الكشف عن الكلفة المالية للزي الأمني الجديد

وطني

الكشف عن الكلفة المالية للزي الأمني الجديد

كشـ24 نشر في: 22 أكتوبر 2017

الكشف عن الكلفة المالية للزي الأمني الجديد

كلف الزي الرسمي الجديد رجال الأمن ما يناهز 410,30 ملايين درهم، في وقت كانت المديرية العامة للأمن اوطني أعلنت عن بعض النسب المئوية المرتبطة بانخفاض كلفة الزي.

وقالت جريدة المساء”، ان تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة أوضح أن الموارد المعبأة خلال الفترة بين 2014 و2016، في إطار صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، خصصت لاقتناء المركبات والدراجات النارية والهوائية بقيمة 249,41 مليون درهم.

وحسب معطيات تفصيلية عن العمليات المالية لصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، أضحت الجريدة، أن تعميم نظام إدارة المراكز الحدودية لفائدة المديرية العامة كلف 217,49 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني