إقتصاد

القطاع المنجمي.. المغرب يتصدر قائمة الدول الآمنة والواعدة لجلب الاستثمارات


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2022

استطاع المغرب، بفضل مؤهلاته الكبيرة في القطاع المعدني، أن يؤكد موقعه كمنصة آمنة وواعدة، قادرة على جذب وتحفيز المستثمرين المغاربة والأجانب على المغامرة في هذا القطاع، الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، بفعل بنيته الجيولوجية المتنوعة والغنية بالمواد المعدنية.ولكون المغرب يزخر ببيئة سياسية مستقرة، وجيولوجيا محفزة، وإطار تشريعي وقانوني ملائم، ويد عاملة مؤهلة، وبنيات نقل تحتية ولوجيستيكية مصنفة عالميا، فإن القطاع المعدني الوطني يقدم فرص استثمار عديدة للمقاولات والشركات الوطنية والدولية.وهكذا، فإن المقاولة المغربية الصينية LEGATAIRE CAPITALE، التي تديرها مجموعة صينية تمتلك 70 في المائة من رأسمالها، تركز جهودها لتصبح رائدا عالميا في مجال المعدات الطاقية الجديدة ذات الانبعاث الغازي المحدود حماية للبيئة، قررت الاستثمار في المغرب.وبهذا الخصوص، أكد سيدي محمد القادري الرئيس المدير العام للمجموعة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه " بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس استطاع المستثمرون المغاربة في كل القطاعات خلق مقاولات مشتركة من شأنها الدفع بتنافسية الفاعلين المغاربة"، مؤكدا أن هذه المجموعة الصينية "اتخذت قرارها بالقدوم إلى المغرب من أجل الاستثمار بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة إلى الصين".وشدد على أنه "لابد من الإقرار بكون الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به المغرب بات يشكل عاملا محفزا للمستثمرين الأجانب، خاصة من الصين، لاختيار المملكة وجهة لمشاريعهم الاستثمارية".وأبرز القادري أنه "بعد التوقيع الرسمي على خطة طريق الحرير، انبرى المغرب والصين للعمل سوية، مع سعيهما المشترك إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية، لإنجاح هذه المبادرة، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومنحها دينامية اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة".وأشار، بخصوص تنفيذ مشروع المجموعة بالمغرب، قائلا " سنشرع في إنجازه على مستوى منجم قريت بمنطقة أولماس، بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "، مضيفا أن "هذا المنجم تم إخضاعه لشروط الاستغلال المنجمي السطحي".وذكر أن المجموعة كانت قد وقعت اتفاقية مع المكتب سنة 2020 تروم تنمية واستغلال منجم القصدير بقرية قريت، والذي كان يستغل خلال القرن الماضي.وأبرز الرئيس المدير العام لهذه المجموعة أنه تم العثور بهذا المنجم على مليوني طن من القصدير الخام، معربا عن أمله في في العثور على موارد أخرى.وتابع أنه "في الوقت الحالي، المنجم مقسم إلى منطقتين معدنيتين أساسيتين، تتوفران على ما يقارب 20 عرقا قصديريا، إذ تبلغ كمية الخام الصالحة للتعدين السطحي حوالي 2 مليون طن، في المنطقة الأولى وفي المنطقة الثانية، وتقدر الاحتياطيات بـ 3 ملايين طن، لكن لا بد من تعميق عمليات البحث والتنقيب. وبالتالي، فإن المنتج الرئيسي لهذا المنجم هو خام القصدير".وفي ما يخص انطلاق الأشغال بالمنجم، أفاد السيد القادري أن كل الدراسات الجيوكيميائية والجيولوجية تم الشروع فيها، مشيرا إلى أنه جرى استقدام وحدة المعالجة باستثمار بلغ 30 مليون درهم. والمجموعة بصدد برمجة مشاريع أخرى في الصحراء المغربية، معتزمة الاستثمار في قطاعات أخرى غير القطاع المعدني.ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس المدير العام للمقاولة المغربية الصينية أن القدرة الإنتاجية لمصنع المجموعة تصل إلى ألفي طن (2000 طن) خام يوميا، و200 طن أخرى من الخام المخصب، مبرزا، في ما يتعلق بالغلاف المالي المخصص للاستثمار، أنه يقدر بـ 200 مليون درهم.وأضاف "لدينا مخطط استثماري في مجال الخدمات الاجتماعية المحلية، لاسيما، وكخطوة أولى، بناء مستوصف وتجهيزه، بغلاف مالي يبلغ 10 مليون درهم".وعلاوة على الاستثمارات التي يدرها، فأهمية القطاع المعدني تظهر جلية من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام، والتي تصل إلى 10%، وإسهامه في خلق مناصب شغل مباشرة تقدر بحوالي 40 ألف منصب، كما أنه يساهم، من حيث الصادرات، بـ 80 % في ما يتعلق بالحجم، و20 % في ما يتعلق بالقيمة، وإنتاجه يتجاوز 38 مليون طن منها 35 مليون طن من الفوسفاط.المغرب، جاذبية دائمة بفضل حكامته الرشيدةالحديث عن المغرب، هو حديث، أولا وقبل كل شيء، عن بلد التحق بمصاف البلدان الصاعدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي الجيد كملتقى للطرق بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (مينا).فالمملكة المغربية تمتاز بنظامها الملكي الدستوري المستقر، ووجود مؤسسات ديمقراطية، بفضل الحكامة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.فالاستراتيجيات المختلفة التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات، أسست لتنمية سليمة وهادئة، نتيجة وجود مناخ صناعي واجتماعي خصب.تسريع الإصلاحات المؤسساتية العميقة التي تم تنزيلها، والاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، كلها عوامل مكنت من تحقيق خطوات جد متقدمة في العديد من القطاعات، وخصوصا القطاع المعدني، وشجعت على استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.تراب وطني متميز بتركيبته الجيولوجية المتنوعةالمجال الجيولوجي بالمغرب من بين الأماكن المفضلة لدى الباحثين في علوم الحفريات والمعادن والطبقات وغيرها من علوم الأرض.هذه التركيبة الجيولوجية المتنوعة للمغرب أتاحت تكون عدد كبير ومتنوع من المواد المعدنية، مما شجع على تطوير نشاط معدني في كل مناطق المملكة.وفي ما يتعلق بالمناجم، فإن هذا القطاع شكل على الدوام مكونا رئيسيا للاقتصاد الوطني بفضل وجود إطار جيولوجي مساعد، يتميز على الخصوص بغناه بالمواد المعدنية التي أسهمت في بروز نشاط منجمي يغطي مجموع التراب الوطني.ولإعطاء دينامية جديدة للقطاع، تم سنة 2013 وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع، وهي الاستراتيجية، التي تمت بلورتها بتشاور مع المهنيين، وتأخذ في الاعتبار كل سلسلة القيمة للصناعة المعدنية بدءا من الاستغلال إلى التنقيب وحتى التسويق، مرورا بإغناء وتثمين المواد المعدنية التي يتم استغلالها.هذه الاستراتيجية حددت أهدافا طموحة تروم الرفع من مردودية القطاع المعدني الوطني وتحسين مؤشراته في أفق سنة 2025، عبر إطلاق عدة أوراش هيكلية مفتوحة، منها تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع، والرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وتأهيل التراث المعدني الوطني.غير أن الأرقام التي يسجلها هذا القطاع لا يمكنها أن تخفي وجود تحديات ينبغي على القطاع مجابهتها، ويتعلق الأمر بضرورة اكتشاف مكامن جديدة، والنهوض بالقيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، والتأكيد على رهانات التنمية المستدامة.

استطاع المغرب، بفضل مؤهلاته الكبيرة في القطاع المعدني، أن يؤكد موقعه كمنصة آمنة وواعدة، قادرة على جذب وتحفيز المستثمرين المغاربة والأجانب على المغامرة في هذا القطاع، الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، بفعل بنيته الجيولوجية المتنوعة والغنية بالمواد المعدنية.ولكون المغرب يزخر ببيئة سياسية مستقرة، وجيولوجيا محفزة، وإطار تشريعي وقانوني ملائم، ويد عاملة مؤهلة، وبنيات نقل تحتية ولوجيستيكية مصنفة عالميا، فإن القطاع المعدني الوطني يقدم فرص استثمار عديدة للمقاولات والشركات الوطنية والدولية.وهكذا، فإن المقاولة المغربية الصينية LEGATAIRE CAPITALE، التي تديرها مجموعة صينية تمتلك 70 في المائة من رأسمالها، تركز جهودها لتصبح رائدا عالميا في مجال المعدات الطاقية الجديدة ذات الانبعاث الغازي المحدود حماية للبيئة، قررت الاستثمار في المغرب.وبهذا الخصوص، أكد سيدي محمد القادري الرئيس المدير العام للمجموعة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه " بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس استطاع المستثمرون المغاربة في كل القطاعات خلق مقاولات مشتركة من شأنها الدفع بتنافسية الفاعلين المغاربة"، مؤكدا أن هذه المجموعة الصينية "اتخذت قرارها بالقدوم إلى المغرب من أجل الاستثمار بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة إلى الصين".وشدد على أنه "لابد من الإقرار بكون الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به المغرب بات يشكل عاملا محفزا للمستثمرين الأجانب، خاصة من الصين، لاختيار المملكة وجهة لمشاريعهم الاستثمارية".وأبرز القادري أنه "بعد التوقيع الرسمي على خطة طريق الحرير، انبرى المغرب والصين للعمل سوية، مع سعيهما المشترك إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية، لإنجاح هذه المبادرة، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومنحها دينامية اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة".وأشار، بخصوص تنفيذ مشروع المجموعة بالمغرب، قائلا " سنشرع في إنجازه على مستوى منجم قريت بمنطقة أولماس، بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "، مضيفا أن "هذا المنجم تم إخضاعه لشروط الاستغلال المنجمي السطحي".وذكر أن المجموعة كانت قد وقعت اتفاقية مع المكتب سنة 2020 تروم تنمية واستغلال منجم القصدير بقرية قريت، والذي كان يستغل خلال القرن الماضي.وأبرز الرئيس المدير العام لهذه المجموعة أنه تم العثور بهذا المنجم على مليوني طن من القصدير الخام، معربا عن أمله في في العثور على موارد أخرى.وتابع أنه "في الوقت الحالي، المنجم مقسم إلى منطقتين معدنيتين أساسيتين، تتوفران على ما يقارب 20 عرقا قصديريا، إذ تبلغ كمية الخام الصالحة للتعدين السطحي حوالي 2 مليون طن، في المنطقة الأولى وفي المنطقة الثانية، وتقدر الاحتياطيات بـ 3 ملايين طن، لكن لا بد من تعميق عمليات البحث والتنقيب. وبالتالي، فإن المنتج الرئيسي لهذا المنجم هو خام القصدير".وفي ما يخص انطلاق الأشغال بالمنجم، أفاد السيد القادري أن كل الدراسات الجيوكيميائية والجيولوجية تم الشروع فيها، مشيرا إلى أنه جرى استقدام وحدة المعالجة باستثمار بلغ 30 مليون درهم. والمجموعة بصدد برمجة مشاريع أخرى في الصحراء المغربية، معتزمة الاستثمار في قطاعات أخرى غير القطاع المعدني.ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس المدير العام للمقاولة المغربية الصينية أن القدرة الإنتاجية لمصنع المجموعة تصل إلى ألفي طن (2000 طن) خام يوميا، و200 طن أخرى من الخام المخصب، مبرزا، في ما يتعلق بالغلاف المالي المخصص للاستثمار، أنه يقدر بـ 200 مليون درهم.وأضاف "لدينا مخطط استثماري في مجال الخدمات الاجتماعية المحلية، لاسيما، وكخطوة أولى، بناء مستوصف وتجهيزه، بغلاف مالي يبلغ 10 مليون درهم".وعلاوة على الاستثمارات التي يدرها، فأهمية القطاع المعدني تظهر جلية من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام، والتي تصل إلى 10%، وإسهامه في خلق مناصب شغل مباشرة تقدر بحوالي 40 ألف منصب، كما أنه يساهم، من حيث الصادرات، بـ 80 % في ما يتعلق بالحجم، و20 % في ما يتعلق بالقيمة، وإنتاجه يتجاوز 38 مليون طن منها 35 مليون طن من الفوسفاط.المغرب، جاذبية دائمة بفضل حكامته الرشيدةالحديث عن المغرب، هو حديث، أولا وقبل كل شيء، عن بلد التحق بمصاف البلدان الصاعدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي الجيد كملتقى للطرق بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (مينا).فالمملكة المغربية تمتاز بنظامها الملكي الدستوري المستقر، ووجود مؤسسات ديمقراطية، بفضل الحكامة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.فالاستراتيجيات المختلفة التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات، أسست لتنمية سليمة وهادئة، نتيجة وجود مناخ صناعي واجتماعي خصب.تسريع الإصلاحات المؤسساتية العميقة التي تم تنزيلها، والاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، كلها عوامل مكنت من تحقيق خطوات جد متقدمة في العديد من القطاعات، وخصوصا القطاع المعدني، وشجعت على استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.تراب وطني متميز بتركيبته الجيولوجية المتنوعةالمجال الجيولوجي بالمغرب من بين الأماكن المفضلة لدى الباحثين في علوم الحفريات والمعادن والطبقات وغيرها من علوم الأرض.هذه التركيبة الجيولوجية المتنوعة للمغرب أتاحت تكون عدد كبير ومتنوع من المواد المعدنية، مما شجع على تطوير نشاط معدني في كل مناطق المملكة.وفي ما يتعلق بالمناجم، فإن هذا القطاع شكل على الدوام مكونا رئيسيا للاقتصاد الوطني بفضل وجود إطار جيولوجي مساعد، يتميز على الخصوص بغناه بالمواد المعدنية التي أسهمت في بروز نشاط منجمي يغطي مجموع التراب الوطني.ولإعطاء دينامية جديدة للقطاع، تم سنة 2013 وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع، وهي الاستراتيجية، التي تمت بلورتها بتشاور مع المهنيين، وتأخذ في الاعتبار كل سلسلة القيمة للصناعة المعدنية بدءا من الاستغلال إلى التنقيب وحتى التسويق، مرورا بإغناء وتثمين المواد المعدنية التي يتم استغلالها.هذه الاستراتيجية حددت أهدافا طموحة تروم الرفع من مردودية القطاع المعدني الوطني وتحسين مؤشراته في أفق سنة 2025، عبر إطلاق عدة أوراش هيكلية مفتوحة، منها تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع، والرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وتأهيل التراث المعدني الوطني.غير أن الأرقام التي يسجلها هذا القطاع لا يمكنها أن تخفي وجود تحديات ينبغي على القطاع مجابهتها، ويتعلق الأمر بضرورة اكتشاف مكامن جديدة، والنهوض بالقيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، والتأكيد على رهانات التنمية المستدامة.



اقرأ أيضاً
بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

بيفركان لـ”كشـ24″: قطاع المقاهي يواجه الإفلاس بسبب غياب قانون منظم
انتقد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بشدة طريقة تدبير ملف استغلال الملك العمومي بالمغرب، محملا المسؤولية في ذلك إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع الحيوي، وتسيب عدد من رؤساء الجماعات الذين يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم لتغذية صناديق جماعاتهم على حساب استقرار المهنيين.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، اعتبر بيفركان أن أزمة استغلال الملك العمومي تعكس خللا عميقا في تدبير الشأن المحلي، قائلا إن غياب قانون منظم وواضح يفتح الباب أمام المنتخبين، الذين يفتقدون للخبرة والكفاءة في تدبير الشأن العام، لاتخاذ قرارات تعسفية تمس بشكل مباشر مصالح المهنيين وتدمر القطاع.وأوضح المتحدث ذاته، أن بعض رؤساء الجماعات، عوض العمل على خلق مشاريع تنموية أو البحث عن مستثمرين واستغلال الإمكانات المحلية لتنويع مصادر تمويل الجماعة، يلجؤون إلى الحل الأسهل وهو فرض رسوم مرتفعة على قطاع المقاهي والمطاعم، معتبرا هذا التوجه نوعا من الابتزاز المقنن الذي لا يعقل أن يمارس في دولة المؤسسات. وأشار بيفركان، إلى أن القانون رقم 47.06 يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات لإصدار قرارات جبائية دون تسقيف، وهو ما أدى إلى ممارسات عشوائية، مستشهدا بحالة جماعة الهرهورة التي رفعت رسوم استغلال الملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، دون تقديم أي وثائق أو تبريرات موضوعية، واصفا هذا القرار بالمجنون الذي لا يستند إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي.وأضاف المنسق الوطني للجامعة أن هذه الرسوم الباهظة، إضافة إلى الازدواج الضريبي وتعدد الرسوم الجبائية ورفع ضريبة المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، أصبحت تهدد بإفلاس آلاف الوحدات وإغلاق أبوابها، مما سينعكس سلبا على الشغيلة والاقتصاد المحلي.وانتقد بيفركان كذلك تصريحات بعض المسؤولين، وخصوصا نائبة رئيس جماعة أكادير، معتبرا أن تصريحاتها الأخيرة تنم عن احتقار واضح لأرباب المقاهي والمطاعم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وشدد مصرحنا، على أن الطريقة الحالية في تدبير هذا الملف ستؤدي إلى نتائج كارثية، أولها فقدان الجماعات لموارد مالية مهمة، وثانيها إفلاس مستثمرين وطنيين، وثالثها تفاقم البطالة نتيجة فقدان آلاف مناصب الشغل التي يؤمنها القطاع.وختم بيفركان تصريحه بمناشدة والي الجهة للتدخل من أجل مراجعة هذه القرارات الجائرة، وإعادة الاعتبار للمهنيين الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، ويوفرون خدمات ومناصب شغل لفئات واسعة من المجتمع، بدل أن يعاملوا كأهداف للجباية العشوائية.
إقتصاد

المغرب يتصدر دول العالم في انخفاض تكلفة تصنيع السيارات
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات الصناعية أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض تكلفة تصنيع السيارات، إذ لا تتعدى تكلفة اليد العاملة لإنتاج سيارة واحدة حوالي 1000 درهم (ما يعادل 106 دولارات أمريكية). ووفقاً للتقرير، فقد تصدّر المغرب قائمة تضم أكثر من 250 مصنعاً تم تحليلها عالمياً، متقدماً على دول مثل رومانيا (273 دولاراً)، والمكسيك (305 دولارات)، وتركيا (414 دولاراً)، والصين (597 دولاراً).وأشار التقرير إلى أن اليد العاملة تمثل ما بين 65 و70% من إجمالي تكلفة التحويل الصناعي، ما يجعل التحكم فيها عاملاً أساسياً لتحقيق الربحية وتعزيز القدرة التنافسية. ويعود هذا التميز المغربي، حسب التقرير، إلى اجتماع عدة عوامل، من بينها انخفاض الأجور، وارتفاع الإنتاجية، وتحديث البنية التحتية الصناعية، مما جعل من المملكة وجهة بديلة ومفضلة لكبرى شركات صناعة السيارات، لا سيما الفرنسية، التي تواجه تحديات داخلية في بلدانها الأم. وسجل قطاع السيارات في المغرب نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في الإنتاج بين عامي 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول أوروبية تراجعاً في هذا المجال. كما أرجع التقرير انخفاض التكلفة أيضاً إلى اعتماد المغرب على نماذج إنتاج بسيطة إلى متوسطة، ما يقلل الحاجة إلى عدد كبير من ساعات العمل الهندسي، ويساهم في تقليص الكلفة النهائية لكل مركبة، دون التأثير على الجودة أو التنافسية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة