في تطور لشد الحبل بين رئيس شعبة القانون العام وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة فاس، أوقفت المحكمة الإدارية قرار أصدره عميد الكلية، محمد بوزلافة، في حق رئيس الشعبة، عبد السلام أوحجو.وقال القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس إنه توقيف توقيف مسطر الإعفاء التي باشرها عميد الكلية إلى حين البت النهائي في الدعوى التي رفعها رئيس الشعبة ضد إدارة الكلية التي اتخذت القرار.ونشب بين الرئيس والعميد صراع مرير وصل إلى القضاء، حيث اتخذ العميد في حق رئيس الشعبة قرار إعفاء، وقال إن القرار جاء في سياق إجراءات قانونية مرتبطة بعريضة أساتذة للشعبة دعوا إلى إعفاء المسؤول عن الشعبة.في حين اعتبر رئيس شعبة القانون العام بأن الأمر يتعلق بإجراء غير قانوني، وطعن في مسطرة الإعفاء التي استندت بحسبه على عريضة تم توقيعها من طرف أساتذة لا تتوفر فيهم صفة الأساتذة المرسمين.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن القرار اتخذ في حقه بعدما احتج على اختلالات في تدبير شؤون الكلية. وذكر بأن الكلية عاشت، في الآونة الأخيرة، على وقع استقالة نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية أياما فقط على تعيينه، وإقالة الكاتب العام للكلية، واستقالة رئيس شعبة القانون الخاص.