كسب موظف جماعي معركته القضائية في مواجهة المجلس الجماعي لمراكش بعد إقدام الأخير في عهد العمدة السابقة على فصله من عمله.

آخر أطوار فصول المواجهة القضائية بحسب الموظف عبد الحكيم أيت الخدمي لـ"كشـ24"، هي تأكيد الأحكام الإبتدائية والإستئنافية الصادرة لصالحه من طرف المجلس الأعلى للقضاء شهر أكتوبر المنصرم بعد نقض تلك الأحكام من طرف المجلس الجماعي لمراكش.

وكانت هيئة المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش قضت شهر أكتوبر 2015 بإلغاء القرار الصادر عن رئيسة المجلس الجماعي السابقة لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري والقاضي بفصل عبد الحكيم أيت الخدمي مساعد إداري الدرجة الرابعة من عمله ابتداء 7 نونبر 2013، وشطب اسم المعني بالأمر من قانون أطر هذه الجماعة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف الادارية في شهر مارس 2016، حيث قرر المجلس الجماعي نقض الحكم غير أن المجلس الأعلى أيد منطوق الحكم الإستئنافي في جلسة 26 اكتوبر 2017 من خلال القرار رقم 1319 القاضي برفض الطلب مع تحميل الصائر لرافعه.

وقال ايت الخدمي إن المجلس الجماعي رفض تنفيذ منطوق الحكم وإرجاعه إلى مزاولة عمله كما يوضح محضر من طرف عون قضائي بتاريخ 1 دجنبر 2016.

وأكد أيت الخدمي بأنه في الوقت الذي رفض فيه المجلس الجماعي لمراكش الإمتثال لحكم القضاء، بادر العمدة الجديد محمد العربي بلقايد إلى إصدار قرار جديد يقضي بفصله عن العمل، ما حدا به إلى توجيه شكاية لوالي جهة مراكش أسفي يوم 20 نونبر المنصرم ضد كل من العمدة والكاتب العام للمجلس الجماعي ورئيس اللجنة المتساوية الأعضاء ورئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية ورئيس قسم الموظفين سابقا وثلاثة اعضاء باللجنة المتساوية الأعضاء ورئيس مصلحة بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.