صرح مسؤولون سابقون في شركة "لافارج" السويسرية الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات جهادية مسلحة في سوريا، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، أمام المحققين الفرنسيين، أن الخيار كان "إما القبول بالرشوة أو الرحيل"، وذلك لتبرير بقائهم بأي ثمن في سوريا.

يذكر أن تحقيقا فتح أمام النيابة العامة في باريس، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى الشركة بتمويل جماعات مسلحة والاشتباه بأنها "وافقت" على الرشى التي دفعها فرعها في سوريا (لافارج سيمنت سيريا، إل سي إس) من خلال تقديم "كشوفات مالية مزورة".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، بدأت "لافارج" بتشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية.

"لافارج" تبقى رغم الحرب

وفي 2013، انهار إنتاج الإسمنت وفرض تنظيم "الدولة الإسلامية" وجوده في المنطقة. لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء.

وذكر مصدر قريب من التحقيق عن رئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة برونو لافون، قوله لمحققي الجمارك في كانون الثاني/يناير، "بالنسبة إلي الأمور كانت تحت السيطرة. إذا لم يكن يصلني شيء، فذلك يعني أن لا شيء ملموسا كان يحصل".

وبرر مسؤولون سابقون آخرون استمرار نشاط الشركة بحجج أخرى وهي الاحتفاظ بموقع إستراتيجي حتى تكون الشركة في الصف الأول عندما تدعو الحاجة لإعادة إعمار البلاد بعد انتهاء المعارك.

وقال المساعد السابق للمدير التنفيذي العام كريستيان هيرو، إن السلطات الفرنسية وافقت على البقاء. وتابع "قالت لنا وزارة الخارجية إن علينا الصمود وإن الأمور ستستتب (...). كنا نذهب كل ستة أشهر لزيارة السفير الفرنسي في سوريا ولم يقل أحد لنا أبدا ’الآن يجب أن تغادروا‘".

"مئة ألف دولار كل شهر" ثمن البقاء في سوريا

يروي برونو بيشو، مدير المصنع بين 2008 و2014، أن الشركة كانت تضمن أمن موظفيها بدفع "بين 80 إلى 100 ألف دولار" كل شهر إلى وسيط يدعى فراس طلاس كان مساهما صغيرا سابقا في المصنع وكان يوزع المبلغ على فصائل مقاتلة عدة، موضحا أن حصة تنظيم "الدولة الإسلامية" كانت "تقارب 20 ألف دولار في الشهر".

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن التنظيم الجهادي أصدر في المقابل ترخيصا للسماح بمرور الإسمنت القادم من "لافارج" على الحواجز. وفي 29 حزيران/يونيو 2014، العام الذي أعلن التنظيم فيه إقامة "الخلافة"، نظم لقاء بين أحد كوادره ومسؤول الأمن في المصنع.

هل تزودت"لافارج" بالنفط من تنظيم "الدولة الإسلامية"؟

ويشتبه المحققون أيضا في أن الشركة، وتحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين، تزودت بالنفط من التنظيم الجهادي الذي سيطر منذ حزيران/يونيو 2013 على غالبية الاحتياطي الإستراتيجي من الذهب الأسود في المنطقة.

وأكد فريدريك جوليبوا، مدير المصنع اعتبارا من تموز/يوليو 2014، أن "الحكومة السورية لم تعد تسيطر على محطات التكرير وبتنا نشتري من منظمات غير حكومية (...) بشكل مخالف تماما للقانون".

هل ضمنت "لافارج" أمن وسلامة موظفيها؟

والسؤال الآخر المطروح يتناول ما إذا كانت الشركة بذلت كل الجهود لضمان أمن موظفيها من السوريين؟

في صيف 2012، انتقلت إدارة المصنع من دمشق إلى القاهرة. وبعد بضعة أشهر، بدأ ترحيل الموظفين الأجانب على دفعات متتالية.

وقال جوليبوا إن البقاء كان "عمليا بمثابة إنجاز، والموظفون السوريون كانوا فخورين بالحفاظ على المصنع إذ كان نوعا من المقاومة بالنسبة إليهم".

إلا أن 11 موظفا سابقين أشاروا في شكوى تقدموا بها مع منظمة "شيربا" لمكافحة الفساد في العام 2016، إلى ضغوط (تهديدات بالطرد ووقف الأجور) على الموظفين. وتدبر هؤلاء أمورهم بأنفسهم للفرار عندما سيطر التنظيم الجهادي على المصنع في أيلول/سبتمبر 2014. واستمع القضاة في باريس إلى ثلاثة من هؤلاء الموظفين السابقين في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

ووقع العثور الخميس على زجاجات عدة من الوقود مع "فتيل إشعال بسيط" تحت ثلاث حافلات للشركة في باريس ما أدى إلى فتح تحقيق. ولا يزال البحث جاريا لمعرفة ما إذا كان هناك رابط مع الملف السوري.

وأعربت الشركة التي اندمجت مع "هولسيم" السويسرية في العام 2015 عن "الأسف"، منددة بـ"الأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا".