عبر مجموعة من المستثمرين الاجانب الحاملين لجنسيات مختلفة، عن استغرابهم من العراقيل الادارية التي وضعت امامهم، بعدما وضعوا ثقتهم في المغرب، نظرا للسمعة الطيبة والعالمية للمملكة، والتي تحظى بها في مجالات عديدة، من بينها استقطاب الاستثمارات الاجنبية .وحسب مراسلات موجهة من طرف المستثمرين المعنيين لمجموعة من الادارات، في مقدمتها ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، والتي حصلت كشـ24 على نسخ منها، فقد قرر المستثمرون المعنيون شراء فيلات في مشروعين سكنيين بطريق فاس بجماعة اولاد حسون بمراكش، في افق الاستقرار والاستثمار في المغرب، وذلك بعد تلقي ضمانات عديدة، والتأكيد من طرف مجموعة من الجهات، بشأن سلامة التعاملات العقارية الخاصة بالمشروعين اللذين لا تشوبهما اية عراقيل، وفق تجارب سابقة لمستفدين من فيلات بنفس المشروعين.ووفق نفس المراسلات، فعند انقضاء الاشغال ودفع مبالغ مهمة تجاوزت 2 مليون درهم مقابل اقتناء الفيلات المذكورة، تفاجأ المستثمرون بكل حسرة واستغراب، ان الطلبات التي تم تقديمها بغية الحصول على شهادة نفي الصبغة الفلاحية "AVNA" قوبلت بالرفض من طرف والي الجهة قسي لحلو، وتبين ان صاحب المشروع الذي حاول جاهدا حل المشكل، لم يستتطع ايجاد مخرج، مما ترتب عنه مشاكل مع مجموعة من الابناك التي وضعت ثقتها في المشروع.وقد طرح رفض منح الشهادة المذكورة تساؤلات عديدة خصوصا وان قرابة 60 شخصا من جنسيات مختلفة جرائرية فرنسية والمانية وغيرها، يقطنون بنفس المشروعين ويعتبرون جيرانا للمتضررين، ومع ذلك سبق لهم ان حصلوا على نفس الوثيقة من نفس الولاية، الشئ الذي خلق حيرة وارتباك بل واستغرابا وسط المستثمرين الذين رُفضت طلباتهم، خصوصا وان الجميع يقطنون في نفس المركب وفق تعبير المتضررين، وتجمعهم نفس المنطقة والبلد والقوانين والواجبات والحقوق.وقد اضطر المتضررون للجوء الى القضاء بعد حرمانهم من حقهم في استكمال اجراءات اقتناء الفيلات في المشروعين، وذلك عبر تسليمهم رخصة انتفاء الصبفىة الفلاحية ، وبعد ان اغلقت جميع الابواب في وجههم، بما فيها المنصة الالكترونية المحدثة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار، والتي يعاني مها جميع المستثمرين الذين غادر اغلبهم المغرب بسبب الصعوبات التي يواجهونها مع الادارة الجديدة للمركز، وخصوصا بعدما احدثت عليه مجموعة من التغييرات التي وصفها البعض في تصريحات لـ "كشـ24 بالغريبة والصعبة، والتي اثرت بشكل كبير على الاستثمار بالمدينة الحمراء قبل و بعد جائحة كورونا.الى ذلك علمت كشـ24 ان القضاء انتصر للمتضررين ضد مصالح ولاية الجهة، من خلال اصداره احكام اقرت بحقهم في الحصول على الوثيقة "AVNA"، كما قضت المحكمة الادارية بالغاء قرار رفض طلباتهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية و القانون رقم 41-90، المحدثة بموجبه المحاكم الادارية، وبعدما تبين للمحكمة ان قرار عدم منح رخصة "AVNA" متسم بعيب انعدام التعليل الذي يشكل احد عيوب المشروعية التي تطال القرار الاداري، وبالتالي فإن طلب الغاء القرار المطعون فيه من طرف المتضررين مبرر قانونيا وواقعي، ويتعين الاستجابة له مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.والغريب في الامر حسب تصريح المستثمرين لـ "كشـ24" هو ان تلك الاحكام لم يتم احترامها بالنظر لغياب اي اجراء على الارض لانصافهم، واستمرار الوضع على ما هو عليه، في ظل عدم تسليمهم الوثيقة المذكورة حسب افاداتهم، ما جعل المتضررين يفكرون حسب ما اكدوه للجريدة في اللجوء الى وزارات الخارجية الممثلة لبلدانهم، وفضح هذا المشكل عن طريق الصحافة الدولية، بعدما لم يجدوا حلا للمشكل الذي استمر قرابة سنتين حسب تصريحهم.ويشار ان مشكل تسليم شواهد نفي الصبغة الفلاحية "AVNA" اثر بشكل كبير على مجموعة من الاستمارات بالمدينة الحمراء وخصوصا الاستثمارات الاجنبية التي تثدر مداخيل مهمة للدولة من العملة الصعبة، فيما علمت كشـ24 مؤخرا، ان والي الجهة كريم قسي لحلو أشر لمشروع سياحي بطريق تامصلوحت، أُقيم على ارض فلاحية، وهو المشروع الذي تملكه شركة عالمية للفنادق، ليبقى السؤال مطروحا في غياب اية تبرير رسمي من الولاية والمركز الجهوي للاستمار للسبب المباشر وراء استفادة المشروع المذكور دون المشاريع الاخرى الموضوعة لدى المركز الجهوي ومصالح ولاية الجهة .يذكر ان المدير الحالي للمركز الجهوي للاستثمار ومنذ تعيينه، انكب على ما يبدو انه اصلاح داخلي للمركز الجهوي، عن طريق إبعاد مجموعة من الاطر و الكوادر، واستقطاب موظفين لا تتوفر فيهم التجربة الكافية لتدبير شؤون مركز يعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد بالجهة، كما ومنذ تعيينه لم يكلف المدير الجديد نفسه عناء عقد ندوة صحفية مع المنابر الاعلامية، لتقديم حصيلته التي تعتبر ضعيفة جدا، بالمقارنة مع المراكز الجهوية للاستثمار بالمملكة .