قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، بعدم قانونية قرار اداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش، يقضي بحرمان صاحب مشروع روض للاطفال يحمل اسم "روض الاحسان"من رخصة فتح مشروعه.وحسب المعطيات و الوثائق التي توصلت بها كشــ24"، فإن صاحب المشروع المفترض المتواجد بحي تاركة، قرر افتتاح مشروعه الخاص بالتعليم الاولي بمحله الكائن بالعنوان المذكور، وبعد حصوله على جميع التراخيص الادارية تقدم الى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش بطلب الحصول على الترخيص بفتح المؤسسة المذكورة، الا انه وبعد الموافقة المبدئية تلقى رسالة تخبره بتسجيل بعض الملاحظات المتمثلة في كون التصميم المدلى به في الملف يتعلق فقط بالطابق الارضي دون الطوابق الاخرى، وكذا تواجد فضاء بالتصميم دون تعيين وظيفته.ووفق المصادر ذاتها، فقد عمل صاحب المشروع على الاستجابة للملاحظات المذكورة، وامتثل لها ثم تقدم للمرة الثانية بطلب الحصول على الرخصة النهائية لفتح المؤسسة، معززا ذلك بكل الوثائق المطلوبة، الا انه فوجئ من جديد بكون الاستجابة للطلب تتوقف على الادلاء بالتصميم الاصلي للمشروع، لكون التصميم المدلى به هو عبارة عن نسخة فقط، فضلا عن كون حجرة لا تتوفر فيها التهوية.وامام هذه الوضعية، تقدم صاحب المشروع برسالة اوضح فيها انه التزم بجميع المقتضيات المنظمة لقانون فتح المؤسسات التعليمية الخصوصية و نفذ جميع الملاحظات المطلوبة، مجددا طلبه الا ان الاكاديمية رفضت الاستجابة لطلبه، ما اعتبر قرار ضمنيا بالرفض وموقفا منسما بالشطط في استعمال السلطة ومخالفة للقانون، و اخلالا بمبدأ المساواة بين المواطنين، لكونه قدم مجموعة من الرخص المماثلة بناء على الوثائق ذاتها.وقد لجأ صاحب المشروع الى القضاء الذي انصفه و قضى بعدم قانونية القرار الاداري للاكاديمية التي استانقت الحكم اداريا ، الا ان محكمة الاستئناف الادارية عادت لتنصف صاحب المشروع من جديد، اعتمادا على مجموعة من المعطيات، من ضمنها ان استجابة صاحب المشروع للملاحظات وبناء ايضا على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي، تنفيذا لقرار تمهيدي صادر عن المحكمة ذاتها، والذي اكد احترام صاحب المشروع للمعايير، ما جعل محكمة الاشتئناف الادارية تعتبر ان السبب الذي اعتمدته الاكاديمية لتبرير موقفها ، وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى التي كانت قد قضت بالغاء القرار الاداري للاكاديمية صائبة في قرارها، ويتعين الحكم بتأييد قرارها.