دولي

الكشف عن الأسباب التي كبدت أسواق المال خسائر كبيرة


كشـ24 نشر في: 7 فبراير 2018

منيت الأسواق العالمية الثلاثاء 6 فبراير 2018، بأكبر خسارة لها منذ أبريل الماضي، مما أصاب أصحاب رؤوس المال بصدمة كبيرة نتج عنها الكثير من التساؤلات مثل لماذا حدث ذلك.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مؤشر فوتسي 100 لتداول الأسهم سجل أسوأ أداء يومي له منذ أبريلي، بعد تأثُّر مؤشر بورصة لندن من عملية بيع ضخمة في سوق وول ستريت الأميركية نهاية الأسبوع الماضي. وسجَّلت المؤشرات تراجعاً في أوروبا وآسيا كذلك.

والثلاثاء واصلت الأسواق الأوروبية تراجعها تحت وقع الهبوط الحاد في وول ستريت مساء الإثنين، ما شكل صدمة طاولت كذلك الأسواق الآسيوية.

أما في نيويورك، فانتقل "داو جونز"، أبرز مؤشرات وول ستريت، إلى تسجيل ارتفاع طفيف في بدء الجلسة بعدما خسر أكثر من 2% عند الافتتاح.

في أوروبا، فإن كان التراجع تقلص قليلاً عن نسب افتتاح الأسواق، إلا أنه بقي شديداً حيث بلغ بعيد الساعة 14,00 ت غ -2,31% في بورصة باريس و-1,95% في لندن و-2,15% في فرانكفورت.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة "أوريل بي جي سي" جان لوي مورييه إن "التوجه حاد. لم يشهد المستثمرون مثل هذا التراجع منذ سنوات".

وسرت تساؤلات في أوروبا الثلاثاء عما إذا كان هذا التراجع بداية أزمة أم مجرد أزمة عابرة.

ورأى معظم الخبراء أنه حتى لو استمرت البلبلة الحالية لبضعة أيام، فإن متانة الاقتصاد الحالية والأداء الجيد للشركات ولا سيما الأميركية لا يبرر استمرار التراجع.

وقال الخبير الاستراتيجي في مجموعة "جي بي مورغان" فينسان جوفينز لفرانس برس "إن الظروف غير متوافرة موضوعياً لحصول انهيار حقيقي".

وتابع "على المستوى الاقتصادي، لم يتغير أي شيء. بل على العكس، تؤكد آخر المؤشرات أن الاقتصاد العالمي يبقى قوياً".

لماذا إذا حدث هذا التراجع الكبير

ما أسباب الهبوط في أسواق الأسهم؟

وبحسب الغارديان حذَّر الاقتصاديون والمحللون لأسابيع من زيادة معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى هذا العام عن النِسب التي تعتبرها البنوك المركزية جيدة للبلاد المتقدمة، والتي تتراوح بين 2-3%. وحوَّلت الأرقام الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة هذه المخاوف إلى عملية بيعٍ ضخمة للأسهم يوم الجمعة الماضي، 2 فبراير/شباط، بعد أن أظهرت الأرقام أنَّ متوسط نمو الأجور في الولايات المتحدة قد وصل إلى 2.9%. زادت البيانات من مخاوف ارتفاع الأسعار أكثر قريباً، ما زاد الضغوط في اتجاه رفع أسعار الفائدة بهدف تهدئة الاقتصاد.

وفزِع المستثمرون إزاء احتمال انتهاء عصر الأموال الرخيصة، التي تُشجِّع المستهلكين والشركات على الإنفاق. على مدار الأشهر الماضية، جادل عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي في الولايات المتحدة، أنَّ الزيادات الثلاث المُخطَّط لها في سعر الفائدة بنسبة 0.25% قد تصبح أربع زياداتٍ أو خمس.

هل القادم أسوأ؟

كل الاحتمالات تشير إلى أنَّ البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة ستزداد قوة، ما يزيد من إمكانية رفع أسعار الفائدة. وسيضخ قانون الضرائب، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب وحاز على موافقة الكونغرس قبل رأس السنة الميلادية، أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، معظمها في صورة تخفيضات في ضرائب الشركات الكبرى، بحسب الغارديان.

وقد تعهَّدت كثيرٌ من الشركات بمنح جزءٍ من الأموال التي توفرها تحت مظلة القانون الجديد لموظفيها. وينبغي أن تعني عقودٌ من ثبات الأجور في الولايات المتحدة أنَّ الزيادات المتوقعة في 2018 وربما 2019 ستكون أصغر من اللازم لدفع البنك المركزي إلى اتخاذ رد فعل، لكنَّ المستثمرين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة. ومن ثمَّ يُمكن لتعثر أسواق التداول أن يستمر.

