انتصر القضاء لتلاميذ ضد مؤسسة للتعليم الخصوصي يدرسون بها، رفضت منحهم شهادة المغادرة، حيث ألزمتها المحكمة الإبتدائية بابن جرير بتسليم الشهادة المذكورة لوالد التلاميذ المعنيين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير.وعللت المحكمة قرارها، بكون المصلحة الفضلى للمتمدرسين، تقتضي بأن يتابع التلاميذ دراستهم بشكل انتظامي في أي مؤسسة عمومية، أو خصوصية، وحقهم الدستوري في تيسير الولوج للتعليم، المكفول بمقتضى المادة 31 التي ألقت على عاتق الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الحصول على تعليم ميسر الولوج.وبررت المؤسسة رفضها منح والد التلاميذ شواهد المغادر، بكون ذمته مليئة بالمستحقات المالية، إلا أن المحكمة ارتأت أن ذلك يبقى دينا عليه ، يمكنها الحصول عليه قضائيا، ولا يمكن أن تتخذه دريعة للحيلولة دون تسليمه شهادة المغادرة.