قال مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عمر بن جلون، أمس الأربعاء بالرباط، إن الطاقة الإجمالية لحقينة السدود التابعة لمختلف وكالات الأحواض المائية بالمملكة بلغت 18,669 مليار متر مكعب برسم سنة 2019، مقابل 17,558 مليار متر مكعب سنة 2017.وأكد بنجلون، خلال ورشة عمل وطنية تحت شعار "وكالات الأحواض المائية: الحصيلة وآفاق التطوير" بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس أول وكالة للحوض المائي "أم الربيع" بالمغرب، أن حقينة السدود لهذه السنة، موزعة أساسا بين الحوض المائي اللوكوس بمنطقة طنجة والساحل المتوسطي، بمساحة 1,909 مليار متر مكعب، وحوض ملوية ب(1,212 مليار متر مكعب)، وحوض سبو ب(6,533 مليار متر مكعب)، وأبي رقراق والساحل الأطلسي للدار البيضاء ب (1,202 مليار متر مكعب)، وحوض أم الربيع ب (5,401 مليار متر مكعب).وأضاف أن الأحواض المائية سجلت منذ إحداثها حصيلة "إيجابية جدا" على مستوى المعرفة والتخطيط وإدارة الموارد المائية، من خلال ضمان تزويد المملكة في هذا المجال الحيوي، مضيفا أن هذه الهيئات تقوم حاليا بإدارة حقينة السدود والابتكار والبحث والتطوير، بالإضافة إلى الحماية من الفيضانات، حيث تم تحديد أكثر من ألف نقطة معرضة لخطر الفيضانات، منها 800 موقع تمت دراسته، أي 80 في المائة و370 موقعا تمت معالجتها أي 45 في المائة.وبخصوص حكامة هذه الوكالات، دعا بنجلون إلى تنفيذ أدوات التتبع لتقييم أداء الوكالات المائية، وإعدادها للعقود المبرمجة، وتعزيز التآزر المشترك بين الوكالات، وكذا تعزيز التشاور والتنسيق مع الشركاء (مستخدمي المياه) وقوية وتبادل الممارسات الجيدة والخبرات الناجحة.وفي ما يتعلق بالحفاظ على الموارد المائية، دعا المسؤول إلى التخفيف من الاستغلال المفرط للفرشات المائية وبلورة برامج لإزالة التلوث المعدني والصناعي، مؤكدا على أهمية تبني مخططات مديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بشكل منسق مع كافة المتدخلين، وموضحا أن القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء يحدد، على الخصوص، قوانين التدبير المندمج واللامتمركز والتشاركي للموارد المائية لضمان حق المواطنين في الولوج إلى الماء، وبهدف الاستخدام العقلاني والمستدام وتثمين كمي وكيفي أفضل.وأضاف أن القانون رقم 15 - 36 الذي تمت المصادقة عليه في 2016، يمكن من تخويل اختصاصات وحكامة جديدتين، من خلال إحداث لجنة الحوض المائي التي تضم مجموع المتدخلين، مما يضمن مشاركة واسعة للمستخدمين في تقديم الاستشارة لوكالات الأحواض المائية، معتبرا في الوقت نفسه أن هذه الوكالات تعرف مشاكل مالية تهم على الخصوص محدودية مواردها الخاصة، داعيا إلى توظيف الكفاءات البشرية الملائمة وتشجيع إعادة الانتشار لتعويض المحالين على التقاعد، وأيضا مراجعة القانون الخاص بمستخدمي هذه الوكالات وتعزيز القرب وتشجيع التوافقات مع الشركاء.وأشار، في هذا الإطار، إلى توقيع وكالات الأحواض المائية لـ29 اتفاقية للشراكة مع معاهد للبحث وجامعات ومدارس المهندسين.من جهته، أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أهمية تدبير المياه في مجال السياسات العمومية، مستعرضا مهام هذه المؤسسات العمومية باعتبارها هيئات منبثقة عن سياسة إرادية للاتمركز والتدبير التشاركي للموارد المائية، ورافعة للتنمية السوسيو اقتصادية على المستوى الجهوي.كما تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجهها وكالات الأحواض المائية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية والمالية الكفيلة بتحسين الموارد المائية، والحفاظ على جودتها وتعزيز المراقبة وتدبير المجال المائي العمومي.وبعد أن أكد على أهمية الماء في التنمية السوسيو اقتصادية، ذكر الوزير بأن المغرب اعتمد منذ الاستقلال، استراتيجية وطنية في المجال مكنت المملكة من تفادي الإشكاليات الكبرى التي تواجهها بلدان أخرى في هذا المجال.وسجل أن انخفاض التساقطات وعدم انتظامها بسبب التغيرات المناخية يؤثر بشكل مباشر على تعبئة الموارد المائية السطحية، مسجلا أن المغرب سيلجأ إلى تقنيات غير مألوفة، من قبيل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة، مع مواصلة سياسة بناء السدود.كما أن المغرب، يضيف الوزير، بذل جهودا في المجال من خلال إحداث أنظمة معلوماتية مرتبطة بالماء وتعزيز الإطار المؤسساتي وآليات حماية الموارد المائية والحفاظ عليها وتعزيز الأدوات المالية لتطوير قطاع الماء.يذكر أن الورشة، المخصصة لتقديم حصيلة منجزات وكالات الأحواض المائية والإكراهات التي يتعين على هذه المؤسسات تجاوزها بهدف مواكبة مسلسل الجهوية الموسعة، عرفت مشاركة مديري الوكالات وممثلي وزارات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.