أعلنت الحكومة الكاميرونية عن ملاحقات قضائية في حق كل الداعين إلى الاستيلاء على السلطة بواسطة الانقلاب في البلاد، وفق ما أفاد به بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأوضح وزير الاتصال الكاميروني، ريني إيمانويل سادي، في ذات البلاغ، أنه في مواجهة تحليلات بعض الفاعلين في وسائل الإعلام الوطنية والدولية التي تتنبأ بزعزعة استقرار الكاميرون في أعقاب الانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض الدول الإفريقية، فإن "الحكومة الكاميرونية ت ذكر بأن الكامرون دولة قانون، وذات مؤسسات ديمقراطية تحدد بوضوح آليات الوصول إلى السلطة".

كما حثت السلطات الكاميرونية مواطنيها على المزيد من اليقظة والوطنية، داعية الواقفين من وراء النداءات إلى الانقلاب في الكاميرون إلى "الامتناع عن عقد مقارنات سخيفة وغير ذات معنى حول مستقبل الكاميرون، والتي قد ترقى إلى دعوات لزعزعة استقرار الدولة، مما قد يبرر توقيفهم وإحالتهم على القضاء".