هل يهدد هذا التراجع الاقتصاد العالمي؟

اقترض عددٌ كبير من الدول النامية قروضاً عالية بالدولار الأميركي، وستتأثر بارتفاع تكاليف تسديد ديونها. ومن الناحية الأخرى، سيجتذب الاقتصاد الأميركي المتنامي صادرات الدول النامية ويزيد من دخولها. غير أنَّ زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو تظل مستبعدة حتى التثبُّت أكثر من تعافيها. يعني هذا أنَّ قيمة اليورو ستستمر في الارتفاع أمام الدولار، ما سيُصعِّب على الدول الأوروبية تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة البريطانية.

ماذا يعني هذا للاقتصاد البريطاني؟

وتقول الغارديان ينبغي لتراجع سوق الأسهم ألا يؤثر على الاقتصاد تأثيراً فورياً، بل أن يكون الأثر الرئيسي هو الحد من إتاحة تمويلات الاستثمار لحَمَلة الأسهم، ما يؤثر على صحة الاقتصاد على المدى الطويل. لكن هناك حلقة تغذية رجعية قوية؛ إذ يتسبب تراجع الثروة، مثل أسعار الأسهم، في تقليل الإنفاق على الاستهلاك. ويقيس المتسوقون حالتهم المادية بثروتهم المبنية على الممتلكات ودخولهم أيضاً. نتيجة لذلك، يُمكن لانخفاض أسعار الأسهم أن يضرَّ بالاقتصاد.

منيت الأسواق العالمية الثلاثاء 6 فبراير 2018، بأكبر خسارة لها منذ أبريل الماضي، مما أصاب أصحاب رؤوس المال بصدمة كبيرة نتج عنها الكثير من التساؤلات مثل لماذا حدث ذلك.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مؤشر فوتسي 100 لتداول الأسهم سجل أسوأ أداء يومي له منذ أبريلي، بعد تأثُّر مؤشر بورصة لندن من عملية بيع ضخمة في سوق وول ستريت الأميركية نهاية الأسبوع الماضي. وسجَّلت المؤشرات تراجعاً في أوروبا وآسيا كذلك.

والثلاثاء واصلت الأسواق الأوروبية تراجعها تحت وقع الهبوط الحاد في وول ستريت مساء الإثنين، ما شكل صدمة طاولت كذلك الأسواق الآسيوية.

أما في نيويورك، فانتقل "داو جونز"، أبرز مؤشرات وول ستريت، إلى تسجيل ارتفاع طفيف في بدء الجلسة بعدما خسر أكثر من 2% عند الافتتاح.

في أوروبا، فإن كان التراجع تقلص قليلاً عن نسب افتتاح الأسواق، إلا أنه بقي شديداً حيث بلغ بعيد الساعة 14,00 ت غ -2,31% في بورصة باريس و-1,95% في لندن و-2,15% في فرانكفورت.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة "أوريل بي جي سي" جان لوي مورييه إن "التوجه حاد. لم يشهد المستثمرون مثل هذا التراجع منذ سنوات".

وسرت تساؤلات في أوروبا الثلاثاء عما إذا كان هذا التراجع بداية أزمة أم مجرد أزمة عابرة.

ورأى معظم الخبراء أنه حتى لو استمرت البلبلة الحالية لبضعة أيام، فإن متانة الاقتصاد الحالية والأداء الجيد للشركات ولا سيما الأميركية لا يبرر استمرار التراجع.

وقال الخبير الاستراتيجي في مجموعة "جي بي مورغان" فينسان جوفينز لفرانس برس "إن الظروف غير متوافرة موضوعياً لحصول انهيار حقيقي".

وتابع "على المستوى الاقتصادي، لم يتغير أي شيء. بل على العكس، تؤكد آخر المؤشرات أن الاقتصاد العالمي يبقى قوياً".

لماذا إذا حدث هذا التراجع الكبير

ما أسباب الهبوط في أسواق الأسهم؟

وبحسب الغارديان حذَّر الاقتصاديون والمحللون لأسابيع من زيادة معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى هذا العام عن النِسب التي تعتبرها البنوك المركزية جيدة للبلاد المتقدمة، والتي تتراوح بين 2-3%. وحوَّلت الأرقام الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة هذه المخاوف إلى عملية بيعٍ ضخمة للأسهم يوم الجمعة الماضي، 2 فبراير/شباط، بعد أن أظهرت الأرقام أنَّ متوسط نمو الأجور في الولايات المتحدة قد وصل إلى 2.9%. زادت البيانات من مخاوف ارتفاع الأسعار أكثر قريباً، ما زاد الضغوط في اتجاه رفع أسعار الفائدة بهدف تهدئة الاقتصاد.

وفزِع المستثمرون إزاء احتمال انتهاء عصر الأموال الرخيصة، التي تُشجِّع المستهلكين والشركات على الإنفاق. على مدار الأشهر الماضية، جادل عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي في الولايات المتحدة، أنَّ الزيادات الثلاث المُخطَّط لها في سعر الفائدة بنسبة 0.25% قد تصبح أربع زياداتٍ أو خمس.

هل القادم أسوأ؟

كل الاحتمالات تشير إلى أنَّ البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة ستزداد قوة، ما يزيد من إمكانية رفع أسعار الفائدة. وسيضخ قانون الضرائب، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب وحاز على موافقة الكونغرس قبل رأس السنة الميلادية، أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، معظمها في صورة تخفيضات في ضرائب الشركات الكبرى، بحسب الغارديان.

وقد تعهَّدت كثيرٌ من الشركات بمنح جزءٍ من الأموال التي توفرها تحت مظلة القانون الجديد لموظفيها. وينبغي أن تعني عقودٌ من ثبات الأجور في الولايات المتحدة أنَّ الزيادات المتوقعة في 2018 وربما 2019 ستكون أصغر من اللازم لدفع البنك المركزي إلى اتخاذ رد فعل، لكنَّ المستثمرين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة. ومن ثمَّ يُمكن لتعثر أسواق التداول أن يستمر.

هل يهدد هذا التراجع الاقتصاد العالمي؟

اقترض عددٌ كبير من الدول النامية قروضاً عالية بالدولار الأميركي، وستتأثر بارتفاع تكاليف تسديد ديونها. ومن الناحية الأخرى، سيجتذب الاقتصاد الأميركي المتنامي صادرات الدول النامية ويزيد من دخولها. غير أنَّ زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو تظل مستبعدة حتى التثبُّت أكثر من تعافيها. يعني هذا أنَّ قيمة اليورو ستستمر في الارتفاع أمام الدولار، ما سيُصعِّب على الدول الأوروبية تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة البريطانية.

ماذا يعني هذا للاقتصاد البريطاني؟

وتقول الغارديان ينبغي لتراجع سوق الأسهم ألا يؤثر على الاقتصاد تأثيراً فورياً، بل أن يكون الأثر الرئيسي هو الحد من إتاحة تمويلات الاستثمار لحَمَلة الأسهم، ما يؤثر على صحة الاقتصاد على المدى الطويل. لكن هناك حلقة تغذية رجعية قوية؛ إذ يتسبب تراجع الثروة، مثل أسعار الأسهم، في تقليل الإنفاق على الاستهلاك. ويقيس المتسوقون حالتهم المادية بثروتهم المبنية على الممتلكات ودخولهم أيضاً. نتيجة لذلك، يُمكن لانخفاض أسعار الأسهم أن يضرَّ بالاقتصاد.


ملصقات


اقرأ أيضاً
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات
قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث خمسة أعوام بتهمة الاعتداء على رموز الأمة، وفقاً لمحاميه، وذلك بعد إدلائه بتصريحات شكك فيها بوجود الثقافة الأمازيغية. وأثار بلغيث غضباً في الجزائر عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية أخيراً إن "اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني - فرنسي"، مضيفاً "لا وجود للثقافة الأمازيغية". وأفادت النيابة العامة آنذاك بأنه اعتقل في الثالث من ماي الماضي بتهمة "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز". واليوم أعلن توفيق هيشور، محامي بلغيث، على "فيسبوك" أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمسة أعوام نافذة، إذ طلب المدعي العام السجن سبعة أعوام وغرامة مقدارها 700 ألف دينار (5400 دولار). وفي عام 2016 تبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" في الجزائر، وأضيف عام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية "يناير" إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية. وكثيراً ما أثارت تصريحات بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، استهجاناً، كما اتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ.
دولي

الحكومة تعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
دولي

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأضاف أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
دولي

مقتل 4 وإصابة 14 إثر إطلاق نار في شيكاغو
أفادت الشرطة الأميركية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، إثر إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، 3 منهم على الأقل في حالة حرجة. وقع إطلاق النار في وقت متأخر أمس الأربعاء في حي ريفر نورث بشيكاغو. وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أنه وقع خارج مطعم وصالة استضافا حفل إطلاق ألبوم لمغني راب، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأفادت الشرطة بأن شخصاً أطلق النار على حشد في الخارج، واختفت السيارة على الفور. وأضافت الشرطة أنه لم يتم احتجاز أي شخص. وصرح كريس كينج، المتحدث باسم مستشفى نورث وسترن ميديسن، بأن قسم الطوارئ يُقيّم عدد المصابين في إطلاق النار. ولم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى أو حالاتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة