القمة الفرنسية الجزائرية تناقش قضية الصحراء والاستثمارات الفرنسية في المغرب على حساب الجزائر
كشـ24
نشر في: 28 مارس 2017 كشـ24
من المقرر ان تنعقد القمة الفرنسية – الجزائرية بداية شهر أبريل المقبل لتدارس قضايا ثنائية ودولية، وستجري وسط اضطراب العلاقات بين البلدين في ملفات مثل مالي وليبيا والصحراء المغربية والاستثمارات الفرنسية في المغرب على حساب الجزائر.
وكانت القمة ستجري في باريس، وفق الترتيب الزمني لاستضافة القمم بين البلدين، لكنه ارتأى البلدان عقدها في الجزائر يوم 4 و5 أبريل المقبل، وذلك أياما قبل الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسة.
وتجري القمة الثنائية على خلفية معطيات سياسية جديدة وعلى رأسها مواقف باريس والجزائر حول قضايا إقليمية. وتنظر الجزائر بعين الريبة الى استمرار فرنسا في فرض توسعها داخل مالي والمشاكل التي تسببت فيها بتدخلها في ليبيا.
كما ترغب الجزائر في جلب استثمارات جديدة من فرنسا و تخصيص حصة كبيرة لدفع الضعف الاقتصادي التي تعاني منه الجزائر و اقتصادها المحلي بسبب انخفاظ اسعار النفط. حيث استغرب اقتصاديون في الجزائر موقف شركة" رونو" الفرنسية , حيث أن مبيعات السيارات الفرنسية في الجزائر تفوق كل مبيعاتها في إفريقيا وتذهب رونو وتنجز مصنعا عملاقا في شمال المغرب وآخر صغير في الجزائر.
وكما تطالب الجزائر، من فرنسا التقليل من دعمها للموقف المغربي في قضية الصحراء المغربية. وانتقدت الجزائر بشدة استماتة الدبلوماسية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن المغرب و عن حقوقه المشروهة في النزاع القانوني القائم حول ضم الصحراء المغربية للاتفاقيات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. واعتبرت الجزائر على لسان سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي عمار بلاني أن فرنسا بتصرفها هذا تكون ضد الشرعية الدولية حسب قوله.
وكتبت جريدة “موند أفريك” أن الجزائر بدأت تحس بأن لا مستقبل لعلاقاتها مع فرنسا وأوروبا، ولهذا فقد اختارت توجيه سياستها الاقتصادية والخارجية نحو الولايات المتحدة.
من المقرر ان تنعقد القمة الفرنسية – الجزائرية بداية شهر أبريل المقبل لتدارس قضايا ثنائية ودولية، وستجري وسط اضطراب العلاقات بين البلدين في ملفات مثل مالي وليبيا والصحراء المغربية والاستثمارات الفرنسية في المغرب على حساب الجزائر.
وكانت القمة ستجري في باريس، وفق الترتيب الزمني لاستضافة القمم بين البلدين، لكنه ارتأى البلدان عقدها في الجزائر يوم 4 و5 أبريل المقبل، وذلك أياما قبل الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسة.
وتجري القمة الثنائية على خلفية معطيات سياسية جديدة وعلى رأسها مواقف باريس والجزائر حول قضايا إقليمية. وتنظر الجزائر بعين الريبة الى استمرار فرنسا في فرض توسعها داخل مالي والمشاكل التي تسببت فيها بتدخلها في ليبيا.
كما ترغب الجزائر في جلب استثمارات جديدة من فرنسا و تخصيص حصة كبيرة لدفع الضعف الاقتصادي التي تعاني منه الجزائر و اقتصادها المحلي بسبب انخفاظ اسعار النفط. حيث استغرب اقتصاديون في الجزائر موقف شركة" رونو" الفرنسية , حيث أن مبيعات السيارات الفرنسية في الجزائر تفوق كل مبيعاتها في إفريقيا وتذهب رونو وتنجز مصنعا عملاقا في شمال المغرب وآخر صغير في الجزائر.
وكما تطالب الجزائر، من فرنسا التقليل من دعمها للموقف المغربي في قضية الصحراء المغربية. وانتقدت الجزائر بشدة استماتة الدبلوماسية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن المغرب و عن حقوقه المشروهة في النزاع القانوني القائم حول ضم الصحراء المغربية للاتفاقيات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. واعتبرت الجزائر على لسان سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي عمار بلاني أن فرنسا بتصرفها هذا تكون ضد الشرعية الدولية حسب قوله.
وكتبت جريدة “موند أفريك” أن الجزائر بدأت تحس بأن لا مستقبل لعلاقاتها مع فرنسا وأوروبا، ولهذا فقد اختارت توجيه سياستها الاقتصادية والخارجية نحو الولايات المتحدة.