التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
القضاء الإسباني يفتح تحقيقا في قضية تخريب صادرات مغربية
نشر في: 11 مارس 2024
قرر القضاء الإسباني فتح تحقيق في موضوع الشكاية التي وضعتها الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ضد المزارعين الإسبان الذين أتلفوا السلع التي كانت على متن شاحنات مغربية، قبل أيام.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم الاستماع إلى تنظيمات مهنية في إسبانيا، لتقديم إفاداتها بخصوص الشكاية الموضوعة ضد هؤلاء المخربين الذين تسببوا في إتلاف السلع المغربية في عدد من المحاور الطرقية.
وأكد لحسن أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه في المغرب، أن الوقفات الاحتجاجية التي يخوضها هؤلاء المزارعين مستمرة، على مستوى عدد من النقط الطرقية، وهو ما دفع الشرطة الإسبانية إلى التدخل.
وأوضح أضرضور، في تصريح لـSNRTnews، أن الشرطة تُوقف الشاحنات المغربية لتُوجهها نحو مسارات طرقية أخرى، لكي لا يتم توقيفها واعتراض طريقها من طرف هؤلاء المحتجين وبالتالي إتلاف ما فيه من سلع، خصوصا أنهم يستهدفون الشاحنات التي تحمل ترقيما مغربيا.
وأضاف أن هذا الوضع نتجت عنه خسائر إذ إن الشاحنات تتأخر في الوصول إلى وجهتها، في حال لم يتم إتلاف ما فيها، وبالتالي تتعرض السلع للتلف خصوصا الخضر والفواكه.
وقد جرى تكليف مكتب محاماة من فرنسا للدفاع عن هؤلاء المتضررين، وقد لجأت الكونفدرالية إلى القضاء لأنها وجدت أن هذا هو الحل الوحيد، كما أكد على ذلك رئيسها رشيد بنعلي، في تصريح سابق لـSNRTnews قال فيه إن الهدف هو "الإنصاف ورد الاعتبار".
ويأتي هذا التحرك في وقت لجأت الحكومة من جانبها إلى القنوات الديبلوماسية من أجل معالجة مشكل اعتراض سبيل الصادرات الفلاحية المغربية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، كما أكد على هذا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، في ندوته الصحفية ليوم الخميس 29 فبراير 2024.
وتابع بنعلي قائلا "لا يهمنا عدد الشاحنات التي خُربت، بقدر ما تهمنا سُمعتنا بعد الحديث عن كون المنتوجات المغربية "غير صحية" و"ممنوعة"، أي أننا نفكر في المستقبل، وإذا كانت هناك مشاكل داخلية هناك فلا يمكن أن يُلصقوها بنا".
قرر القضاء الإسباني فتح تحقيق في موضوع الشكاية التي وضعتها الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ضد المزارعين الإسبان الذين أتلفوا السلع التي كانت على متن شاحنات مغربية، قبل أيام.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم الاستماع إلى تنظيمات مهنية في إسبانيا، لتقديم إفاداتها بخصوص الشكاية الموضوعة ضد هؤلاء المخربين الذين تسببوا في إتلاف السلع المغربية في عدد من المحاور الطرقية.
وأكد لحسن أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه في المغرب، أن الوقفات الاحتجاجية التي يخوضها هؤلاء المزارعين مستمرة، على مستوى عدد من النقط الطرقية، وهو ما دفع الشرطة الإسبانية إلى التدخل.
وأوضح أضرضور، في تصريح لـSNRTnews، أن الشرطة تُوقف الشاحنات المغربية لتُوجهها نحو مسارات طرقية أخرى، لكي لا يتم توقيفها واعتراض طريقها من طرف هؤلاء المحتجين وبالتالي إتلاف ما فيه من سلع، خصوصا أنهم يستهدفون الشاحنات التي تحمل ترقيما مغربيا.
وأضاف أن هذا الوضع نتجت عنه خسائر إذ إن الشاحنات تتأخر في الوصول إلى وجهتها، في حال لم يتم إتلاف ما فيها، وبالتالي تتعرض السلع للتلف خصوصا الخضر والفواكه.
وقد جرى تكليف مكتب محاماة من فرنسا للدفاع عن هؤلاء المتضررين، وقد لجأت الكونفدرالية إلى القضاء لأنها وجدت أن هذا هو الحل الوحيد، كما أكد على ذلك رئيسها رشيد بنعلي، في تصريح سابق لـSNRTnews قال فيه إن الهدف هو "الإنصاف ورد الاعتبار".
ويأتي هذا التحرك في وقت لجأت الحكومة من جانبها إلى القنوات الديبلوماسية من أجل معالجة مشكل اعتراض سبيل الصادرات الفلاحية المغربية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، كما أكد على هذا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، في ندوته الصحفية ليوم الخميس 29 فبراير 2024.
وتابع بنعلي قائلا "لا يهمنا عدد الشاحنات التي خُربت، بقدر ما تهمنا سُمعتنا بعد الحديث عن كون المنتوجات المغربية "غير صحية" و"ممنوعة"، أي أننا نفكر في المستقبل، وإذا كانت هناك مشاكل داخلية هناك فلا يمكن أن يُلصقوها بنا".
ملصقات
