إقتصاد

القطب المالي بالدار البيضاء يتألق بلندن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 مايو 2025

تألقت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة والقطب المالي الإفريقي بامتياز، مساء الأربعاء 07 ماي، خلال ندوة رفيعة المستوى نظمت بأحد الفنادق الكبرى بالحي المالي للندن، لتسليط الضوء على العرض الاستثماري المغربي في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع المالية ومنتجاته المشتقة.

وشهدت هذه الندوة، التي تندرج في إطار النسخة الثامنة "لأيام سوق الرساميل المغربي"، مشاركة مسؤولين سياسيين ومهنيين في مجال المال والأعمال، حيث استعرضوا مؤهلات السوق المالية المغربية، التي تعرف نموا متسارعا، والفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي لتعزيز الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن المغرب، بفضل استقراره ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انتقل إلى مرحلة متقدمة في مساره التنموي، منتقلا من اقتصاد متماسك إلى اقتصاد عالي الأداء، قادر على تحفيز الاستثمارات التحويلية وتثمين الرأس المال البشري الوطني.

وأضاف أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية التي يجري تنفيذها في مختلف جهات المملكة، تتيح فرصا استثمارية كبيرة أمام الفاعلين الماليين والمقاولات البريطانية، لاسيما في مجالي البناء وصناعة الفولاذ، مشيرا إلى أن الربط الطاقي يشكل بدوره ركيزة أساسية، حيث يعمل المغرب على تحديث شبكته الكهربائية الوطنية، ويستثمر بكثافة في الطاقات المتجددة، كما أطلق مؤخرا عرضا هاما في مجال الهيدروجين الأخضر.

ولفت السفير إلى أن عددا كبيرا من هذه المشاريع يتم إنجازها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يمنحها مزايا استثنائية وفرصة لإنشاء ممر جديد للنمو لفائدة المملكة المتحدة.

وأبرز السيد حجوي أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في إنجاح هذا التعاون، مؤكدا أن تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين يكتسي أهمية محورية لدفع الشراكة المغربية البريطانية نحو آفاق أرحب.

من الجانب البريطاني، أكد بن كولمان، المبعوث التجاري للمملكة المتحدة إلى المغرب وغرب إفريقيا، التزام حكومته، التي يقودها العمال، بتعزيز شراكتها مع المغرب، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تمتد لأكثر من 800 عام، تمثل قاعدة صلبة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وذكر السيد كولمان بأن أول اتفاق تجاري مغربي-بريطاني يعود إلى سنة 1721، مشددا على ضرورة البناء على عمق هذه العلاقات التاريخية لإرساء شراكة اقتصادية قوية بين المملكتين، معتبرا أن حجم التبادلات التجارية شهد تطورا ملحوظا، لكن ما زال هناك مجال واسع لمزيد من التقدم.

وفي عرضها أمام نخبة من رجال المال والأعمال، قدمت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، صورة شاملة عن دينامية السوق المالية بالمغرب، مبرزة أن المملكة أضحت اليوم من بين أكثر الأسواق تطورا على الصعيد الإفريقي.

وأوضحت أن الرسملة السوقية للبورصة المغربية تبلغ حاليا 98 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة الثانية إفريقيا، مشيرة إلى أن سوق هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة يعرف هو الآخر زخما قويا، حيث تبلغ الأصول المدارة فيه نحو 80 مليار دولار، أي أكثر من 60 في المائة من مجموع الودائع البنكية وقرابة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.

وأرجعت هذا الأداء إلى الإصلاحات الجذرية التي عرفها القطاع خلال العقدين الماضيين، وعلى رأسها تحويل جهاز التنظيم إلى سلطة مستقلة ذات صلاحيات موسعة، والمتمثلة في الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وسلطت السيدة حيات الضوء على الجهود الرامية إلى إرساء سوق رساميل فعال ومبتكر، يخدم تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، ويساهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال التمويل الأخضر، وإدماج المخاطر المناخية في المنظومة المالية.

وفي هذا السياق، أعلنت عن الإطلاق المرتقب لسوق المشتقات المالية بالمغرب، باعتباره محطة هامة في مسار تحديث البنية التحتية للسوق، التي تشمل اليوم بورصة للمشتقات وغرفة مقاصة مستقلة.

وأكدت أن الإصلاحات التنظيمية التي تم اعتمادها خلال العقد الماضي أرست أسس سوق حديث ومرن وشامل، يشكل رافعة أساسية لتمويل النمو والابتكار والتنمية المستدامة، وإطلاق دينامية جديدة للاستثمار.

وشكل حضور نخبة القطاع المالي المغربي في قلب "السيتي"، حيث تتركز كبريات المؤسسات المالية البريطانية، من ضمنها بورصة لندن المصنفة ثانية عالميا بعد نيويورك سنة 2024، مناسبة لاستعراض قصص نجاح شركات تمكنت من تحقيق أداء متميز في السوق المغربي.

وقد تقاسم ممثلو هذه الشركات تجاربهم أمام الحاضرين، مستعرضين المزايا المتعددة التي يوفرها المغرب، ومن أبرزها الإطار الماكرو-اقتصادي السليم، واستقرار الدرهم، وتحكم السلطات في معدلات التضخم، بالإضافة إلى بيئة أسعار فائدة تنافسية.

واعتبر رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، إبراهيم بنجلون التويمي، أن هذه المقومات تجعل من الدار البيضاء "جسرا بين الدينامية الإفريقية والخبرة العالمية"، ومحورا لربط المغرب بشركائه الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة المتحدة.

وقال: "الرسالة التي نرغب في إيصالها للمستثمرين الدوليين هي أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منفتح على الاستثمار".

وتتواصل فعاليات النسخة الثامنة من "أيام أسواق الرساميل المغربية" حتى يوم الجمعة بالعاصمة البريطانية، مما يوفر فرصة لأكثر من 34 شركة مغربية مدرجة في البورصة وعدد كبير من الفاعلين في سوق الرساميل للتبادل مع مختلف الفاعلين في الحي المالي لإقامة شراكات.

وتقترح نسخة هذا العام، المنظمة بدعم من السفارة المغربية في المملكة المتحدة، برنامجا غنيا بشكل خاص، بما في ذلك لقاءات ثنائية مع أكثر من 160 شركة مغربية مدرجة في البورصة المغربية ومستثمرين دوليين.

ويندرج هذا الحدث في إطار فعاليات " موروكو بيزنيس ويكس" التي تقام في لندن من 28 أبريل إلى 9 ماي، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية للمغرب وتعزيز روابط التعاون مع المملكة المتحدة.

ومن خلال هذا الحدث، تؤكد بورصة الدار البيضاء مجددا عزمها على ربط سوق الرساميل المغربي بالأسواق الدولية الكبرى وتعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب.

تألقت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة والقطب المالي الإفريقي بامتياز، مساء الأربعاء 07 ماي، خلال ندوة رفيعة المستوى نظمت بأحد الفنادق الكبرى بالحي المالي للندن، لتسليط الضوء على العرض الاستثماري المغربي في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع المالية ومنتجاته المشتقة.

وشهدت هذه الندوة، التي تندرج في إطار النسخة الثامنة "لأيام سوق الرساميل المغربي"، مشاركة مسؤولين سياسيين ومهنيين في مجال المال والأعمال، حيث استعرضوا مؤهلات السوق المالية المغربية، التي تعرف نموا متسارعا، والفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي لتعزيز الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن المغرب، بفضل استقراره ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انتقل إلى مرحلة متقدمة في مساره التنموي، منتقلا من اقتصاد متماسك إلى اقتصاد عالي الأداء، قادر على تحفيز الاستثمارات التحويلية وتثمين الرأس المال البشري الوطني.

وأضاف أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية التي يجري تنفيذها في مختلف جهات المملكة، تتيح فرصا استثمارية كبيرة أمام الفاعلين الماليين والمقاولات البريطانية، لاسيما في مجالي البناء وصناعة الفولاذ، مشيرا إلى أن الربط الطاقي يشكل بدوره ركيزة أساسية، حيث يعمل المغرب على تحديث شبكته الكهربائية الوطنية، ويستثمر بكثافة في الطاقات المتجددة، كما أطلق مؤخرا عرضا هاما في مجال الهيدروجين الأخضر.

ولفت السفير إلى أن عددا كبيرا من هذه المشاريع يتم إنجازها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يمنحها مزايا استثنائية وفرصة لإنشاء ممر جديد للنمو لفائدة المملكة المتحدة.

وأبرز السيد حجوي أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في إنجاح هذا التعاون، مؤكدا أن تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين يكتسي أهمية محورية لدفع الشراكة المغربية البريطانية نحو آفاق أرحب.

من الجانب البريطاني، أكد بن كولمان، المبعوث التجاري للمملكة المتحدة إلى المغرب وغرب إفريقيا، التزام حكومته، التي يقودها العمال، بتعزيز شراكتها مع المغرب، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تمتد لأكثر من 800 عام، تمثل قاعدة صلبة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وذكر السيد كولمان بأن أول اتفاق تجاري مغربي-بريطاني يعود إلى سنة 1721، مشددا على ضرورة البناء على عمق هذه العلاقات التاريخية لإرساء شراكة اقتصادية قوية بين المملكتين، معتبرا أن حجم التبادلات التجارية شهد تطورا ملحوظا، لكن ما زال هناك مجال واسع لمزيد من التقدم.

وفي عرضها أمام نخبة من رجال المال والأعمال، قدمت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، صورة شاملة عن دينامية السوق المالية بالمغرب، مبرزة أن المملكة أضحت اليوم من بين أكثر الأسواق تطورا على الصعيد الإفريقي.

وأوضحت أن الرسملة السوقية للبورصة المغربية تبلغ حاليا 98 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة الثانية إفريقيا، مشيرة إلى أن سوق هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة يعرف هو الآخر زخما قويا، حيث تبلغ الأصول المدارة فيه نحو 80 مليار دولار، أي أكثر من 60 في المائة من مجموع الودائع البنكية وقرابة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.

وأرجعت هذا الأداء إلى الإصلاحات الجذرية التي عرفها القطاع خلال العقدين الماضيين، وعلى رأسها تحويل جهاز التنظيم إلى سلطة مستقلة ذات صلاحيات موسعة، والمتمثلة في الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وسلطت السيدة حيات الضوء على الجهود الرامية إلى إرساء سوق رساميل فعال ومبتكر، يخدم تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، ويساهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال التمويل الأخضر، وإدماج المخاطر المناخية في المنظومة المالية.

وفي هذا السياق، أعلنت عن الإطلاق المرتقب لسوق المشتقات المالية بالمغرب، باعتباره محطة هامة في مسار تحديث البنية التحتية للسوق، التي تشمل اليوم بورصة للمشتقات وغرفة مقاصة مستقلة.

وأكدت أن الإصلاحات التنظيمية التي تم اعتمادها خلال العقد الماضي أرست أسس سوق حديث ومرن وشامل، يشكل رافعة أساسية لتمويل النمو والابتكار والتنمية المستدامة، وإطلاق دينامية جديدة للاستثمار.

وشكل حضور نخبة القطاع المالي المغربي في قلب "السيتي"، حيث تتركز كبريات المؤسسات المالية البريطانية، من ضمنها بورصة لندن المصنفة ثانية عالميا بعد نيويورك سنة 2024، مناسبة لاستعراض قصص نجاح شركات تمكنت من تحقيق أداء متميز في السوق المغربي.

وقد تقاسم ممثلو هذه الشركات تجاربهم أمام الحاضرين، مستعرضين المزايا المتعددة التي يوفرها المغرب، ومن أبرزها الإطار الماكرو-اقتصادي السليم، واستقرار الدرهم، وتحكم السلطات في معدلات التضخم، بالإضافة إلى بيئة أسعار فائدة تنافسية.

واعتبر رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، إبراهيم بنجلون التويمي، أن هذه المقومات تجعل من الدار البيضاء "جسرا بين الدينامية الإفريقية والخبرة العالمية"، ومحورا لربط المغرب بشركائه الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة المتحدة.

وقال: "الرسالة التي نرغب في إيصالها للمستثمرين الدوليين هي أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منفتح على الاستثمار".

وتتواصل فعاليات النسخة الثامنة من "أيام أسواق الرساميل المغربية" حتى يوم الجمعة بالعاصمة البريطانية، مما يوفر فرصة لأكثر من 34 شركة مغربية مدرجة في البورصة وعدد كبير من الفاعلين في سوق الرساميل للتبادل مع مختلف الفاعلين في الحي المالي لإقامة شراكات.

وتقترح نسخة هذا العام، المنظمة بدعم من السفارة المغربية في المملكة المتحدة، برنامجا غنيا بشكل خاص، بما في ذلك لقاءات ثنائية مع أكثر من 160 شركة مغربية مدرجة في البورصة المغربية ومستثمرين دوليين.

ويندرج هذا الحدث في إطار فعاليات " موروكو بيزنيس ويكس" التي تقام في لندن من 28 أبريل إلى 9 ماي، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية للمغرب وتعزيز روابط التعاون مع المملكة المتحدة.

ومن خلال هذا الحدث، تؤكد بورصة الدار البيضاء مجددا عزمها على ربط سوق الرساميل المغربي بالأسواق الدولية الكبرى وتعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب.



اقرأ أيضاً
بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

المغرب يستحوذ على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة
كشفت منصة "Hortoinfo" الإسبانية أن أضحى المورد الأول للكوسة (الكرعة) إلى السوق الإسبانية، حيث أن أكثر من ثلثي واردات إسبانيا من هذه الخضروات خلال سنة 2024 جاءت من المغرب، في تطور يعكس تصاعد الحضور المغربي في سلاسل التوريد الفلاحية الأوروبية. وأوضحت المنصة أن المغرب عزز موقعه كمزود رئيسي لإسبانيا بالكوسة (الكرعة) خلال العقد الأخير، حيث مثلت صادراته نحو 68,44% من إجمالي واردات إسبانيا من هذه المادة في سنة 2024. واستحوذ المغرب لوحده على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة خلال سنة 2024 والتي بلغت حوالي 18,19 مليون كيلوغرام، "استحوذ" بـ 12,45 مليون كيلوغرام، مقابل 9,43 ملايين كيلوغرام فقط في سنة 2015، أي بزيادة تقارب 32% خلال عشر سنوات. وقد بلغت قيمة مشتريات إسبانيا من الكوسة المغربية خلال 2024 حوالي 12 مليون يورو، بسعر متوسط يناهز 0,96 يورو للكيلوغرام الواحد.
إقتصاد

تصدير الغازوال من المغرب بكميات قياسية يثير قلق إسبانيا
شهدت واردات إسبانيا من الغازوال المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى دق ناقوس الخطر، وسط شكوك بأن هذه الكميات قد تُستخدم كواجهة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وووفق ما أوردته صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا.الصحفية الإسبانية، نقلا عن محللين، ذكرت أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية. بحسب بيانات Vortexa، قفزت واردات المغرب من الغازوال الروسي في عام 2025 إلى أكثر من مليون طن، ما يشكل ربع إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% فقط في العام السابق." ويطرح توقف عمل المصافي في المغرب منذ عام 2016، بحسب خبراء ومراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الكميات الكبيرة من الغازوال، مما يدعم فرضية إعادة تصديرها إلى أوروبا. وفي هذا السياق، سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة الانتقال البيئي، تحقيقات بشأن أولى الشحنات التي وصلت من ميناء طنجة منذ عام 2023. إلا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد منشأ روسي واضح للوقود بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام. وتأتي هذه الشبهات ضمن قضية أوسع تُعرف إعلامياً بـ"مافيا الغازوال"، وهي شبكة يُشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول تخضع لعقوبات دولية مثل روسيا وسوريا وإيران، ثم إعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وتقدر القيمة الإجمالية المرتبطة بالتحقيقات في هذه القضية بحوالي 2.04 مليار دولار.
إقتصاد

المغرب يخصص أزيد من 16 مليون دولار لاستيراد الأبقار البرازيلية
يواصل المغرب تسجيل حضور لافت في السوق البرازيلية باحتلالها المرتبة الثالثة عالميا ضمن كبار مستوردي الماشية من هذا البلد، وذلك حسب بيانات رسمية صادرة عن شركة الاستشارات الفلاحية البرازيلية "سكوت كونسولتوريا". وأظهرت البيانات الرسمية التي جمعتها شركة الاستشارات الزراعية البرازيلية "سكوت كونسولتوريا"، أن عدد رؤوس الأبقار التي صدرتها البرازيل خلال شهر ماي تجاوز حاجز 111 ألف رأس، في رقم لا يفصله سوى شهر واحد عن أعلى مستوى شهري تم تسجيله في تاريخ الصادرات الحية البرازيلية. ووصلت القيمة الإجمالية لعائدات التصدير خلال الشهر ذاته إلى نحو 105 ملايين دولار أمريكي، ما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي، لا سيما من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واحتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة، بعد كل من تركيا ولبنان، حيث بلغت قيمة واردات المغرب من الأبقار البرازيلية أكثر من 16 مليون دولار. وقد استوردت المملكة أزيد من 14 ألف رأس من الماشية، معظمها من ولاية بارا. وتصدرت تركيا قائمة المستوردين للأبقار الحية البرازيلية خلال ماي، بقيمة فاقت 42 مليون دولار، تلتها لبنان بأكثر من 18 مليون دولار، ثم المغرب، فيما بلغت واردات العراق ومصر نحو 14.5 و11.2 مليون دولار على التوالي.  
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة