التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
القضاء الإداري بمراكش يصفع الداخلية ويلغي قرار السلطة الرافض لملف تجديد فرع جمعية حقوقية
نشر في: 16 فبراير 2017
قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش يومه الخميس 15 فبراير الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بإلغاء القرار الاداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طعنت لذى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية برفضها تسلم وثائق تجديد مكتب الفرع طبقا لاحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها "القرار الإداري مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وإجراء يخرق في العمق حرية تأسيس الجمعيات كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان، والدستور خاصة ما ورد في باب الحريات والحقوق وظهير الحريات العامة في شقه المتعلق بالجمعيات".
وكانت السلطة المحلية رفضت تسلم وثائق تجديد المكتب خلال صيف 2015 بدون أي تعليل مكتوب معلل قانونيا، مما دفع الفرع إلى وضع الملف مجددا عن طريق مفوض قضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم، ليتم التوجه للقضاء الإداري الذي انتصر للقانون ابتدائيا واستئنافيا.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طعنت لذى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية برفضها تسلم وثائق تجديد مكتب الفرع طبقا لاحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها "القرار الإداري مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وإجراء يخرق في العمق حرية تأسيس الجمعيات كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان، والدستور خاصة ما ورد في باب الحريات والحقوق وظهير الحريات العامة في شقه المتعلق بالجمعيات".
وكانت السلطة المحلية رفضت تسلم وثائق تجديد المكتب خلال صيف 2015 بدون أي تعليل مكتوب معلل قانونيا، مما دفع الفرع إلى وضع الملف مجددا عن طريق مفوض قضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم، ليتم التوجه للقضاء الإداري الذي انتصر للقانون ابتدائيا واستئنافيا.
قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش يومه الخميس 15 فبراير الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بإلغاء القرار الاداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طعنت لذى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية برفضها تسلم وثائق تجديد مكتب الفرع طبقا لاحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها "القرار الإداري مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وإجراء يخرق في العمق حرية تأسيس الجمعيات كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان، والدستور خاصة ما ورد في باب الحريات والحقوق وظهير الحريات العامة في شقه المتعلق بالجمعيات".
وكانت السلطة المحلية رفضت تسلم وثائق تجديد المكتب خلال صيف 2015 بدون أي تعليل مكتوب معلل قانونيا، مما دفع الفرع إلى وضع الملف مجددا عن طريق مفوض قضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم، ليتم التوجه للقضاء الإداري الذي انتصر للقانون ابتدائيا واستئنافيا.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طعنت لذى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية برفضها تسلم وثائق تجديد مكتب الفرع طبقا لاحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها "القرار الإداري مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وإجراء يخرق في العمق حرية تأسيس الجمعيات كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان، والدستور خاصة ما ورد في باب الحريات والحقوق وظهير الحريات العامة في شقه المتعلق بالجمعيات".
وكانت السلطة المحلية رفضت تسلم وثائق تجديد المكتب خلال صيف 2015 بدون أي تعليل مكتوب معلل قانونيا، مما دفع الفرع إلى وضع الملف مجددا عن طريق مفوض قضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم، ليتم التوجه للقضاء الإداري الذي انتصر للقانون ابتدائيا واستئنافيا.
ملصقات
