وطني

الكشف عن حصيلة تدخلات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي بعد زلزال الحوز


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 نوفمبر 2023

استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، حصيلة تدخلات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها والدرك الملكي، في تقديم الدعم والمساعدة والإنقاذ جراء زلزال الحوز، الذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وورززات وتارودانت وأزيلال.

وأفاد لوديي في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، بأنه ومنذ الساعات الأولى لوقوع زلزال الحوز سخرت القوات المسلحة الملكية عناصر متخصصة، من خلال تعبئة عدد كبير من العسكريين.

وخلال عملية الإنقاذ، أشار الوزير إلى أن القوات المسلحة الملكية قدمت وجبات غذائية للساكنة المتضررة من أثر هذا الزلزال ناهزت 262 ألف وجبة إلى غاية 30 أكتوبر من هذه السنة، كما تم توفير خيام للحضانة والتمدرس لفائدة أطفال وتلاميذ الأسر المتضررة.

وجاء في عرض الوزير، أن القوات المسلحة الملكية وضعت رهن إشارة السلطات المحلية 556 خيمة من مختلف الأحجام والطاقات الاستيعابية من أجل إيواء الساكنة المنكوبة، وإقامة قاعات للتمدرس وكذا توفير 500 سرير لإيواء التلاميذ.

ومن جهتها عملت مفتشية الصحة العسكرية على نشر أربع مستشفيات ميدانية بكل من آسني بمراكش، ومجاط بإقليم شيشاوة، ومستشفيين بكل من جماعة إغرام وتافينغولت بإقليم تارودانت، حيث ساهمت هذه المستشفيات العسكرية في التكفل بالجرحى وتقديم خدمات استشفائية بلغت إلى غاية 23 أكتوبر من السنة الجارية ما يناهز 82 ألف خدمة طبية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة.

وأشار لوديي إلى أن هذه الخدمات لا زالت تُقدم لسكان تلك المناطق، مبرزا أنه لهذا الغرض قامت مفتشية مصلحة الصحة العسكرية بتسخير 405 من الأطر الطبية والشبه طبية والمساعدين الطبيين و12 فريق تقني للبحث والإنقاذ.

وتابع أن الدرك الملكي انخرط بشكل فعال في إدارة هذا الوضع الاستثنائي، إذ عبأ ما يقارب 6 آلاف و832 عنصرا للقيام، من جهة، بالمساهمة في أعمال الإغاثة، ومن جهة ثانية، بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص وممتلكاتهم، كما سخر ثلة من الوسائل المختلفة بما في ذلك مركبات متحركة، إلى جانب فرق الخيالة وفرق الكلاب المدربة المختصة في البحث تحت الأنقاض.

ووفق المصدر ذاته، فقد عملت المصالح الجوية التابعة للدرك الملكي على تعبئة مجموعة من المروحيات والطائرات، حيث أنجزت 178 طلعة جوية، بما مجموعه 217 ساعة طيران؛ شملت 40 عملية إغاثة و35 مهمة لتوزيع المؤن، و15 رحلة لنقل المنقذين و10 رحلات للبحث والإنقاذ.

ولنفس الغرض، أورد العرض ذاته، أن القوات الملكية الجوية قامت بتسخير 5 طائرات مخصصة للنقل و10 مروحيات، و3 طائرات بدون طيار قامت بأزيد من 114 ساعة طيران للاستطلاع، بالإضافة إلى تعبئة وسائل نقل أرضية من بينها 6 سيارات إسعاف و3 شاحنات، وبلغ عدد العناصر المعبئة 370 عسكريا تابعا لهذه القوات، كما ساهمت في إجلاء 70 جريحا ونقل 582 شخصا.

استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، حصيلة تدخلات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها والدرك الملكي، في تقديم الدعم والمساعدة والإنقاذ جراء زلزال الحوز، الذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وورززات وتارودانت وأزيلال.

وأفاد لوديي في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، بأنه ومنذ الساعات الأولى لوقوع زلزال الحوز سخرت القوات المسلحة الملكية عناصر متخصصة، من خلال تعبئة عدد كبير من العسكريين.

وخلال عملية الإنقاذ، أشار الوزير إلى أن القوات المسلحة الملكية قدمت وجبات غذائية للساكنة المتضررة من أثر هذا الزلزال ناهزت 262 ألف وجبة إلى غاية 30 أكتوبر من هذه السنة، كما تم توفير خيام للحضانة والتمدرس لفائدة أطفال وتلاميذ الأسر المتضررة.

وجاء في عرض الوزير، أن القوات المسلحة الملكية وضعت رهن إشارة السلطات المحلية 556 خيمة من مختلف الأحجام والطاقات الاستيعابية من أجل إيواء الساكنة المنكوبة، وإقامة قاعات للتمدرس وكذا توفير 500 سرير لإيواء التلاميذ.

ومن جهتها عملت مفتشية الصحة العسكرية على نشر أربع مستشفيات ميدانية بكل من آسني بمراكش، ومجاط بإقليم شيشاوة، ومستشفيين بكل من جماعة إغرام وتافينغولت بإقليم تارودانت، حيث ساهمت هذه المستشفيات العسكرية في التكفل بالجرحى وتقديم خدمات استشفائية بلغت إلى غاية 23 أكتوبر من السنة الجارية ما يناهز 82 ألف خدمة طبية وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة.

وأشار لوديي إلى أن هذه الخدمات لا زالت تُقدم لسكان تلك المناطق، مبرزا أنه لهذا الغرض قامت مفتشية مصلحة الصحة العسكرية بتسخير 405 من الأطر الطبية والشبه طبية والمساعدين الطبيين و12 فريق تقني للبحث والإنقاذ.

وتابع أن الدرك الملكي انخرط بشكل فعال في إدارة هذا الوضع الاستثنائي، إذ عبأ ما يقارب 6 آلاف و832 عنصرا للقيام، من جهة، بالمساهمة في أعمال الإغاثة، ومن جهة ثانية، بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص وممتلكاتهم، كما سخر ثلة من الوسائل المختلفة بما في ذلك مركبات متحركة، إلى جانب فرق الخيالة وفرق الكلاب المدربة المختصة في البحث تحت الأنقاض.

ووفق المصدر ذاته، فقد عملت المصالح الجوية التابعة للدرك الملكي على تعبئة مجموعة من المروحيات والطائرات، حيث أنجزت 178 طلعة جوية، بما مجموعه 217 ساعة طيران؛ شملت 40 عملية إغاثة و35 مهمة لتوزيع المؤن، و15 رحلة لنقل المنقذين و10 رحلات للبحث والإنقاذ.

ولنفس الغرض، أورد العرض ذاته، أن القوات الملكية الجوية قامت بتسخير 5 طائرات مخصصة للنقل و10 مروحيات، و3 طائرات بدون طيار قامت بأزيد من 114 ساعة طيران للاستطلاع، بالإضافة إلى تعبئة وسائل نقل أرضية من بينها 6 سيارات إسعاف و3 شاحنات، وبلغ عدد العناصر المعبئة 370 عسكريا تابعا لهذه القوات، كما ساهمت في إجلاء 70 جريحا ونقل 582 شخصا.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة