إقتصاد

القطاع المنجمي.. المغرب يتصدر قائمة الدول الآمنة والواعدة لجلب الاستثمارات


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2022

استطاع المغرب، بفضل مؤهلاته الكبيرة في القطاع المعدني، أن يؤكد موقعه كمنصة آمنة وواعدة، قادرة على جذب وتحفيز المستثمرين المغاربة والأجانب على المغامرة في هذا القطاع، الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، بفعل بنيته الجيولوجية المتنوعة والغنية بالمواد المعدنية.ولكون المغرب يزخر ببيئة سياسية مستقرة، وجيولوجيا محفزة، وإطار تشريعي وقانوني ملائم، ويد عاملة مؤهلة، وبنيات نقل تحتية ولوجيستيكية مصنفة عالميا، فإن القطاع المعدني الوطني يقدم فرص استثمار عديدة للمقاولات والشركات الوطنية والدولية.وهكذا، فإن المقاولة المغربية الصينية LEGATAIRE CAPITALE، التي تديرها مجموعة صينية تمتلك 70 في المائة من رأسمالها، تركز جهودها لتصبح رائدا عالميا في مجال المعدات الطاقية الجديدة ذات الانبعاث الغازي المحدود حماية للبيئة، قررت الاستثمار في المغرب.وبهذا الخصوص، أكد سيدي محمد القادري الرئيس المدير العام للمجموعة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه " بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس استطاع المستثمرون المغاربة في كل القطاعات خلق مقاولات مشتركة من شأنها الدفع بتنافسية الفاعلين المغاربة"، مؤكدا أن هذه المجموعة الصينية "اتخذت قرارها بالقدوم إلى المغرب من أجل الاستثمار بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة إلى الصين".وشدد على أنه "لابد من الإقرار بكون الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به المغرب بات يشكل عاملا محفزا للمستثمرين الأجانب، خاصة من الصين، لاختيار المملكة وجهة لمشاريعهم الاستثمارية".وأبرز القادري أنه "بعد التوقيع الرسمي على خطة طريق الحرير، انبرى المغرب والصين للعمل سوية، مع سعيهما المشترك إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية، لإنجاح هذه المبادرة، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومنحها دينامية اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة".وأشار، بخصوص تنفيذ مشروع المجموعة بالمغرب، قائلا " سنشرع في إنجازه على مستوى منجم قريت بمنطقة أولماس، بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "، مضيفا أن "هذا المنجم تم إخضاعه لشروط الاستغلال المنجمي السطحي".وذكر أن المجموعة كانت قد وقعت اتفاقية مع المكتب سنة 2020 تروم تنمية واستغلال منجم القصدير بقرية قريت، والذي كان يستغل خلال القرن الماضي.وأبرز الرئيس المدير العام لهذه المجموعة أنه تم العثور بهذا المنجم على مليوني طن من القصدير الخام، معربا عن أمله في في العثور على موارد أخرى.وتابع أنه "في الوقت الحالي، المنجم مقسم إلى منطقتين معدنيتين أساسيتين، تتوفران على ما يقارب 20 عرقا قصديريا، إذ تبلغ كمية الخام الصالحة للتعدين السطحي حوالي 2 مليون طن، في المنطقة الأولى وفي المنطقة الثانية، وتقدر الاحتياطيات بـ 3 ملايين طن، لكن لا بد من تعميق عمليات البحث والتنقيب. وبالتالي، فإن المنتج الرئيسي لهذا المنجم هو خام القصدير".وفي ما يخص انطلاق الأشغال بالمنجم، أفاد السيد القادري أن كل الدراسات الجيوكيميائية والجيولوجية تم الشروع فيها، مشيرا إلى أنه جرى استقدام وحدة المعالجة باستثمار بلغ 30 مليون درهم. والمجموعة بصدد برمجة مشاريع أخرى في الصحراء المغربية، معتزمة الاستثمار في قطاعات أخرى غير القطاع المعدني.ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس المدير العام للمقاولة المغربية الصينية أن القدرة الإنتاجية لمصنع المجموعة تصل إلى ألفي طن (2000 طن) خام يوميا، و200 طن أخرى من الخام المخصب، مبرزا، في ما يتعلق بالغلاف المالي المخصص للاستثمار، أنه يقدر بـ 200 مليون درهم.وأضاف "لدينا مخطط استثماري في مجال الخدمات الاجتماعية المحلية، لاسيما، وكخطوة أولى، بناء مستوصف وتجهيزه، بغلاف مالي يبلغ 10 مليون درهم".وعلاوة على الاستثمارات التي يدرها، فأهمية القطاع المعدني تظهر جلية من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام، والتي تصل إلى 10%، وإسهامه في خلق مناصب شغل مباشرة تقدر بحوالي 40 ألف منصب، كما أنه يساهم، من حيث الصادرات، بـ 80 % في ما يتعلق بالحجم، و20 % في ما يتعلق بالقيمة، وإنتاجه يتجاوز 38 مليون طن منها 35 مليون طن من الفوسفاط.المغرب، جاذبية دائمة بفضل حكامته الرشيدةالحديث عن المغرب، هو حديث، أولا وقبل كل شيء، عن بلد التحق بمصاف البلدان الصاعدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي الجيد كملتقى للطرق بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (مينا).فالمملكة المغربية تمتاز بنظامها الملكي الدستوري المستقر، ووجود مؤسسات ديمقراطية، بفضل الحكامة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.فالاستراتيجيات المختلفة التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات، أسست لتنمية سليمة وهادئة، نتيجة وجود مناخ صناعي واجتماعي خصب.تسريع الإصلاحات المؤسساتية العميقة التي تم تنزيلها، والاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، كلها عوامل مكنت من تحقيق خطوات جد متقدمة في العديد من القطاعات، وخصوصا القطاع المعدني، وشجعت على استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.تراب وطني متميز بتركيبته الجيولوجية المتنوعةالمجال الجيولوجي بالمغرب من بين الأماكن المفضلة لدى الباحثين في علوم الحفريات والمعادن والطبقات وغيرها من علوم الأرض.هذه التركيبة الجيولوجية المتنوعة للمغرب أتاحت تكون عدد كبير ومتنوع من المواد المعدنية، مما شجع على تطوير نشاط معدني في كل مناطق المملكة.وفي ما يتعلق بالمناجم، فإن هذا القطاع شكل على الدوام مكونا رئيسيا للاقتصاد الوطني بفضل وجود إطار جيولوجي مساعد، يتميز على الخصوص بغناه بالمواد المعدنية التي أسهمت في بروز نشاط منجمي يغطي مجموع التراب الوطني.ولإعطاء دينامية جديدة للقطاع، تم سنة 2013 وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع، وهي الاستراتيجية، التي تمت بلورتها بتشاور مع المهنيين، وتأخذ في الاعتبار كل سلسلة القيمة للصناعة المعدنية بدءا من الاستغلال إلى التنقيب وحتى التسويق، مرورا بإغناء وتثمين المواد المعدنية التي يتم استغلالها.هذه الاستراتيجية حددت أهدافا طموحة تروم الرفع من مردودية القطاع المعدني الوطني وتحسين مؤشراته في أفق سنة 2025، عبر إطلاق عدة أوراش هيكلية مفتوحة، منها تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع، والرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وتأهيل التراث المعدني الوطني.غير أن الأرقام التي يسجلها هذا القطاع لا يمكنها أن تخفي وجود تحديات ينبغي على القطاع مجابهتها، ويتعلق الأمر بضرورة اكتشاف مكامن جديدة، والنهوض بالقيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، والتأكيد على رهانات التنمية المستدامة.

استطاع المغرب، بفضل مؤهلاته الكبيرة في القطاع المعدني، أن يؤكد موقعه كمنصة آمنة وواعدة، قادرة على جذب وتحفيز المستثمرين المغاربة والأجانب على المغامرة في هذا القطاع، الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، بفعل بنيته الجيولوجية المتنوعة والغنية بالمواد المعدنية.ولكون المغرب يزخر ببيئة سياسية مستقرة، وجيولوجيا محفزة، وإطار تشريعي وقانوني ملائم، ويد عاملة مؤهلة، وبنيات نقل تحتية ولوجيستيكية مصنفة عالميا، فإن القطاع المعدني الوطني يقدم فرص استثمار عديدة للمقاولات والشركات الوطنية والدولية.وهكذا، فإن المقاولة المغربية الصينية LEGATAIRE CAPITALE، التي تديرها مجموعة صينية تمتلك 70 في المائة من رأسمالها، تركز جهودها لتصبح رائدا عالميا في مجال المعدات الطاقية الجديدة ذات الانبعاث الغازي المحدود حماية للبيئة، قررت الاستثمار في المغرب.وبهذا الخصوص، أكد سيدي محمد القادري الرئيس المدير العام للمجموعة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه " بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس استطاع المستثمرون المغاربة في كل القطاعات خلق مقاولات مشتركة من شأنها الدفع بتنافسية الفاعلين المغاربة"، مؤكدا أن هذه المجموعة الصينية "اتخذت قرارها بالقدوم إلى المغرب من أجل الاستثمار بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة إلى الصين".وشدد على أنه "لابد من الإقرار بكون الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به المغرب بات يشكل عاملا محفزا للمستثمرين الأجانب، خاصة من الصين، لاختيار المملكة وجهة لمشاريعهم الاستثمارية".وأبرز القادري أنه "بعد التوقيع الرسمي على خطة طريق الحرير، انبرى المغرب والصين للعمل سوية، مع سعيهما المشترك إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية، لإنجاح هذه المبادرة، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومنحها دينامية اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة".وأشار، بخصوص تنفيذ مشروع المجموعة بالمغرب، قائلا " سنشرع في إنجازه على مستوى منجم قريت بمنطقة أولماس، بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "، مضيفا أن "هذا المنجم تم إخضاعه لشروط الاستغلال المنجمي السطحي".وذكر أن المجموعة كانت قد وقعت اتفاقية مع المكتب سنة 2020 تروم تنمية واستغلال منجم القصدير بقرية قريت، والذي كان يستغل خلال القرن الماضي.وأبرز الرئيس المدير العام لهذه المجموعة أنه تم العثور بهذا المنجم على مليوني طن من القصدير الخام، معربا عن أمله في في العثور على موارد أخرى.وتابع أنه "في الوقت الحالي، المنجم مقسم إلى منطقتين معدنيتين أساسيتين، تتوفران على ما يقارب 20 عرقا قصديريا، إذ تبلغ كمية الخام الصالحة للتعدين السطحي حوالي 2 مليون طن، في المنطقة الأولى وفي المنطقة الثانية، وتقدر الاحتياطيات بـ 3 ملايين طن، لكن لا بد من تعميق عمليات البحث والتنقيب. وبالتالي، فإن المنتج الرئيسي لهذا المنجم هو خام القصدير".وفي ما يخص انطلاق الأشغال بالمنجم، أفاد السيد القادري أن كل الدراسات الجيوكيميائية والجيولوجية تم الشروع فيها، مشيرا إلى أنه جرى استقدام وحدة المعالجة باستثمار بلغ 30 مليون درهم. والمجموعة بصدد برمجة مشاريع أخرى في الصحراء المغربية، معتزمة الاستثمار في قطاعات أخرى غير القطاع المعدني.ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس المدير العام للمقاولة المغربية الصينية أن القدرة الإنتاجية لمصنع المجموعة تصل إلى ألفي طن (2000 طن) خام يوميا، و200 طن أخرى من الخام المخصب، مبرزا، في ما يتعلق بالغلاف المالي المخصص للاستثمار، أنه يقدر بـ 200 مليون درهم.وأضاف "لدينا مخطط استثماري في مجال الخدمات الاجتماعية المحلية، لاسيما، وكخطوة أولى، بناء مستوصف وتجهيزه، بغلاف مالي يبلغ 10 مليون درهم".وعلاوة على الاستثمارات التي يدرها، فأهمية القطاع المعدني تظهر جلية من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام، والتي تصل إلى 10%، وإسهامه في خلق مناصب شغل مباشرة تقدر بحوالي 40 ألف منصب، كما أنه يساهم، من حيث الصادرات، بـ 80 % في ما يتعلق بالحجم، و20 % في ما يتعلق بالقيمة، وإنتاجه يتجاوز 38 مليون طن منها 35 مليون طن من الفوسفاط.المغرب، جاذبية دائمة بفضل حكامته الرشيدةالحديث عن المغرب، هو حديث، أولا وقبل كل شيء، عن بلد التحق بمصاف البلدان الصاعدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي الجيد كملتقى للطرق بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (مينا).فالمملكة المغربية تمتاز بنظامها الملكي الدستوري المستقر، ووجود مؤسسات ديمقراطية، بفضل الحكامة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.فالاستراتيجيات المختلفة التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات، أسست لتنمية سليمة وهادئة، نتيجة وجود مناخ صناعي واجتماعي خصب.تسريع الإصلاحات المؤسساتية العميقة التي تم تنزيلها، والاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، كلها عوامل مكنت من تحقيق خطوات جد متقدمة في العديد من القطاعات، وخصوصا القطاع المعدني، وشجعت على استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.تراب وطني متميز بتركيبته الجيولوجية المتنوعةالمجال الجيولوجي بالمغرب من بين الأماكن المفضلة لدى الباحثين في علوم الحفريات والمعادن والطبقات وغيرها من علوم الأرض.هذه التركيبة الجيولوجية المتنوعة للمغرب أتاحت تكون عدد كبير ومتنوع من المواد المعدنية، مما شجع على تطوير نشاط معدني في كل مناطق المملكة.وفي ما يتعلق بالمناجم، فإن هذا القطاع شكل على الدوام مكونا رئيسيا للاقتصاد الوطني بفضل وجود إطار جيولوجي مساعد، يتميز على الخصوص بغناه بالمواد المعدنية التي أسهمت في بروز نشاط منجمي يغطي مجموع التراب الوطني.ولإعطاء دينامية جديدة للقطاع، تم سنة 2013 وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع، وهي الاستراتيجية، التي تمت بلورتها بتشاور مع المهنيين، وتأخذ في الاعتبار كل سلسلة القيمة للصناعة المعدنية بدءا من الاستغلال إلى التنقيب وحتى التسويق، مرورا بإغناء وتثمين المواد المعدنية التي يتم استغلالها.هذه الاستراتيجية حددت أهدافا طموحة تروم الرفع من مردودية القطاع المعدني الوطني وتحسين مؤشراته في أفق سنة 2025، عبر إطلاق عدة أوراش هيكلية مفتوحة، منها تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع، والرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وتأهيل التراث المعدني الوطني.غير أن الأرقام التي يسجلها هذا القطاع لا يمكنها أن تخفي وجود تحديات ينبغي على القطاع مجابهتها، ويتعلق الأمر بضرورة اكتشاف مكامن جديدة، والنهوض بالقيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، والتأكيد على رهانات التنمية المستدامة.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة