وطني

الكشف عن عدد الحرائق التي أتت على غابات المغرب خلال 7 أشهر


كشـ24 نشر في: 25 يوليو 2018

بلغ عدد الحرائق المسجلة على الصعيد الوطني منذ فاتح يناير إلى غاية 25 يوليوز 2018، 78 حريقا اجتاح مساحة 111 هكتارا، 82 بالمائة منها عبارة عن أعشاب ثانوية.وذكر بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الأربعاء، أن عدد الحرائق عرف خلال هذه السنة انخفاضا بنسبة 55 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة 57 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية الثلاث، وبنسبة 60 بالمائة مقارنة مع السنوات العشر الماضية.وأضاف البلاغ أن المساحات المحروقة عرفت بدورها انخفاضا كبيرا خلال نفس الفترة من السنة، قدر ب 90 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، و92 بالمائة مقارنة مع الثلاث سنوات الماضية، و80 بالمئة مقارنة مع السنوات العشر الماضية.وأوضح أن جهاز المراقبة والتدخل، المتعارف عليه ضمن الشركاء بالإنذار الأحمر، لا يزال عند مستواه الأقصى، على اعتبار أن الأيام والأسابيع المقبلة هي فترات الخطر الأكبر لإمكانية اندلاع الحرائق.ودعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كافة مستعملي ومرتادي المجالات الغابوية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم إشعال النار طوال الفترة الصيفية.وحسب التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحريق، تأتي منطقة الرباط-سلا-زعير (الرباط، سلا، خميسات) في مقدمة المناطق المتضررة بمساحة تقدر ب 49 هكتارا (15حريقا)، تليها منطقة الشمال الشرقي (الحسيمة، جرسيف وتازة) بمساحة تقدر ب 12,7 هكتار (12حريقا ).وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحرائق التي تمت السيطرة عليها لحد الساعة جاءت نتيجة للتدخل السريع والاستجابة الفورية لحالات الإنذار من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وشركائها (وزارة الداخلية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، القوات المسلحة الملكية، القوات المساعدة، القوات الملكية الجوية، السلطات المحلية، الجماعات المحلية).وأضاف أنه تمت السيطرة على هذه الحرائق أيضا بفضل نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات الموضوعة من قبل المندوبية السامية، التي تقوم على عدة مرتكزات أهمها التدبير الاستباقي لمخاطر حرائق الغابات والتموقع الجيد المسبق لوسائل التدخل البرية والأساطيل الجوية، والتدخل الفوري وتحسيس السكان ومرتادي الغابة بأخطار وعواقب الحرائق.وذكر البلاغ بأن برنامج عمل مكافحة حرائق الغابات لهذا الموسم الذي تعتمده المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يتمحور على الخصوص حول تعزيز الوقاية من خلال التوعية والتجهيز بالمعدات اللازمة وعلاج الغابات، وخرائط التنبؤ بالمخاطر، والتموقع الاستباقي للفرق ونظم الإنذار المبكر من خلال إنشاء شبكة من الدوريات في المناطق الحساسة، إضافة إلى اكتشاف الحريق في الوقت المناسب وتفعيل جهاز التدخل الأرضي والجوي ضد حرائق الغابات.وتعتمد استراتيجية التدخل على نظام ذي ثلاثة مستويات متدرجة، يستند المستوى الأول إلى التدبير السريع، وتدخل مصالح المندوبية من خلال سيارات التدخل الأولي وعناصر الوقاية المدنية، ويتعزز المستوى الثاني، إذا لزم الأمر، من خلال استخدام طائرات “كنادير” و”توربو تراش” لإخماد الحرائق عند اندلاعها، وأيضا من خلال تعزيز تعبئة الفرق الأرضية لاحتواء الحريق وتطويقه وحماية السكان والممتلكات والمعدات الحساسة.أما إذا كان الحريق أكثر خطورة، يضيف البلاغ، فيتم تدخل طائرات من نوع البومباردي 130س، المجهزة خصيصا لمكافحة الحرائق التابعة للقوات الملكية الجوية في المستوى الثالث عن طريق توزيع مواد لمنع أو تأخير تقدم الحرائق وتمكين الفرق الأرضية من السيطرة على مراكز الحرائق.

بلغ عدد الحرائق المسجلة على الصعيد الوطني منذ فاتح يناير إلى غاية 25 يوليوز 2018، 78 حريقا اجتاح مساحة 111 هكتارا، 82 بالمائة منها عبارة عن أعشاب ثانوية.وذكر بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الأربعاء، أن عدد الحرائق عرف خلال هذه السنة انخفاضا بنسبة 55 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة 57 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية الثلاث، وبنسبة 60 بالمائة مقارنة مع السنوات العشر الماضية.وأضاف البلاغ أن المساحات المحروقة عرفت بدورها انخفاضا كبيرا خلال نفس الفترة من السنة، قدر ب 90 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، و92 بالمائة مقارنة مع الثلاث سنوات الماضية، و80 بالمئة مقارنة مع السنوات العشر الماضية.وأوضح أن جهاز المراقبة والتدخل، المتعارف عليه ضمن الشركاء بالإنذار الأحمر، لا يزال عند مستواه الأقصى، على اعتبار أن الأيام والأسابيع المقبلة هي فترات الخطر الأكبر لإمكانية اندلاع الحرائق.ودعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كافة مستعملي ومرتادي المجالات الغابوية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم إشعال النار طوال الفترة الصيفية.وحسب التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحريق، تأتي منطقة الرباط-سلا-زعير (الرباط، سلا، خميسات) في مقدمة المناطق المتضررة بمساحة تقدر ب 49 هكتارا (15حريقا)، تليها منطقة الشمال الشرقي (الحسيمة، جرسيف وتازة) بمساحة تقدر ب 12,7 هكتار (12حريقا ).وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحرائق التي تمت السيطرة عليها لحد الساعة جاءت نتيجة للتدخل السريع والاستجابة الفورية لحالات الإنذار من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وشركائها (وزارة الداخلية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، القوات المسلحة الملكية، القوات المساعدة، القوات الملكية الجوية، السلطات المحلية، الجماعات المحلية).وأضاف أنه تمت السيطرة على هذه الحرائق أيضا بفضل نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات الموضوعة من قبل المندوبية السامية، التي تقوم على عدة مرتكزات أهمها التدبير الاستباقي لمخاطر حرائق الغابات والتموقع الجيد المسبق لوسائل التدخل البرية والأساطيل الجوية، والتدخل الفوري وتحسيس السكان ومرتادي الغابة بأخطار وعواقب الحرائق.وذكر البلاغ بأن برنامج عمل مكافحة حرائق الغابات لهذا الموسم الذي تعتمده المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يتمحور على الخصوص حول تعزيز الوقاية من خلال التوعية والتجهيز بالمعدات اللازمة وعلاج الغابات، وخرائط التنبؤ بالمخاطر، والتموقع الاستباقي للفرق ونظم الإنذار المبكر من خلال إنشاء شبكة من الدوريات في المناطق الحساسة، إضافة إلى اكتشاف الحريق في الوقت المناسب وتفعيل جهاز التدخل الأرضي والجوي ضد حرائق الغابات.وتعتمد استراتيجية التدخل على نظام ذي ثلاثة مستويات متدرجة، يستند المستوى الأول إلى التدبير السريع، وتدخل مصالح المندوبية من خلال سيارات التدخل الأولي وعناصر الوقاية المدنية، ويتعزز المستوى الثاني، إذا لزم الأمر، من خلال استخدام طائرات “كنادير” و”توربو تراش” لإخماد الحرائق عند اندلاعها، وأيضا من خلال تعزيز تعبئة الفرق الأرضية لاحتواء الحريق وتطويقه وحماية السكان والممتلكات والمعدات الحساسة.أما إذا كان الحريق أكثر خطورة، يضيف البلاغ، فيتم تدخل طائرات من نوع البومباردي 130س، المجهزة خصيصا لمكافحة الحرائق التابعة للقوات الملكية الجوية في المستوى الثالث عن طريق توزيع مواد لمنع أو تأخير تقدم الحرائق وتمكين الفرق الأرضية من السيطرة على مراكز الحرائق.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة