وطني

القوات المسلحة الملكية تحتفل بالذكرى الـ65 لتأسيسها في ثاني ايام عيد الفطر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 مايو 2021

تحل غدا الجمعة، الذكرى ال65 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وهي مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي تبذلها هذه القوات منذ إحداثها بتاريخ 14 ماي 1956، وكذا تفانيها في الذود عن أمن واستقرار الوطن ووحدته الترابية، وحماية أرواح المواطنين وصحتهم وممتلكاتهم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.وتعد هذه الذكرى المتجددة فرصة للاحتفاء بالروح الوطنية ونكران الذات والبسالة التي أبان عنها نساء ورجال هذه المؤسسة الوطنية العتيدة، في كل محك واختبار، في مهمة الدفاع عن ثوابت الأمة، ومقدساتها، وسيادتها الوطنية، في وفاء تام لشعارها الخالد “الله، الوطن، الملك”، وهو ما جعلها محط اعتزاز وفخر للشعب المغربي.وفي هذه المناسبة المجيدة، نستحضر الرؤية المتبصرة لجلالة المغفور له محمد الخامس الذي سارع، بمجرد بزوغ فجر الاستقلال، إلى تكليف ولي عهده آنذاك جلالة المغفور له الحسن الثاني بتشكيل النواة الأولى للقوات المسلحة الملكية، وكذا مدى حرص جلالة المغفور له الحسن الثاني، ثم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إيلاء عناية خاصة لهذه المؤسسة، من أجل تحديث وتجهيز وحداتها، وتوفير كل السبل والوسائل الضرورية، حتى صارت اليوم الحصن الحصين لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته، والدرع الواقي ضد كل عدوان خارجي، وأداة وقاية وأمن وإغاثة عند وقوع الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل وجوائح.وإن كانت هذه الذكرى، تأتي للسنة الثانية على التوالي، في ظرفية استثنائية فرضها تفشي جائحة كورونا على الصعيد العالمي، فإن استجابة القوات المسلحة الملكية وانخراطها الفوري والقوي، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في محاربة الوباء الذي ضرب المغرب كسائر بلدان العالم، كان استثنائيا بامتياز، حيث سهرت على تعبئة مواردها البشرية والمادية و الإيوائية والطبية واللوجستية للمشاركة الفعالة في مواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها.وبالفعل، فقد برهن أفراد القوات المسلحة الملكية على مهنية عالية خلال مشاركتهم إلى جانب باقي المتدخلين في تدبير هذه الجائحة، من خلال سرعة إقامة وتجهيز مستشفيات عسكرية ميدانية، وتسخير عدد من المراكز التابعة للقوات المسلحة الملكية ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، لتحويلها عند الحاجة إلى وحدات إيواء من أجل العزل الصحي، فضلا على تعزيز المراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة بأطقم طبية وأطر تمريضية واجتماعية، تابعة لمختلف مصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، مقدمين بذلك أروع صور التضامن الوطني والمهني مع نظرائهم المدنيين، في كل المؤسسات الاستشفائية للمملكة.وبفضل الانخراط القوي لهذه القوات في الصفوف الأمامية لمجابهة هذه الجائحة ومشاركتها في حملات التوعية والتطبيق الميداني لتدابير الحجر الصحي، استطاع المغرب تفادي تسجيل حصيلة كارثية لوباء كورونا.ولا شك أن سنة 2020 ستظل شاهدة، أيضا، على المهنية العالية للقوات المسلحة الملكية، التي سطرت في نونبر الماضي ملحمة جديدة من ملاحم التصدي لأعداء الوحدة الترابية للمملكة وصون أمن الوطن، من خلال تدخلها الاحترافي لوضع حد لاستفزازات مليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة بالكركرات وتأمين حركة السير عبر معبر الكركارات، بعد أسابيع من الإغلاق.وقد مكن هذا التدخل العسكري، الذي تم بطريقة سلمية ودون احتكاك أو تهديد لأمن المدنيين، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، من إعادة حركية التنقل التجاري والمدني بمعبر الكركرات الذي يربط المغرب بموريتانيا، بعد أن أجبرت القوات المسلحة الملكية عناصر الميليشيات على الفرار دون تسجيل أية أضرار بشرية.وشكل تحرك القوات المسلحة الملكية موضع إشادة إعلامية وطنية ودولية واسعة، اعتبارا لدوره في إعادة استتباب الأمن بالمنطقة ودرء المخاطر التي كانت تشكلها مرتزقة البوليساريو.وفي إطار الخدمة العسكرية، فقد أبانت القوات المسلحة الملكية عن تدبير وتأطير نموذجي في كل المراحل التي واكبت عملية إدماج المجندات والمجندين الذين تم استدعاؤهم، من توفير للبنيات التحتية والأطر التدريسية والموارد البيداغوجية، بغية تمكين الشباب المغربي من تكوين مهني تطبيقي، يلائم طموحاتهم في الاندماج في النسيج المجتمعي، والانخراط في مشاريع البناء والتشييد، بروح الوطنية والمسؤولية.وبنفس الروح العالية من الانضباط والتفاني التي تميز مجهودات القوات المسلحة الملكية داخل الوطن، تواصل تجريدات هذه المؤسسة الوطنية تأدية مهامها النبيلة في إطار عمليات حفظ السلام عبر العالم، مسجلة بذلك انخراطها لفائدة قيم السلام والأمن والتضامن في العالم.وفي هذا الصدد، تواصل التجريدات العسكرية المغربية الاضطلاع بمهامها في إطار هذه العمليات بكل من الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، دون إغفال الجهود الموصولة التي بذلتها أطقم المستشفى الميداني العسكري في الزعتري بالأردن لفائدة اللاجئين السوريين، والمستشفى الميداني الطبي-الجراحي العسكري ببيروت لفائدة ضحايا انفجار ميناء المدينة في 4 يوليوز 2020.فخلال مدة إقامته، قدم المستشفى الطبي الجراحي الميداني ببيروت، الذي شرع عمليا في أداء مهامه منذ 10 غشت 2020، وضم ما مجموعه 150 عسكريا من بينهم 45 إطارا طبيا من مختلف التخصصات (أخصائيون في الإنعاش، أطباء جراحون، متخصصون في جراحة العظام وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، متخصصون في جراحة الأعصاب، أطباء أطفال وصيدلانيون)، وممرضون متخصصون وعناصر للدعم، 23 ألف و167 استشارة طبية لفائدة الجرحى من الساكنة اللبنانية.كما أجرى المستشقى العسكري، بنجاح، 431 تدخلا جراحيا و6433 تحليلا تكميليا، خاصة في البيولوجيا، والطب الإشعاعي، والتشخيص. وأجرى المستشفى العسكري، خلال مدة إقامته، أربع عمليات ولادة و469 عملية استشفاء.وهكذا، تواصل القوات المسلحة الملكية ترسيخ اسمها، من خلال التضحيات التي تبذلها والأعمال المحمودة التي تقوم بها خدمة للوطن والمواطنين والإنسانية بشكل عام، في ذاكرة الشعب المغربي، الذي يخلد باعتزاز كبير الذكرى 65 لميلاد هذه المؤسسة العتيدة، التي باتت رمزا للسيادة الوطنية ودرعا للأمة وفخرا لها.

تحل غدا الجمعة، الذكرى ال65 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وهي مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي تبذلها هذه القوات منذ إحداثها بتاريخ 14 ماي 1956، وكذا تفانيها في الذود عن أمن واستقرار الوطن ووحدته الترابية، وحماية أرواح المواطنين وصحتهم وممتلكاتهم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.وتعد هذه الذكرى المتجددة فرصة للاحتفاء بالروح الوطنية ونكران الذات والبسالة التي أبان عنها نساء ورجال هذه المؤسسة الوطنية العتيدة، في كل محك واختبار، في مهمة الدفاع عن ثوابت الأمة، ومقدساتها، وسيادتها الوطنية، في وفاء تام لشعارها الخالد “الله، الوطن، الملك”، وهو ما جعلها محط اعتزاز وفخر للشعب المغربي.وفي هذه المناسبة المجيدة، نستحضر الرؤية المتبصرة لجلالة المغفور له محمد الخامس الذي سارع، بمجرد بزوغ فجر الاستقلال، إلى تكليف ولي عهده آنذاك جلالة المغفور له الحسن الثاني بتشكيل النواة الأولى للقوات المسلحة الملكية، وكذا مدى حرص جلالة المغفور له الحسن الثاني، ثم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إيلاء عناية خاصة لهذه المؤسسة، من أجل تحديث وتجهيز وحداتها، وتوفير كل السبل والوسائل الضرورية، حتى صارت اليوم الحصن الحصين لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته، والدرع الواقي ضد كل عدوان خارجي، وأداة وقاية وأمن وإغاثة عند وقوع الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل وجوائح.وإن كانت هذه الذكرى، تأتي للسنة الثانية على التوالي، في ظرفية استثنائية فرضها تفشي جائحة كورونا على الصعيد العالمي، فإن استجابة القوات المسلحة الملكية وانخراطها الفوري والقوي، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في محاربة الوباء الذي ضرب المغرب كسائر بلدان العالم، كان استثنائيا بامتياز، حيث سهرت على تعبئة مواردها البشرية والمادية و الإيوائية والطبية واللوجستية للمشاركة الفعالة في مواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها.وبالفعل، فقد برهن أفراد القوات المسلحة الملكية على مهنية عالية خلال مشاركتهم إلى جانب باقي المتدخلين في تدبير هذه الجائحة، من خلال سرعة إقامة وتجهيز مستشفيات عسكرية ميدانية، وتسخير عدد من المراكز التابعة للقوات المسلحة الملكية ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، لتحويلها عند الحاجة إلى وحدات إيواء من أجل العزل الصحي، فضلا على تعزيز المراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة بأطقم طبية وأطر تمريضية واجتماعية، تابعة لمختلف مصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، مقدمين بذلك أروع صور التضامن الوطني والمهني مع نظرائهم المدنيين، في كل المؤسسات الاستشفائية للمملكة.وبفضل الانخراط القوي لهذه القوات في الصفوف الأمامية لمجابهة هذه الجائحة ومشاركتها في حملات التوعية والتطبيق الميداني لتدابير الحجر الصحي، استطاع المغرب تفادي تسجيل حصيلة كارثية لوباء كورونا.ولا شك أن سنة 2020 ستظل شاهدة، أيضا، على المهنية العالية للقوات المسلحة الملكية، التي سطرت في نونبر الماضي ملحمة جديدة من ملاحم التصدي لأعداء الوحدة الترابية للمملكة وصون أمن الوطن، من خلال تدخلها الاحترافي لوضع حد لاستفزازات مليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة بالكركرات وتأمين حركة السير عبر معبر الكركارات، بعد أسابيع من الإغلاق.وقد مكن هذا التدخل العسكري، الذي تم بطريقة سلمية ودون احتكاك أو تهديد لأمن المدنيين، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، من إعادة حركية التنقل التجاري والمدني بمعبر الكركرات الذي يربط المغرب بموريتانيا، بعد أن أجبرت القوات المسلحة الملكية عناصر الميليشيات على الفرار دون تسجيل أية أضرار بشرية.وشكل تحرك القوات المسلحة الملكية موضع إشادة إعلامية وطنية ودولية واسعة، اعتبارا لدوره في إعادة استتباب الأمن بالمنطقة ودرء المخاطر التي كانت تشكلها مرتزقة البوليساريو.وفي إطار الخدمة العسكرية، فقد أبانت القوات المسلحة الملكية عن تدبير وتأطير نموذجي في كل المراحل التي واكبت عملية إدماج المجندات والمجندين الذين تم استدعاؤهم، من توفير للبنيات التحتية والأطر التدريسية والموارد البيداغوجية، بغية تمكين الشباب المغربي من تكوين مهني تطبيقي، يلائم طموحاتهم في الاندماج في النسيج المجتمعي، والانخراط في مشاريع البناء والتشييد، بروح الوطنية والمسؤولية.وبنفس الروح العالية من الانضباط والتفاني التي تميز مجهودات القوات المسلحة الملكية داخل الوطن، تواصل تجريدات هذه المؤسسة الوطنية تأدية مهامها النبيلة في إطار عمليات حفظ السلام عبر العالم، مسجلة بذلك انخراطها لفائدة قيم السلام والأمن والتضامن في العالم.وفي هذا الصدد، تواصل التجريدات العسكرية المغربية الاضطلاع بمهامها في إطار هذه العمليات بكل من الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، دون إغفال الجهود الموصولة التي بذلتها أطقم المستشفى الميداني العسكري في الزعتري بالأردن لفائدة اللاجئين السوريين، والمستشفى الميداني الطبي-الجراحي العسكري ببيروت لفائدة ضحايا انفجار ميناء المدينة في 4 يوليوز 2020.فخلال مدة إقامته، قدم المستشفى الطبي الجراحي الميداني ببيروت، الذي شرع عمليا في أداء مهامه منذ 10 غشت 2020، وضم ما مجموعه 150 عسكريا من بينهم 45 إطارا طبيا من مختلف التخصصات (أخصائيون في الإنعاش، أطباء جراحون، متخصصون في جراحة العظام وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، متخصصون في جراحة الأعصاب، أطباء أطفال وصيدلانيون)، وممرضون متخصصون وعناصر للدعم، 23 ألف و167 استشارة طبية لفائدة الجرحى من الساكنة اللبنانية.كما أجرى المستشقى العسكري، بنجاح، 431 تدخلا جراحيا و6433 تحليلا تكميليا، خاصة في البيولوجيا، والطب الإشعاعي، والتشخيص. وأجرى المستشفى العسكري، خلال مدة إقامته، أربع عمليات ولادة و469 عملية استشفاء.وهكذا، تواصل القوات المسلحة الملكية ترسيخ اسمها، من خلال التضحيات التي تبذلها والأعمال المحمودة التي تقوم بها خدمة للوطن والمواطنين والإنسانية بشكل عام، في ذاكرة الشعب المغربي، الذي يخلد باعتزاز كبير الذكرى 65 لميلاد هذه المؤسسة العتيدة، التي باتت رمزا للسيادة الوطنية ودرعا للأمة وفخرا لها.



اقرأ أيضاً
وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة