دولي

القضاء المصري يبرئ نجلي حسني مبارك


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 فبراير 2020

قضت محكمة مصرية السبت ببراءة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و6 آخرين في القضية المعروفة اعلاميا في مصر بـ"التلاعب بالبورصة" بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي.

وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس "أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) حكمها علي علاء وجمال مبارك وهم م خلى سبيلهم وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم".وأضاف أن المحكمة سوف تقرر في امر منع المتهمين بالقضية من التصرف في أموالهم في جلسة 11 مارس المقبل.ومن بين المتهمين الذين شملتهم البراءة رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.وكتب علاء مبارك على حسابه على موقع تويتر مساء الجمعة "أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غدا (السبت) ان شاء الله ان يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية. وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لف ق و زو ر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".ويرجع عمر القضية إلى 2012 حين قرر النائب العام المصري احالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم "بالحصول على أكثر من ملياري جنيه (128,5 مليون دولار) بالمخالفة للقانون".وكانت النيابة العامة اسندت لكل من علاء وجمال تهم "الاشتراك مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق" من خلال صفقة بيع "البنك الوطني المصري" وتحقيق مكاسب مالية دون الافصاح بالبورصة.وبانتهاء هذه القضية، لم تعد أسرة الرئيس مبارك، الذي أسقطته من الحكم ثورة شعبية انتفضت في يناير 2011، تواجه قضايا أخرى في أروقة المحاكم.وواجه علاء وجمال مع والدهما في اعقاب الإطاحة به في شباط/فبراير 2011، العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.وتم توقيفهما احتياطيا عام 2011 في عدة قضايا قبل الافراج عنهما في 2015 بعد حكم نهائي بالسجن مدته ثلاث سنوات لادانتهما مع مبارك باختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إذ غط ت فترات توقيفهما مدة العقوبة.

قضت محكمة مصرية السبت ببراءة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و6 آخرين في القضية المعروفة اعلاميا في مصر بـ"التلاعب بالبورصة" بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي.

وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس "أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) حكمها علي علاء وجمال مبارك وهم م خلى سبيلهم وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم".وأضاف أن المحكمة سوف تقرر في امر منع المتهمين بالقضية من التصرف في أموالهم في جلسة 11 مارس المقبل.ومن بين المتهمين الذين شملتهم البراءة رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.وكتب علاء مبارك على حسابه على موقع تويتر مساء الجمعة "أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غدا (السبت) ان شاء الله ان يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية. وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لف ق و زو ر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".ويرجع عمر القضية إلى 2012 حين قرر النائب العام المصري احالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم "بالحصول على أكثر من ملياري جنيه (128,5 مليون دولار) بالمخالفة للقانون".وكانت النيابة العامة اسندت لكل من علاء وجمال تهم "الاشتراك مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق" من خلال صفقة بيع "البنك الوطني المصري" وتحقيق مكاسب مالية دون الافصاح بالبورصة.وبانتهاء هذه القضية، لم تعد أسرة الرئيس مبارك، الذي أسقطته من الحكم ثورة شعبية انتفضت في يناير 2011، تواجه قضايا أخرى في أروقة المحاكم.وواجه علاء وجمال مع والدهما في اعقاب الإطاحة به في شباط/فبراير 2011، العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.وتم توقيفهما احتياطيا عام 2011 في عدة قضايا قبل الافراج عنهما في 2015 بعد حكم نهائي بالسجن مدته ثلاث سنوات لادانتهما مع مبارك باختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إذ غط ت فترات توقيفهما مدة العقوبة.


اقرأ أيضاً
جرحى في حادث طعن بتامبيري الفنلندية
أعلنت الشرطة الفنلندية، الخميس، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مركز للتسوق بمدينة تامبيري الفنلندية. وأضافت الشرطة في بيان، أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص وأن الوضع لم يعد يشكل خطراً على الآخرين. وأشارت إلى أن المصابين يتلقون إسعافات أولية.
دولي

إصابة 4 أشخاص جراء هجوم بفأس داخل قطار في ألمانيا
أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلاً هاجم الخميس، أربعة أشخاص في قطار متجه من هامبورغ إلى فيينا وأصابهم بجروح طفيفة قبل أن يتم اعتقاله.وذكرت صحيفة بيلد أن السلاح المستخدم كان فأساً. وقالت الشرطة المحلية في بيان: «قرابة الساعة 13:55 هاجم رجل عدة أشخاص على متن قطار ICE (إنتر سيتي إكسبريس) الذي كان متجها إلى فييناً أثناء وجوده في بافاريا (جنوب شرق)».وأضافت الشرطة: «إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة وألقت قوات الأمن القبض على المشتبه به». ووفقاً لصحيفة بيلد سيطر ركاب على المعتدي المفترض المسلح بفأس.وأضافت الصحيفة أن الركاب شغلوا نظام الطوارئ وتمكن القطار من التوقف على خط خال، لافتة إلى أن المعتدي نُقل بعد ذلك إلى المستشفى بمروحية لمعالجة إصابته.والخط الذي استخدمه القطار مغلق حالياً وفقا للشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث مع فرق إطفاء وإنقاذ وطوارئ تابعة لشركة السكك الحديد الألمانية (دويتشه بان).وقالت دويتشه بان المملوكة للدولة في بيان: «تحقق السلطات حالياً في ملابسات الحادث». وفي الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا عدة هجمات طعن بالإضافة إلى هجمات جهادية وأعمال عنف من اليمين المتطرف مما أحيا المخاوف الأمنية.
دولي

محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات
قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث خمسة أعوام بتهمة الاعتداء على رموز الأمة، وفقاً لمحاميه، وذلك بعد إدلائه بتصريحات شكك فيها بوجود الثقافة الأمازيغية. وأثار بلغيث غضباً في الجزائر عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية أخيراً إن "اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني - فرنسي"، مضيفاً "لا وجود للثقافة الأمازيغية". وأفادت النيابة العامة آنذاك بأنه اعتقل في الثالث من ماي الماضي بتهمة "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز". واليوم أعلن توفيق هيشور، محامي بلغيث، على "فيسبوك" أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمسة أعوام نافذة، إذ طلب المدعي العام السجن سبعة أعوام وغرامة مقدارها 700 ألف دينار (5400 دولار). وفي عام 2016 تبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" في الجزائر، وأضيف عام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية "يناير" إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية. وكثيراً ما أثارت تصريحات بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، استهجاناً، كما اتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ.
دولي

الحكومة تعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة