وطني

الكشف عن حجم موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 مارس 2020

بلغت الموارد التي تم ضخها بـ "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)"، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى حدود الساعة، حوالي 23,5 مليار درهم حسب تعداد لوكالة المغرب العربي للأنباء.وساهم صندوق الحسن الثاني، بناء على تعليمات جلالة الملك، بغلاف مالي قيمته مليار درهم في هذا الصندوق، الذي سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية هامة على شكل تبرعات.من جهتها، أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تقديمها مساهمة بقيمة 3 مليارات درهم لهذا الصندوق الخاص بتدبير الوباء، في حين قرر مجلس إدارة مجموعة (المدى)، بناء على اقتراح المساهم فيه الرئيسي، تقديم مساهمة مالية على شكل منحة بقيمة 2 مليار درهم.وبدوره ساهم (بنك إفريقيا) بغلاف مالي قيمته مليار درهم، في حين قدمت مجموعة (البنك الشعبي المركزي) مساهمة بنفس القيمة.وأعلن صندوق الإيداع والتدبير مساهمته المباشرة في الصندوق بهبة قدرها مليار درهم، في حين قدمت مجموعة (إفريقيا)، فرع مجموعة (أكوا)، بدورها مساهمة بنفس القيمة.من جهتها، أعلنت "جمعية جهات المغرب"، أنها ستخصص مبلغ 1,5 مليار درهم كمساهمة في الصندوق.وتبرعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمبلغ مليار درهم، بينما أعلنت مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية للتأمين عن المساهمة ب 500 مليون درهم في هذا الصندوق.كما أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه بمبادرة منه، وبموافقة الدولة والنقابات، تقرر تقديم هبة بقيمة 500 مليون درهم للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا .وقدمت كل من (طنجة المتوسط) و(مرسى المغرب) مساهمة بقيمة 300 مليون درهم لكل واحدة منهما، فيما ساهم القرض الفلاحي والمكتب الوطني للمطارات ب200 مليون درهم لكل منهما.ومن جانبه قدم (القرض العقاري والسياحي) مساهمة مالية للصندوق قيمتها 150 مليون درهم، فيما ساهمت مجموعة بريد المغرب بـ 153 مليون درهم.وأعلنت شركة بترول المغرب "بتروم" لتوزيع المحروقات مساهمتها بقيمة 100 مليون درهم، وهو نفس المبلغ الذي خصصته مجموعة (كوسومار).ومن جهتها، أعلنت المغربية للألعاب والرياضة مساهمتها بمبلغ 100 مليون درهم في الصندوق، بناء على تعليمات من رئيس مجلس إدارتها، السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة.كما ساهمت مجموعة الشركة العامة المغرب بـ 110 مليون درهم في هذا الصندوق .ومن جانبها قررت مجموعة "وينكسو للتضامن" تحويل نصف أرباحها برسم عام 2019 للصندوق، أي 100 مليون درهم.وأعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، الخميس الماضي، التبرع ب 100 مليون درهم للصندوق.ومن جانبهم تبرع مستشارو جلالة الملك ومكلفون بمهمة في الديوان الملكي براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص لتدبير هذا الوباء.وبدورهم، ساهم أعضاء الحكومة في هذا الصندوق الخاص من خلال تبرعهم براتب شهر، بينما ساهم أعضاء البرلمان بشهر واحد من تعويضاتهم.كما بادر الضباط السامون، برتبة جنرال وكولونيل ماجور، للقوات المسلحة الملكية، بجميع مكوناتها البرية، الجوية والبحرية وكذا الدرك الملكي، إلى المساهمة براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.ومن جهته قرر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المساهمة بمبلغ 40 مليون درهم.وساهمت مجموعة "لابيل في" بـ 50 مليون درهم للصندوق، كما ساهمت مجموعة العمران بنفس المبلغ.وتبرعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمبلغ 50 مليون درهم للصندوق.يشار إلى مرسوم إحداث "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا" تم توقيعه، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قبل أن يصدر يوم الثلاثاء المنصرم.وبالنسبة للأشخاص الراغبين في المساهمة، فهم مدعوون ل"إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".ويخصص هذا الصندوق، بالأساس، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، لعلاج الأشخاص المتضررين بالفيروس في ظروف جيدة.كما يخصص هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية، بهدف التخفيف، على الخصوص، من التداعيات الاجتماعية لهذا الفيروس.

بلغت الموارد التي تم ضخها بـ "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)"، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى حدود الساعة، حوالي 23,5 مليار درهم حسب تعداد لوكالة المغرب العربي للأنباء.وساهم صندوق الحسن الثاني، بناء على تعليمات جلالة الملك، بغلاف مالي قيمته مليار درهم في هذا الصندوق، الذي سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية هامة على شكل تبرعات.من جهتها، أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تقديمها مساهمة بقيمة 3 مليارات درهم لهذا الصندوق الخاص بتدبير الوباء، في حين قرر مجلس إدارة مجموعة (المدى)، بناء على اقتراح المساهم فيه الرئيسي، تقديم مساهمة مالية على شكل منحة بقيمة 2 مليار درهم.وبدوره ساهم (بنك إفريقيا) بغلاف مالي قيمته مليار درهم، في حين قدمت مجموعة (البنك الشعبي المركزي) مساهمة بنفس القيمة.وأعلن صندوق الإيداع والتدبير مساهمته المباشرة في الصندوق بهبة قدرها مليار درهم، في حين قدمت مجموعة (إفريقيا)، فرع مجموعة (أكوا)، بدورها مساهمة بنفس القيمة.من جهتها، أعلنت "جمعية جهات المغرب"، أنها ستخصص مبلغ 1,5 مليار درهم كمساهمة في الصندوق.وتبرعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمبلغ مليار درهم، بينما أعلنت مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية للتأمين عن المساهمة ب 500 مليون درهم في هذا الصندوق.كما أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه بمبادرة منه، وبموافقة الدولة والنقابات، تقرر تقديم هبة بقيمة 500 مليون درهم للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا .وقدمت كل من (طنجة المتوسط) و(مرسى المغرب) مساهمة بقيمة 300 مليون درهم لكل واحدة منهما، فيما ساهم القرض الفلاحي والمكتب الوطني للمطارات ب200 مليون درهم لكل منهما.ومن جانبه قدم (القرض العقاري والسياحي) مساهمة مالية للصندوق قيمتها 150 مليون درهم، فيما ساهمت مجموعة بريد المغرب بـ 153 مليون درهم.وأعلنت شركة بترول المغرب "بتروم" لتوزيع المحروقات مساهمتها بقيمة 100 مليون درهم، وهو نفس المبلغ الذي خصصته مجموعة (كوسومار).ومن جهتها، أعلنت المغربية للألعاب والرياضة مساهمتها بمبلغ 100 مليون درهم في الصندوق، بناء على تعليمات من رئيس مجلس إدارتها، السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة.كما ساهمت مجموعة الشركة العامة المغرب بـ 110 مليون درهم في هذا الصندوق .ومن جانبها قررت مجموعة "وينكسو للتضامن" تحويل نصف أرباحها برسم عام 2019 للصندوق، أي 100 مليون درهم.وأعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، الخميس الماضي، التبرع ب 100 مليون درهم للصندوق.ومن جانبهم تبرع مستشارو جلالة الملك ومكلفون بمهمة في الديوان الملكي براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص لتدبير هذا الوباء.وبدورهم، ساهم أعضاء الحكومة في هذا الصندوق الخاص من خلال تبرعهم براتب شهر، بينما ساهم أعضاء البرلمان بشهر واحد من تعويضاتهم.كما بادر الضباط السامون، برتبة جنرال وكولونيل ماجور، للقوات المسلحة الملكية، بجميع مكوناتها البرية، الجوية والبحرية وكذا الدرك الملكي، إلى المساهمة براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.ومن جهته قرر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المساهمة بمبلغ 40 مليون درهم.وساهمت مجموعة "لابيل في" بـ 50 مليون درهم للصندوق، كما ساهمت مجموعة العمران بنفس المبلغ.وتبرعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمبلغ 50 مليون درهم للصندوق.يشار إلى مرسوم إحداث "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا" تم توقيعه، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قبل أن يصدر يوم الثلاثاء المنصرم.وبالنسبة للأشخاص الراغبين في المساهمة، فهم مدعوون ل"إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".ويخصص هذا الصندوق، بالأساس، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، لعلاج الأشخاص المتضررين بالفيروس في ظروف جيدة.كما يخصص هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية، بهدف التخفيف، على الخصوص، من التداعيات الاجتماعية لهذا الفيروس.



اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة