القضاء يصفع شركات “الصابو” بالرباط ويقضي بعدم قانونيته…فماذا عن مراكش..؟!
كشـ24
نشر في: 2 أبريل 2015 كشـ24
حرر حكم قضائي شوارع مدينة الرباط من سطوة شركات الأداء و«الصابو»، مما سيتيح لسكان العاصمة وعدد من المدن المغربية عدم دفع أي سنتيم مقابل ركن سياراتهم ابتداء من يوم أمس.
ووجه القضاء الإداري الاستئنافي حسب موقع "هسبريس" صفعة قوية للمجلس الجماعي للرباط، من خلال تأييد قرار ابتدائي يلغي قرار بلدية الرباط، الذي أعطى لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مواقف السيارات الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال «الصابو»، وتحرير الذعائر لرفعه بعد الأداء، وهو الحكم الذي فضح استخلاص ملايين الدراهم من جيوب المواطنين بطريقة غير قانونية.
وأكد النقيب بنعمر أن الحكم تم تأييده وأصبح من الواجب على المجلس الجماعي والشركة التوقف عن استخلاص الرسوم، بحكم أن التنفيذ يتم بعد الاستئناف.
وقال بنعمر إذا «لم ينفذ حكم القضاء، فإن تلك الرسوم تعد سرقة يعاقب عليها القانون تحت طائلة جريمة الغدر»، وأن «الإدارة أو الموظف الذي يستخلص مبالغ مالية دون وجه حق يعتبر مرتكبا لجريمة الغدر التي يسأل عنها الفاعل ومن أمره بذلك في شخص فتح الله ولعلو رئيس المجلس الجماعي، ومدير الشركة، وهو ما ينطبق أيضا على وضع الفخ».
حرر حكم قضائي شوارع مدينة الرباط من سطوة شركات الأداء و«الصابو»، مما سيتيح لسكان العاصمة وعدد من المدن المغربية عدم دفع أي سنتيم مقابل ركن سياراتهم ابتداء من يوم أمس.
ووجه القضاء الإداري الاستئنافي حسب موقع "هسبريس" صفعة قوية للمجلس الجماعي للرباط، من خلال تأييد قرار ابتدائي يلغي قرار بلدية الرباط، الذي أعطى لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مواقف السيارات الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال «الصابو»، وتحرير الذعائر لرفعه بعد الأداء، وهو الحكم الذي فضح استخلاص ملايين الدراهم من جيوب المواطنين بطريقة غير قانونية.
وأكد النقيب بنعمر أن الحكم تم تأييده وأصبح من الواجب على المجلس الجماعي والشركة التوقف عن استخلاص الرسوم، بحكم أن التنفيذ يتم بعد الاستئناف.
وقال بنعمر إذا «لم ينفذ حكم القضاء، فإن تلك الرسوم تعد سرقة يعاقب عليها القانون تحت طائلة جريمة الغدر»، وأن «الإدارة أو الموظف الذي يستخلص مبالغ مالية دون وجه حق يعتبر مرتكبا لجريمة الغدر التي يسأل عنها الفاعل ومن أمره بذلك في شخص فتح الله ولعلو رئيس المجلس الجماعي، ومدير الشركة، وهو ما ينطبق أيضا على وضع الفخ».