مراكش

القضاء ينتصر للمستثمرين ضد ولاية الجهة بسبب وثائق إدارية تحرم مراكش من الاستثمارات


كريم بوستة نشر في: 1 فبراير 2021

عبر مجموعة من المستثمرين الاجانب الحاملين لجنسيات مختلفة، عن استغرابهم من العراقيل الادارية التي وضعت امامهم، بعدما وضعوا ثقتهم في المغرب، نظرا للسمعة الطيبة والعالمية للمملكة، والتي تحظى بها في مجالات عديدة، من بينها استقطاب الاستثمارات الاجنبية .وحسب مراسلات موجهة من طرف المستثمرين المعنيين لمجموعة من الادارات، في مقدمتها ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، والتي حصلت كشـ24 على نسخ منها، فقد قرر المستثمرون المعنيون شراء فيلات في مشروعين سكنيين بطريق فاس بجماعة اولاد حسون بمراكش، في افق الاستقرار والاستثمار في المغرب، وذلك بعد تلقي ضمانات عديدة، والتأكيد من طرف مجموعة من الجهات، بشأن سلامة التعاملات العقارية الخاصة بالمشروعين اللذين لا تشوبهما اية عراقيل، وفق تجارب سابقة لمستفدين من فيلات بنفس المشروعين.ووفق نفس المراسلات، فعند انقضاء الاشغال ودفع مبالغ مهمة تجاوزت 2 مليون درهم مقابل اقتناء الفيلات المذكورة، تفاجأ المستثمرون بكل حسرة واستغراب، ان الطلبات التي تم تقديمها بغية الحصول على شهادة نفي الصبغة الفلاحية "AVNA" قوبلت بالرفض من طرف والي الجهة قسي لحلو، وتبين ان صاحب المشروع الذي حاول جاهدا حل المشكل، لم يستتطع ايجاد مخرج، مما ترتب عنه مشاكل مع مجموعة من الابناك التي وضعت ثقتها في المشروع.وقد طرح رفض منح الشهادة المذكورة تساؤلات عديدة خصوصا وان قرابة 60 شخصا من جنسيات مختلفة جرائرية فرنسية والمانية وغيرها، يقطنون بنفس المشروعين ويعتبرون جيرانا للمتضررين، ومع ذلك سبق لهم ان حصلوا على نفس الوثيقة من نفس الولاية، الشئ الذي خلق حيرة وارتباك بل واستغرابا وسط المستثمرين الذين رُفضت طلباتهم، خصوصا وان الجميع يقطنون في نفس المركب وفق تعبير المتضررين، وتجمعهم نفس المنطقة والبلد والقوانين والواجبات والحقوق.وقد اضطر المتضررون للجوء الى القضاء بعد حرمانهم من حقهم في استكمال اجراءات اقتناء الفيلات في المشروعين، وذلك عبر تسليمهم رخصة انتفاء الصبفىة الفلاحية ، وبعد ان اغلقت جميع الابواب في وجههم، بما فيها المنصة الالكترونية المحدثة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار، والتي يعاني مها جميع المستثمرين الذين غادر اغلبهم المغرب بسبب الصعوبات التي يواجهونها مع الادارة الجديدة للمركز، وخصوصا بعدما احدثت عليه مجموعة من التغييرات التي وصفها البعض في تصريحات لـ "كشـ24 بالغريبة والصعبة، والتي اثرت بشكل كبير على الاستثمار بالمدينة الحمراء قبل و بعد جائحة كورونا.الى ذلك علمت كشـ24 ان القضاء انتصر للمتضررين ضد مصالح ولاية الجهة، من خلال اصداره احكام اقرت بحقهم في الحصول على الوثيقة "AVNA"، كما قضت المحكمة الادارية بالغاء قرار رفض طلباتهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية و القانون رقم 41-90، المحدثة بموجبه المحاكم الادارية، وبعدما تبين للمحكمة ان قرار عدم منح رخصة "AVNA" متسم بعيب انعدام التعليل الذي يشكل احد عيوب المشروعية التي تطال القرار الاداري، وبالتالي فإن طلب الغاء القرار المطعون فيه من طرف المتضررين مبرر قانونيا وواقعي، ويتعين الاستجابة له مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.والغريب في الامر حسب تصريح المستثمرين لـ "كشـ24" هو ان تلك الاحكام لم يتم احترامها بالنظر لغياب اي اجراء على الارض لانصافهم، واستمرار الوضع على ما هو عليه، في ظل عدم تسليمهم الوثيقة المذكورة حسب افاداتهم، ما جعل المتضررين يفكرون حسب ما اكدوه للجريدة في اللجوء الى وزارات الخارجية الممثلة لبلدانهم، وفضح هذا المشكل عن طريق الصحافة الدولية، بعدما لم يجدوا حلا للمشكل الذي استمر قرابة سنتين حسب تصريحهم.ويشار ان مشكل تسليم شواهد نفي الصبغة الفلاحية "AVNA" اثر بشكل كبير على مجموعة من الاستمارات بالمدينة الحمراء وخصوصا الاستثمارات الاجنبية التي تثدر مداخيل مهمة للدولة من العملة الصعبة، فيما علمت كشـ24 مؤخرا، ان والي الجهة كريم قسي لحلو أشر لمشروع سياحي بطريق تامصلوحت، أُقيم على ارض فلاحية، وهو المشروع الذي تملكه شركة عالمية للفنادق، ليبقى السؤال مطروحا في غياب اية تبرير رسمي من الولاية والمركز الجهوي للاستمار للسبب المباشر وراء استفادة المشروع المذكور دون المشاريع الاخرى الموضوعة لدى المركز الجهوي ومصالح ولاية الجهة .يذكر ان المدير الحالي للمركز الجهوي للاستثمار ومنذ تعيينه، انكب على ما يبدو انه اصلاح داخلي للمركز الجهوي، عن طريق إبعاد مجموعة من الاطر و الكوادر، واستقطاب موظفين لا تتوفر فيهم التجربة الكافية لتدبير شؤون مركز يعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد بالجهة، كما ومنذ تعيينه لم يكلف المدير الجديد نفسه عناء عقد ندوة صحفية مع المنابر الاعلامية، لتقديم حصيلته التي تعتبر ضعيفة جدا، بالمقارنة مع المراكز الجهوية للاستثمار بالمملكة .

عبر مجموعة من المستثمرين الاجانب الحاملين لجنسيات مختلفة، عن استغرابهم من العراقيل الادارية التي وضعت امامهم، بعدما وضعوا ثقتهم في المغرب، نظرا للسمعة الطيبة والعالمية للمملكة، والتي تحظى بها في مجالات عديدة، من بينها استقطاب الاستثمارات الاجنبية .وحسب مراسلات موجهة من طرف المستثمرين المعنيين لمجموعة من الادارات، في مقدمتها ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، والتي حصلت كشـ24 على نسخ منها، فقد قرر المستثمرون المعنيون شراء فيلات في مشروعين سكنيين بطريق فاس بجماعة اولاد حسون بمراكش، في افق الاستقرار والاستثمار في المغرب، وذلك بعد تلقي ضمانات عديدة، والتأكيد من طرف مجموعة من الجهات، بشأن سلامة التعاملات العقارية الخاصة بالمشروعين اللذين لا تشوبهما اية عراقيل، وفق تجارب سابقة لمستفدين من فيلات بنفس المشروعين.ووفق نفس المراسلات، فعند انقضاء الاشغال ودفع مبالغ مهمة تجاوزت 2 مليون درهم مقابل اقتناء الفيلات المذكورة، تفاجأ المستثمرون بكل حسرة واستغراب، ان الطلبات التي تم تقديمها بغية الحصول على شهادة نفي الصبغة الفلاحية "AVNA" قوبلت بالرفض من طرف والي الجهة قسي لحلو، وتبين ان صاحب المشروع الذي حاول جاهدا حل المشكل، لم يستتطع ايجاد مخرج، مما ترتب عنه مشاكل مع مجموعة من الابناك التي وضعت ثقتها في المشروع.وقد طرح رفض منح الشهادة المذكورة تساؤلات عديدة خصوصا وان قرابة 60 شخصا من جنسيات مختلفة جرائرية فرنسية والمانية وغيرها، يقطنون بنفس المشروعين ويعتبرون جيرانا للمتضررين، ومع ذلك سبق لهم ان حصلوا على نفس الوثيقة من نفس الولاية، الشئ الذي خلق حيرة وارتباك بل واستغرابا وسط المستثمرين الذين رُفضت طلباتهم، خصوصا وان الجميع يقطنون في نفس المركب وفق تعبير المتضررين، وتجمعهم نفس المنطقة والبلد والقوانين والواجبات والحقوق.وقد اضطر المتضررون للجوء الى القضاء بعد حرمانهم من حقهم في استكمال اجراءات اقتناء الفيلات في المشروعين، وذلك عبر تسليمهم رخصة انتفاء الصبفىة الفلاحية ، وبعد ان اغلقت جميع الابواب في وجههم، بما فيها المنصة الالكترونية المحدثة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار، والتي يعاني مها جميع المستثمرين الذين غادر اغلبهم المغرب بسبب الصعوبات التي يواجهونها مع الادارة الجديدة للمركز، وخصوصا بعدما احدثت عليه مجموعة من التغييرات التي وصفها البعض في تصريحات لـ "كشـ24 بالغريبة والصعبة، والتي اثرت بشكل كبير على الاستثمار بالمدينة الحمراء قبل و بعد جائحة كورونا.الى ذلك علمت كشـ24 ان القضاء انتصر للمتضررين ضد مصالح ولاية الجهة، من خلال اصداره احكام اقرت بحقهم في الحصول على الوثيقة "AVNA"، كما قضت المحكمة الادارية بالغاء قرار رفض طلباتهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية و القانون رقم 41-90، المحدثة بموجبه المحاكم الادارية، وبعدما تبين للمحكمة ان قرار عدم منح رخصة "AVNA" متسم بعيب انعدام التعليل الذي يشكل احد عيوب المشروعية التي تطال القرار الاداري، وبالتالي فإن طلب الغاء القرار المطعون فيه من طرف المتضررين مبرر قانونيا وواقعي، ويتعين الاستجابة له مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.والغريب في الامر حسب تصريح المستثمرين لـ "كشـ24" هو ان تلك الاحكام لم يتم احترامها بالنظر لغياب اي اجراء على الارض لانصافهم، واستمرار الوضع على ما هو عليه، في ظل عدم تسليمهم الوثيقة المذكورة حسب افاداتهم، ما جعل المتضررين يفكرون حسب ما اكدوه للجريدة في اللجوء الى وزارات الخارجية الممثلة لبلدانهم، وفضح هذا المشكل عن طريق الصحافة الدولية، بعدما لم يجدوا حلا للمشكل الذي استمر قرابة سنتين حسب تصريحهم.ويشار ان مشكل تسليم شواهد نفي الصبغة الفلاحية "AVNA" اثر بشكل كبير على مجموعة من الاستمارات بالمدينة الحمراء وخصوصا الاستثمارات الاجنبية التي تثدر مداخيل مهمة للدولة من العملة الصعبة، فيما علمت كشـ24 مؤخرا، ان والي الجهة كريم قسي لحلو أشر لمشروع سياحي بطريق تامصلوحت، أُقيم على ارض فلاحية، وهو المشروع الذي تملكه شركة عالمية للفنادق، ليبقى السؤال مطروحا في غياب اية تبرير رسمي من الولاية والمركز الجهوي للاستمار للسبب المباشر وراء استفادة المشروع المذكور دون المشاريع الاخرى الموضوعة لدى المركز الجهوي ومصالح ولاية الجهة .يذكر ان المدير الحالي للمركز الجهوي للاستثمار ومنذ تعيينه، انكب على ما يبدو انه اصلاح داخلي للمركز الجهوي، عن طريق إبعاد مجموعة من الاطر و الكوادر، واستقطاب موظفين لا تتوفر فيهم التجربة الكافية لتدبير شؤون مركز يعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد بالجهة، كما ومنذ تعيينه لم يكلف المدير الجديد نفسه عناء عقد ندوة صحفية مع المنابر الاعلامية، لتقديم حصيلته التي تعتبر ضعيفة جدا، بالمقارنة مع المراكز الجهوية للاستثمار بالمملكة .



اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة