وطني

الكشف عن حصيلة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لأكادير خلال 2020


كشـ24 نشر في: 17 يناير 2021

أكد والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، أن السنة الأولى من برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس يوم 4 فبراير 2020، توجت بإطلاق 13 مشروعا بكلفة مالية بلغت 1 مليار و651 مليون درهم.وأوضح حجي في كلمة بمناسبة ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، المنعقد يوم الجمعة بمقر عمالة أكادير- إداوتنان، أن المشاريع التي تم إطلاقها تمثل 28 في المائة من مجموع المشاريع المكونة للبرنامج البالغ عددها 94 مشروعا بتكلفة مالية إجمالية تصل إلى 5 ملايير و991 مليون درهم.وأضاف والي الجهة أن من جملة هذه المشاريع قيد الإنجاز، والتي شرعت في تغيير ملامح مدينة الانبعاث لترتقي بها إلى مصاف الحواضر الكبرى، تهيئة المدخل الجنوبي للمدينة من اتجاه بنسركاو وتأهيل شارع مـحمد الخامس، ومشروع بناء المسجد الكبير بحي السلام والمركب الديني بحي فونتي، وإعادة تأهيل قصبة أكادير أوفلا ومستشفى الأمراض العقلية، وإحداث وتأهيل شبكة القراءة العمومية، وتعزيز الإنارة العمومية وإقامة نظام مندمج للمراقبة بواسطة تقنية الفيديو.وذكر المتحدث ذاته أنه تم أيضا إتمام إنجاز 20 ملعبا للقرب في مختلف أحياء المدينة، بمواصفات فائقة الجودة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على وضع أنجع المقاربات للشروع في استغلالها من طرف الشباب.وبالإضافة إلى المشاريع التي توجد في طور الانجاز، أكد والي الجهة أنه تم إطلاق طلبات العروض بشأن تنفيذ 14 مشروعا آخر بغلاف مالي قدره مليارين و809 مليون درهم، والذي يمثل نسبة 47 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج، مشيرا إلى أنه مجموع طلبات العروض المقدمة خلال السنة المنصرمة، سواء منها المتعلقة بالمشاريع التي انطلقت أو تلك التي ستنطلق 126 طلبا.وأبرز حجي أن من بين المشاريع التي ستعطى الانطلاقة لأوراش انجازها خلال الفترة القريبة أو حتى في غضون السنة الجارية، مشاريع تقوية البنيات التحتية وإزالة الاختناقات المرورية، بما فيها الشطر الأول من خط الحافلات ذات المستوى العالي "ترام باص أمل واي"، والمشروع الاستراتيجي المهيكل لبناء الطريق المداري الشمال – الشرقي لأكادير الكبير، الممتد من مطار أكادير المسيرة إلى الميناء، وتأهيل الطريق السريع، فضلا عن انجاز المربد تحت أرضي "الانبعاث"، ومشاريع تهيئة وتوسيع العديد من شوارع المدينة (مولاي عبد الله، ولي العهد، المقاومة، العيون، عبد الرحيم بوعبيد، الحاج أحمد أخنوش، المعرض)، وكذا طرق القرب.وأضاف أن هذه المشاريع تشمل أيضا التأهيل الحضري للمنطقة السياحية، بما فيه تهيئة مخطط المرور والطرق والمساحات الخضراء ومشاريع المحافظة على البيئة وتهيئة الحدائق كمنتزه ابن زيدون، والمساحات الخضراء بآنزا وبنسركاو وتيكوين، علاوة على تجديد الأثاث الحضري وإعادة تهيئة الساحات العمومية بعدد من أحياء المدينة، فضلا عن مشاريع الإنعاش الثقافي وتثمين التراث وتعزيز التجهيزات السوسيو- جماعية والمؤسسات التعليمية والرياضية وأسواق القر ب وتحسين إطار العيش بالمدينة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز.ويبلغ مجموع المشاريع الجاري انجازها وتلك التي تم إطلاق طلبات العروض لتنفيذها 27 مشروعا، تبلغ تكلفتها 4 مليارات و460 مليون درهم، أي ما يمثل 74 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.أما المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة، فيبل غ عددها 40 مشروعا، بتكلفة مالية قدر ها 890 مليون درهم، أي ما يمثل 15 بالمائة من الت كلفة الإجمالية للبرنامج.وتبلغ الاعتمادات المحصلة سنة 2020 من لدن الشركاء الماليين حوالي 500 مليون درهم، أي بنسبة 8 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.أما المبلغ الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين، خلال السنة الأولى التي مرت من عمر برنامج التنمية الحضرية لأكادير، فتصل إلى مليار و176 مليون درهم، أي بنسبة نسبة 20 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.وتصل الاعتمادات المطلوب تحصيلها من لدن مجموع الشركاء الماليين برسم سنة 2021 إلى مليار و632 مليون درهم. وسيكون على المبالغ المجمعة من تحويلات الشركاء أن تصل بحلول متم سنة 2021 إلى نسبة 36 بالمائة من تكلفة البرنامج، في حين يبلغ الاعتماد الإجمالي للأداءات التي تمت تسويتها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين خلال تلك السنة: 80 مليون درهم، أي بنسبة إصدار تصل إلى 7 بالمائة.أما بخصوص السنة الجارية، 2021، فيصل مجموع الالتزامات المرتقبة المطلوبة في إطار البرنامج 3 مليارات و174 مليون درهم. بينما سيبلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز بحلول متم السنة الجارية 68 مشروعا، بغلاف مالي قدره 5 مليارات و148 مليون درهم، في حين سيصل مجموع الالتزامات 4 مليارات و351 مليون درهم، وهو ما يشكل نسبة 73 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.

أكد والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، أن السنة الأولى من برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس يوم 4 فبراير 2020، توجت بإطلاق 13 مشروعا بكلفة مالية بلغت 1 مليار و651 مليون درهم.وأوضح حجي في كلمة بمناسبة ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، المنعقد يوم الجمعة بمقر عمالة أكادير- إداوتنان، أن المشاريع التي تم إطلاقها تمثل 28 في المائة من مجموع المشاريع المكونة للبرنامج البالغ عددها 94 مشروعا بتكلفة مالية إجمالية تصل إلى 5 ملايير و991 مليون درهم.وأضاف والي الجهة أن من جملة هذه المشاريع قيد الإنجاز، والتي شرعت في تغيير ملامح مدينة الانبعاث لترتقي بها إلى مصاف الحواضر الكبرى، تهيئة المدخل الجنوبي للمدينة من اتجاه بنسركاو وتأهيل شارع مـحمد الخامس، ومشروع بناء المسجد الكبير بحي السلام والمركب الديني بحي فونتي، وإعادة تأهيل قصبة أكادير أوفلا ومستشفى الأمراض العقلية، وإحداث وتأهيل شبكة القراءة العمومية، وتعزيز الإنارة العمومية وإقامة نظام مندمج للمراقبة بواسطة تقنية الفيديو.وذكر المتحدث ذاته أنه تم أيضا إتمام إنجاز 20 ملعبا للقرب في مختلف أحياء المدينة، بمواصفات فائقة الجودة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على وضع أنجع المقاربات للشروع في استغلالها من طرف الشباب.وبالإضافة إلى المشاريع التي توجد في طور الانجاز، أكد والي الجهة أنه تم إطلاق طلبات العروض بشأن تنفيذ 14 مشروعا آخر بغلاف مالي قدره مليارين و809 مليون درهم، والذي يمثل نسبة 47 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج، مشيرا إلى أنه مجموع طلبات العروض المقدمة خلال السنة المنصرمة، سواء منها المتعلقة بالمشاريع التي انطلقت أو تلك التي ستنطلق 126 طلبا.وأبرز حجي أن من بين المشاريع التي ستعطى الانطلاقة لأوراش انجازها خلال الفترة القريبة أو حتى في غضون السنة الجارية، مشاريع تقوية البنيات التحتية وإزالة الاختناقات المرورية، بما فيها الشطر الأول من خط الحافلات ذات المستوى العالي "ترام باص أمل واي"، والمشروع الاستراتيجي المهيكل لبناء الطريق المداري الشمال – الشرقي لأكادير الكبير، الممتد من مطار أكادير المسيرة إلى الميناء، وتأهيل الطريق السريع، فضلا عن انجاز المربد تحت أرضي "الانبعاث"، ومشاريع تهيئة وتوسيع العديد من شوارع المدينة (مولاي عبد الله، ولي العهد، المقاومة، العيون، عبد الرحيم بوعبيد، الحاج أحمد أخنوش، المعرض)، وكذا طرق القرب.وأضاف أن هذه المشاريع تشمل أيضا التأهيل الحضري للمنطقة السياحية، بما فيه تهيئة مخطط المرور والطرق والمساحات الخضراء ومشاريع المحافظة على البيئة وتهيئة الحدائق كمنتزه ابن زيدون، والمساحات الخضراء بآنزا وبنسركاو وتيكوين، علاوة على تجديد الأثاث الحضري وإعادة تهيئة الساحات العمومية بعدد من أحياء المدينة، فضلا عن مشاريع الإنعاش الثقافي وتثمين التراث وتعزيز التجهيزات السوسيو- جماعية والمؤسسات التعليمية والرياضية وأسواق القر ب وتحسين إطار العيش بالمدينة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز.ويبلغ مجموع المشاريع الجاري انجازها وتلك التي تم إطلاق طلبات العروض لتنفيذها 27 مشروعا، تبلغ تكلفتها 4 مليارات و460 مليون درهم، أي ما يمثل 74 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.أما المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة، فيبل غ عددها 40 مشروعا، بتكلفة مالية قدر ها 890 مليون درهم، أي ما يمثل 15 بالمائة من الت كلفة الإجمالية للبرنامج.وتبلغ الاعتمادات المحصلة سنة 2020 من لدن الشركاء الماليين حوالي 500 مليون درهم، أي بنسبة 8 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.أما المبلغ الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين، خلال السنة الأولى التي مرت من عمر برنامج التنمية الحضرية لأكادير، فتصل إلى مليار و176 مليون درهم، أي بنسبة نسبة 20 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.وتصل الاعتمادات المطلوب تحصيلها من لدن مجموع الشركاء الماليين برسم سنة 2021 إلى مليار و632 مليون درهم. وسيكون على المبالغ المجمعة من تحويلات الشركاء أن تصل بحلول متم سنة 2021 إلى نسبة 36 بالمائة من تكلفة البرنامج، في حين يبلغ الاعتماد الإجمالي للأداءات التي تمت تسويتها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين خلال تلك السنة: 80 مليون درهم، أي بنسبة إصدار تصل إلى 7 بالمائة.أما بخصوص السنة الجارية، 2021، فيصل مجموع الالتزامات المرتقبة المطلوبة في إطار البرنامج 3 مليارات و174 مليون درهم. بينما سيبلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز بحلول متم السنة الجارية 68 مشروعا، بغلاف مالي قدره 5 مليارات و148 مليون درهم، في حين سيصل مجموع الالتزامات 4 مليارات و351 مليون درهم، وهو ما يشكل نسبة 73 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة