أصدرت المحكمة الادارية بمكناس، اليوم الاربعاء، حكمين قضائيين لصالح جماعة الرشيدية، بخصوص طلب إلغاء قرارات إدارية سلبية صادرة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، مما أثر سلبا على أنشطة ومشاريع الجماعة.وذكرت جماعة الرشيدية في منشور على صفحتها بفيسبوك، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، أن الحكم القطعي الاول يتعلق بإلغاء قرار اداري سلبي برفض التأشير على برمجة اعتمادات مالية مخصصة لمشاريع صيانة وتهيئة الطرقات.أما الحكم القطعي الثاني، حسب المصدر ذاته، فيتعلق بإلغاء قرار إداري سلبي برفض التأشير على ميزانية الجماعة لسنة 2021، رغم مصادقة المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية عليها بأغلبية أعضائه.