على إثر ما تم تداوله من معطيات غير دقيقة من طرف مواقع وصفحات، نقلا عن مراسلة لاحدى الجمعيات، بشأن ما تم وصفه بالنصب على مستفيدين من شقق اقتصادية بمراكش، أكدت شركة " فالي عمران" ان كل ما ورد من معطيات بهذا الشأن عار من الصحة.ونفت الشركة جملة و تفصيلا ما ورد في الشكاية المذكورة مؤكدة ان المعطيات المتداولة غير صحيحة سواء ما تعلق بالامتناع عن منح المستفيدين وعودا بالبيع، وهو المعطى الذي يمكن التأكد من عدم صحته، مرورا باجبار المستفيدين على دفع تكاليف باهضة لموثق بعينه ، وهو الامر الذي لا دخل للشركة فيه من حيث قيمة التكاليف، فيما يبقى الامر عاديا بشأن اختيار الموثق على اعتبار عمله الدائم مع الشركة.وبخصوص الاتهامات بتغليط المستفيدين في ما يخص الجانب الضريبي واضطرارهم لاداء مبلغ كبير لتجاوز مساحة شققهم 72 متر، تؤكد الشركة ان دفتر التحملات يحدد الشقق المعفية في الوحدات السكنية ما بين 50 و80 متر، ولا دخل للشركة في تغيير قد فرضته دورية ضريبية داخلية مؤخرا بشأن خروج الشقق فوق 72 متر من هذا التصنيف المحدد سلفا والمتعارف عليه.اما في ما يخص المبلغ الذي وصف بالكبير بدعوى تجهيز المطبخ ، تؤكد الشركة ان الامر يتعلق بتكاليف تجهيزات عالية الجودة، تهم المطبخ وتجهيزات اضافية اخرى متنوعة ذات معايير عالية، علما انها غير مفروضة او مستخلصة بطرق غير قانونية، وهناك من المستفيدين من فضل تسلم شقته دون التجهيزات المعنية، وبمعايير السكن الاقتصادي الكلاسيكي، دون ان يكون مجبرا على أداء أي مبلغ اضافي للتجهيز.