريخية. وعلى المستوى الهندسي، يتكون المسجدان من طابق واحد وتبلغ مساحة مسجد الزاوية الصادقية 383 مترا مربعا، في حين تصل مساحة مسجد الزاوية الشرادية إلى 192 مترا مربعا. بالموازاة مع الدراسة الهندسية المتعلقة بهذين المبنيين، أطلقت وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس أيضا مشروعا لإنجاز أشغال تدعيم وترميم وإعادة تأهيل مسجد الزاوية التيجانية بالمدينة العتيقة لفاس. بميزانية تتراوح بين 7ر2 و 4ر5 مليون درهم، يتضمن هذا المشروع، على الخصوص، إصلاح الجدران المتدهورة، وترميم الأرضية ، والحفاظ على العناصر التراثية مثل الأبواب والنوافذ القديمة. كما سيتم إيلاء أهمية خاصة للسلامة من الحرائق والمنشآت التقنية الحديثة، مع الحرص على أن تتناغم مع الإطار التاريخي للمسجد. وأضاف المصدر ذاته أنه فور انتهاء من الأشغال، يجب مراعاة شروط النظافة والسلامة في اشتغال هذه الفضاءات. وفضلا عن أهميتها الدينية، تشكل مساجد وزوايا فاس جزءا أساسيا من التراثي الثقافي والهندسي الغني لمدينة فاس. وتحتضن هذه الفضاءات الروحية ذخائر ونفائس هندسية فريدة من نوعها، يتناغم فيها الفن المعماري الأندلسي والسعدي.
وطني

جلالة الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على إثر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود. ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقيت بتأثر كبير نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ورضاه، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا”. وأضاف جلالة الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الأليم، داعيا العلي القدير أن يشمل فقيدكم المبرور بكريم رضوانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء”. ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أخلص مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.
وطني

تسجيل هزة أرضية نواحي مدينة وزان
سجلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الموافق لـ 6 مايو 2024، تسجيل هزة أرضية طفيفة في المنطقة المحيطة بمدينة وزان. و قد بلغت قوة الهزة، 2.2 درجة على مقياس ريشتر، وحدثت في تمام الساعة 00:03 صباحًا وكان مركزها يقع على بُعد 61 كيلومترًا شرقي وزان، على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وطني

إحباط محاولة تهريب كوكايين في حاوية بطنجة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب شحنات من مخدر الكوكايين كانت على متن حاوية للنقل البحري قادمة من ميناء بدولة البرازيل ومتوجهة نحو اليونان. وأوضحت مصادر أمنية، أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى توصل السلطات الأمنية والجمركية بميناء طنجة المتوسط بإشعار من طاقم تقني كان يفحص حاوية قادمة من البرازيل، بعدما اشتبه في حمولتها، وهو ما استدعى القيام بعملية مراقبة دقيقة باستخدام الكلاب المدربة للشرطة، مكنت من حجز 25 كيس يحتوي على مادة بيضاء مشبوهة موصولة بجهاز لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية. وأضافت نفس المصادر، أن الخبرات الأولية المنجزة من طرف تقني الشرطة العلمية والتقنية أوضحت أن المادة المشبوهة المحجوزة هي عبارة عن مخدر الكوكايين، وأن الشحنة المحجوزة يناهز وزنها 27 كيلوغراما و400 غرام. وقد أحيلت عينات منها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بهدف تحديد نسبة تركيزها. وخلصت المصادر ذاتها، إلى أنه بموازاة مع البحث القضائي المنجز في هذه القضية، فقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني (مكتب الأنتربول) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بتنشيط إجراءات التعاون الدولي، وذلك بهدف تحديد مصدر الشحنات المحجوزة، وتشخيص الضالعين في محاولة تهريبها بغرض ملاحقتهم قانونيا.
وطني

المغرب يتوسع في زراعة القنب الهندي ويزيد رقعته 8 أضعاف
زادت السلطات المغربية من مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي هذا العام إلى 2078 هكتارا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي. وتبنت السلطات عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنا. وبلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما يسعى المغرب للاهتمام به. وكانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحول أوراقها إلى مخدر "حشيشة الكيف" التقليدي، لكنها منعت قانونيا في خمسنيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عمليا، خصوصا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيدا عن أنظار السلطات، وغالبا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية. وقدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021 أن عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص. وبعد تقنين هذه الزراعة، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيا في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام. كما منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، ليضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي. هذا وتمت أول عملية تصدير للمواد المستخرجة من القنب الهندي بشكل قانوني في أبريل الماضي، نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد، بحسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وطني

رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
نظم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة دولية، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية. وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم. وشدد الداكي في مداخلته على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية. وأفاد أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما. وأوضح الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، الشيء الذي يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات. وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية. وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وطني

احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة