كشف تقرير مرفق بالميزانية الفرعية لـ "وزارة التشغيل" خاص يـ "صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)" لسنة 2014 عن عمليات اختلاس قيمتها تتجاوز 538.8 ألف درهم أي 58 مليونا و 380 ألف سنتيم، إضافة غلى ملفات مشابهة تحوم حولها الشبهات عددها 644 ملفا بقيمة مالية تناهز حوالي 4.75 ملايين درهم (حولي 475 مليون سنتيم).

وأفاد التقرير حسب ما اوردته يومية "اخبار اليوم"، أن جهاز المراقبة العامة لـ"التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، وقف على محاولات اختلاس بمبالغ تعويض تخص ثلاث حالات، غير أن الملفات المفترض فيها إثبات عملية الاختلاس تلك قد تعرضت للإتلاف، ومع ذلك فقد حملت المراقبة العامة المسؤولية المباشرة إلى ثلاثة مسؤولين هم العون المكلف بالتتبع على مستوى مكتب الاستقبال التابع للتعاضدية والمخصص للمناديب، والعون المكلف بالمراقبة الداخلية، وكذا العون المكلف بالتصفية فيما يتعلق بالإفصاح عن رمزه السري الخاص.