التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
القضاء الفرنسي يمنع مستثمر فضحته أوراق بنما من السفر الى مراكش
نشر في: 10 يونيو 2016
صار السفر إلى مراكش، محظورا منذ الأسبوع الماضي، على المستثمر الفرنسي أليكسندر بلكاني، بقرار من قضاة التحقيق، الذين اكتشفوا، استنادا على تسريبات «وثائق بنما»، معطيات جديدة جعلته متورطا في قضية الفساد المالي والتملص الضريبي وتهريب أموال الارتشاء وتبييضها في عقارات بمراكش، التي يتابع فيها، والده باتريك بلكاني، العمدة والبرلماني المنتمي إلى الحزب الجمهوري بمعية زوجته إيزابيل، منذ 2013.
وكشفت صحف فرنسية، أخيرا، أن النجل الأكبر للزوج باتريـك وإزابيل بلكاني، صدر في حقه قرار إغلاق الحدود والمنع من المجيء إلى مراكش والبقاء رهن المراقبة والتنقيط القضائيين بفرنسا، بعد الاستماع إليه من قبل قضاة التحقيق الذين استأنفوا الأبحاث المتعثرة في قضية الفساد المالي لأسرة السياسي الشهير بلكاني، على ضوء المعطيات الجديدة التي كشفتها تسريبات «أوراق بنما»، ، في أبريل الماضي.
وأوردت التقارير نفسها وفق ما اوردته يومية "الصباح"، أن الاستماع إلى النجل ومنعه من السفر إلى المغرب، جاء على خلفية التحقيقات المتواصلة بشأن فيلا فخمة بمراكش تحمل اسم «رياض دار كيوشي»، التي سبق لقضاة فرنسيين أن حلوا بالمغرب في يوليوز الماضي (2015) لمداهمتها وتفتيشها وحجزها بتنسيق مع القضاء بالمغرب، إذ فكت «أوراق بنما» في أبريل الماضي، ألغاز كيفية اقتنائها وأكدت الشكوك حول ملكيتها لأسرة باتريك بلكاني، المتهمة بالفساد المالي والضريبي وتهريب الأموال.
فبعدما انتهى تفتيش الرياض إلى العثور على أغراض وأكسسورات تخص الأسرة التي ظلت تدعي أن العقار المراكشي ليس لها إنما تكتريه، كشفت التسريبات أن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، المعني بفضيحة التسريبات العالمية ومساعدة المشاهير على إيداع أموالهم في الملاذات الضريبية وإدارتها، تكلف في بداية 2010 باقتناء الرياض الذي يساوي 5.8 ملايين أورو، عبر شركة مدنية عقارية أسست لذلك الغرض بالمغرب سميت «دار كيوشي».
وحسـب المعطيـــات نفسهــا، فـأسرة العمدة والبرلماني الفرنسي، اختفت وراء شركتين وهميتــــــــين ببنمــــــا، يديرهما مكتب المحاماة «موساك فونسيكا»، وبهما تقوم بالتهرب الضريبي وحيازة عقارات فخمة بمناطق في العالم، منها رياض مراكش، عن طريق أموال من مصادرها الارتشاء والفساد المالي، مع الاختفاء وراء اسم جون بيير أوبري، الذراع الأيمن للبرلماني الفرنسي والمدير العام لشركة عمومية للتهيئة والسكن الاقتصادي أغلبية رأسمالها مملوكة لمجلس مدينة (العمودية) «لافالوا»، التي كان على رأسها البرلماني بلكاني.
ويأتي تورط الابن أليكسندر بلكاني، بتوجيه الاتهام له ومنعه من زيارة مراكش، على غرار والديه، بعد أن تبين أنه قام بتحويلات مالية غير مصرح بها إلى رياض «دار كيوشي» بمراكش، وهي فيلا فخمة، يتهم الزوجان، اللذين توليا مناصب انتخابية باسم الحزب الجمهوري (الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقا)، بالحصول عليها من أموال ارتشاء، تم تهريبها إلى سويسرا وبنما عبر شركات وهمية، قبل تبييضها في مقتنيات ومشاريع عقارية.
ويشار إلى أن التحقيق مع الزوج السياسي الفرنسي باتريك وإزابيل بلكاني، انطلق منذ 2013، وكان زلزالا سياسيا بفرسا، تم استنفار مصالح مكافحة الرشوة والتهرب الضريبي للمساعدة في التحقيق، كما دخل على خطه القضاء المغربي، متعاونا، من خلال قبول طلبات حلول قضاة تحقيق فرنسيين لتفتيش الرياض/الفيلا والبحث عن أدلة فيها خلال صيف 2015، وكذلك قبول الحجز عليها بطلب من فرنسا.
وكشفت صحف فرنسية، أخيرا، أن النجل الأكبر للزوج باتريـك وإزابيل بلكاني، صدر في حقه قرار إغلاق الحدود والمنع من المجيء إلى مراكش والبقاء رهن المراقبة والتنقيط القضائيين بفرنسا، بعد الاستماع إليه من قبل قضاة التحقيق الذين استأنفوا الأبحاث المتعثرة في قضية الفساد المالي لأسرة السياسي الشهير بلكاني، على ضوء المعطيات الجديدة التي كشفتها تسريبات «أوراق بنما»، ، في أبريل الماضي.
وأوردت التقارير نفسها وفق ما اوردته يومية "الصباح"، أن الاستماع إلى النجل ومنعه من السفر إلى المغرب، جاء على خلفية التحقيقات المتواصلة بشأن فيلا فخمة بمراكش تحمل اسم «رياض دار كيوشي»، التي سبق لقضاة فرنسيين أن حلوا بالمغرب في يوليوز الماضي (2015) لمداهمتها وتفتيشها وحجزها بتنسيق مع القضاء بالمغرب، إذ فكت «أوراق بنما» في أبريل الماضي، ألغاز كيفية اقتنائها وأكدت الشكوك حول ملكيتها لأسرة باتريك بلكاني، المتهمة بالفساد المالي والضريبي وتهريب الأموال.
فبعدما انتهى تفتيش الرياض إلى العثور على أغراض وأكسسورات تخص الأسرة التي ظلت تدعي أن العقار المراكشي ليس لها إنما تكتريه، كشفت التسريبات أن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، المعني بفضيحة التسريبات العالمية ومساعدة المشاهير على إيداع أموالهم في الملاذات الضريبية وإدارتها، تكلف في بداية 2010 باقتناء الرياض الذي يساوي 5.8 ملايين أورو، عبر شركة مدنية عقارية أسست لذلك الغرض بالمغرب سميت «دار كيوشي».
وحسـب المعطيـــات نفسهــا، فـأسرة العمدة والبرلماني الفرنسي، اختفت وراء شركتين وهميتــــــــين ببنمــــــا، يديرهما مكتب المحاماة «موساك فونسيكا»، وبهما تقوم بالتهرب الضريبي وحيازة عقارات فخمة بمناطق في العالم، منها رياض مراكش، عن طريق أموال من مصادرها الارتشاء والفساد المالي، مع الاختفاء وراء اسم جون بيير أوبري، الذراع الأيمن للبرلماني الفرنسي والمدير العام لشركة عمومية للتهيئة والسكن الاقتصادي أغلبية رأسمالها مملوكة لمجلس مدينة (العمودية) «لافالوا»، التي كان على رأسها البرلماني بلكاني.
ويأتي تورط الابن أليكسندر بلكاني، بتوجيه الاتهام له ومنعه من زيارة مراكش، على غرار والديه، بعد أن تبين أنه قام بتحويلات مالية غير مصرح بها إلى رياض «دار كيوشي» بمراكش، وهي فيلا فخمة، يتهم الزوجان، اللذين توليا مناصب انتخابية باسم الحزب الجمهوري (الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقا)، بالحصول عليها من أموال ارتشاء، تم تهريبها إلى سويسرا وبنما عبر شركات وهمية، قبل تبييضها في مقتنيات ومشاريع عقارية.
ويشار إلى أن التحقيق مع الزوج السياسي الفرنسي باتريك وإزابيل بلكاني، انطلق منذ 2013، وكان زلزالا سياسيا بفرسا، تم استنفار مصالح مكافحة الرشوة والتهرب الضريبي للمساعدة في التحقيق، كما دخل على خطه القضاء المغربي، متعاونا، من خلال قبول طلبات حلول قضاة تحقيق فرنسيين لتفتيش الرياض/الفيلا والبحث عن أدلة فيها خلال صيف 2015، وكذلك قبول الحجز عليها بطلب من فرنسا.
صار السفر إلى مراكش، محظورا منذ الأسبوع الماضي، على المستثمر الفرنسي أليكسندر بلكاني، بقرار من قضاة التحقيق، الذين اكتشفوا، استنادا على تسريبات «وثائق بنما»، معطيات جديدة جعلته متورطا في قضية الفساد المالي والتملص الضريبي وتهريب أموال الارتشاء وتبييضها في عقارات بمراكش، التي يتابع فيها، والده باتريك بلكاني، العمدة والبرلماني المنتمي إلى الحزب الجمهوري بمعية زوجته إيزابيل، منذ 2013.
وكشفت صحف فرنسية، أخيرا، أن النجل الأكبر للزوج باتريـك وإزابيل بلكاني، صدر في حقه قرار إغلاق الحدود والمنع من المجيء إلى مراكش والبقاء رهن المراقبة والتنقيط القضائيين بفرنسا، بعد الاستماع إليه من قبل قضاة التحقيق الذين استأنفوا الأبحاث المتعثرة في قضية الفساد المالي لأسرة السياسي الشهير بلكاني، على ضوء المعطيات الجديدة التي كشفتها تسريبات «أوراق بنما»، ، في أبريل الماضي.
وأوردت التقارير نفسها وفق ما اوردته يومية "الصباح"، أن الاستماع إلى النجل ومنعه من السفر إلى المغرب، جاء على خلفية التحقيقات المتواصلة بشأن فيلا فخمة بمراكش تحمل اسم «رياض دار كيوشي»، التي سبق لقضاة فرنسيين أن حلوا بالمغرب في يوليوز الماضي (2015) لمداهمتها وتفتيشها وحجزها بتنسيق مع القضاء بالمغرب، إذ فكت «أوراق بنما» في أبريل الماضي، ألغاز كيفية اقتنائها وأكدت الشكوك حول ملكيتها لأسرة باتريك بلكاني، المتهمة بالفساد المالي والضريبي وتهريب الأموال.
فبعدما انتهى تفتيش الرياض إلى العثور على أغراض وأكسسورات تخص الأسرة التي ظلت تدعي أن العقار المراكشي ليس لها إنما تكتريه، كشفت التسريبات أن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، المعني بفضيحة التسريبات العالمية ومساعدة المشاهير على إيداع أموالهم في الملاذات الضريبية وإدارتها، تكلف في بداية 2010 باقتناء الرياض الذي يساوي 5.8 ملايين أورو، عبر شركة مدنية عقارية أسست لذلك الغرض بالمغرب سميت «دار كيوشي».
وحسـب المعطيـــات نفسهــا، فـأسرة العمدة والبرلماني الفرنسي، اختفت وراء شركتين وهميتــــــــين ببنمــــــا، يديرهما مكتب المحاماة «موساك فونسيكا»، وبهما تقوم بالتهرب الضريبي وحيازة عقارات فخمة بمناطق في العالم، منها رياض مراكش، عن طريق أموال من مصادرها الارتشاء والفساد المالي، مع الاختفاء وراء اسم جون بيير أوبري، الذراع الأيمن للبرلماني الفرنسي والمدير العام لشركة عمومية للتهيئة والسكن الاقتصادي أغلبية رأسمالها مملوكة لمجلس مدينة (العمودية) «لافالوا»، التي كان على رأسها البرلماني بلكاني.
ويأتي تورط الابن أليكسندر بلكاني، بتوجيه الاتهام له ومنعه من زيارة مراكش، على غرار والديه، بعد أن تبين أنه قام بتحويلات مالية غير مصرح بها إلى رياض «دار كيوشي» بمراكش، وهي فيلا فخمة، يتهم الزوجان، اللذين توليا مناصب انتخابية باسم الحزب الجمهوري (الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقا)، بالحصول عليها من أموال ارتشاء، تم تهريبها إلى سويسرا وبنما عبر شركات وهمية، قبل تبييضها في مقتنيات ومشاريع عقارية.
ويشار إلى أن التحقيق مع الزوج السياسي الفرنسي باتريك وإزابيل بلكاني، انطلق منذ 2013، وكان زلزالا سياسيا بفرسا، تم استنفار مصالح مكافحة الرشوة والتهرب الضريبي للمساعدة في التحقيق، كما دخل على خطه القضاء المغربي، متعاونا، من خلال قبول طلبات حلول قضاة تحقيق فرنسيين لتفتيش الرياض/الفيلا والبحث عن أدلة فيها خلال صيف 2015، وكذلك قبول الحجز عليها بطلب من فرنسا.
وكشفت صحف فرنسية، أخيرا، أن النجل الأكبر للزوج باتريـك وإزابيل بلكاني، صدر في حقه قرار إغلاق الحدود والمنع من المجيء إلى مراكش والبقاء رهن المراقبة والتنقيط القضائيين بفرنسا، بعد الاستماع إليه من قبل قضاة التحقيق الذين استأنفوا الأبحاث المتعثرة في قضية الفساد المالي لأسرة السياسي الشهير بلكاني، على ضوء المعطيات الجديدة التي كشفتها تسريبات «أوراق بنما»، ، في أبريل الماضي.
وأوردت التقارير نفسها وفق ما اوردته يومية "الصباح"، أن الاستماع إلى النجل ومنعه من السفر إلى المغرب، جاء على خلفية التحقيقات المتواصلة بشأن فيلا فخمة بمراكش تحمل اسم «رياض دار كيوشي»، التي سبق لقضاة فرنسيين أن حلوا بالمغرب في يوليوز الماضي (2015) لمداهمتها وتفتيشها وحجزها بتنسيق مع القضاء بالمغرب، إذ فكت «أوراق بنما» في أبريل الماضي، ألغاز كيفية اقتنائها وأكدت الشكوك حول ملكيتها لأسرة باتريك بلكاني، المتهمة بالفساد المالي والضريبي وتهريب الأموال.
فبعدما انتهى تفتيش الرياض إلى العثور على أغراض وأكسسورات تخص الأسرة التي ظلت تدعي أن العقار المراكشي ليس لها إنما تكتريه، كشفت التسريبات أن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، المعني بفضيحة التسريبات العالمية ومساعدة المشاهير على إيداع أموالهم في الملاذات الضريبية وإدارتها، تكلف في بداية 2010 باقتناء الرياض الذي يساوي 5.8 ملايين أورو، عبر شركة مدنية عقارية أسست لذلك الغرض بالمغرب سميت «دار كيوشي».
وحسـب المعطيـــات نفسهــا، فـأسرة العمدة والبرلماني الفرنسي، اختفت وراء شركتين وهميتــــــــين ببنمــــــا، يديرهما مكتب المحاماة «موساك فونسيكا»، وبهما تقوم بالتهرب الضريبي وحيازة عقارات فخمة بمناطق في العالم، منها رياض مراكش، عن طريق أموال من مصادرها الارتشاء والفساد المالي، مع الاختفاء وراء اسم جون بيير أوبري، الذراع الأيمن للبرلماني الفرنسي والمدير العام لشركة عمومية للتهيئة والسكن الاقتصادي أغلبية رأسمالها مملوكة لمجلس مدينة (العمودية) «لافالوا»، التي كان على رأسها البرلماني بلكاني.
ويأتي تورط الابن أليكسندر بلكاني، بتوجيه الاتهام له ومنعه من زيارة مراكش، على غرار والديه، بعد أن تبين أنه قام بتحويلات مالية غير مصرح بها إلى رياض «دار كيوشي» بمراكش، وهي فيلا فخمة، يتهم الزوجان، اللذين توليا مناصب انتخابية باسم الحزب الجمهوري (الاتحاد من أجل حركة شعبية سابقا)، بالحصول عليها من أموال ارتشاء، تم تهريبها إلى سويسرا وبنما عبر شركات وهمية، قبل تبييضها في مقتنيات ومشاريع عقارية.
ويشار إلى أن التحقيق مع الزوج السياسي الفرنسي باتريك وإزابيل بلكاني، انطلق منذ 2013، وكان زلزالا سياسيا بفرسا، تم استنفار مصالح مكافحة الرشوة والتهرب الضريبي للمساعدة في التحقيق، كما دخل على خطه القضاء المغربي، متعاونا، من خلال قبول طلبات حلول قضاة تحقيق فرنسيين لتفتيش الرياض/الفيلا والبحث عن أدلة فيها خلال صيف 2015، وكذلك قبول الحجز عليها بطلب من فرنسا.
ملصقات
