التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
القضاء ينتصر لرفاق الهايج ويقضي بإلغاء قرار السلطات بعدم تسلم الملف القانوني لفرع “AMDH” بمراكش المنارة
نشر في: 4 ديسمبر 2015
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الخميس 3 دجنبر الجاري، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية بأزلي، بمقاطعة المنارة، والقاضي برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكان الفرع قد تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية عبر دفاعه بعد رفض قائد الملحقة ورئيس منطقة المنارة تسلم الملف بدون سند قانوني، مما دفع رفاق الهايج إلى اللجوء لمفوض قضائي الذي أنجز محضرا برفض التسليم.
واعتبر عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو فرع المنارة، في تصريح لـ"كشـ24"، أن الحكم القضائي هو انتصار للقانون خاصة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات ، وإنذار جديد للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بضرورة احتكامها لما ينص عليه القانون والكف عن الشطط في استعمال السلطة والعبث بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادر لفائدة الجمعية وتمتيع جميع فروعها من وصول الإيداعات القانونية سواء تلك المودعة لدى السلطات الإدارية أو تلك التي رفضت تسلمها بدون سند قانوني، مضيفا بأن على الداخلية استخلاص الدروس والكف عن مثل هاته الممارسات التي تمس بظهير بالحريات العامة ولاسيما الفصل 5 منه.
وكان الفرع قد تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية عبر دفاعه بعد رفض قائد الملحقة ورئيس منطقة المنارة تسلم الملف بدون سند قانوني، مما دفع رفاق الهايج إلى اللجوء لمفوض قضائي الذي أنجز محضرا برفض التسليم.
واعتبر عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو فرع المنارة، في تصريح لـ"كشـ24"، أن الحكم القضائي هو انتصار للقانون خاصة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات ، وإنذار جديد للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بضرورة احتكامها لما ينص عليه القانون والكف عن الشطط في استعمال السلطة والعبث بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادر لفائدة الجمعية وتمتيع جميع فروعها من وصول الإيداعات القانونية سواء تلك المودعة لدى السلطات الإدارية أو تلك التي رفضت تسلمها بدون سند قانوني، مضيفا بأن على الداخلية استخلاص الدروس والكف عن مثل هاته الممارسات التي تمس بظهير بالحريات العامة ولاسيما الفصل 5 منه.
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الخميس 3 دجنبر الجاري، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية بأزلي، بمقاطعة المنارة، والقاضي برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكان الفرع قد تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية عبر دفاعه بعد رفض قائد الملحقة ورئيس منطقة المنارة تسلم الملف بدون سند قانوني، مما دفع رفاق الهايج إلى اللجوء لمفوض قضائي الذي أنجز محضرا برفض التسليم.
واعتبر عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو فرع المنارة، في تصريح لـ"كشـ24"، أن الحكم القضائي هو انتصار للقانون خاصة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات ، وإنذار جديد للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بضرورة احتكامها لما ينص عليه القانون والكف عن الشطط في استعمال السلطة والعبث بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادر لفائدة الجمعية وتمتيع جميع فروعها من وصول الإيداعات القانونية سواء تلك المودعة لدى السلطات الإدارية أو تلك التي رفضت تسلمها بدون سند قانوني، مضيفا بأن على الداخلية استخلاص الدروس والكف عن مثل هاته الممارسات التي تمس بظهير بالحريات العامة ولاسيما الفصل 5 منه.
وكان الفرع قد تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية عبر دفاعه بعد رفض قائد الملحقة ورئيس منطقة المنارة تسلم الملف بدون سند قانوني، مما دفع رفاق الهايج إلى اللجوء لمفوض قضائي الذي أنجز محضرا برفض التسليم.
واعتبر عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو فرع المنارة، في تصريح لـ"كشـ24"، أن الحكم القضائي هو انتصار للقانون خاصة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات ، وإنذار جديد للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بضرورة احتكامها لما ينص عليه القانون والكف عن الشطط في استعمال السلطة والعبث بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادر لفائدة الجمعية وتمتيع جميع فروعها من وصول الإيداعات القانونية سواء تلك المودعة لدى السلطات الإدارية أو تلك التي رفضت تسلمها بدون سند قانوني، مضيفا بأن على الداخلية استخلاص الدروس والكف عن مثل هاته الممارسات التي تمس بظهير بالحريات العامة ولاسيما الفصل 5 منه.
ملصقات
