دولي

القضاء الأمريكي يعلق قرار ترامب بإلغاء حق نيل الجنسية بالولادة


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 يناير 2025

أصدر قاض فيدرالي أمريكي الخميس قرارا بتعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة في الولايات المتحدة. وحاول ترامب بقراره التنفيذي، الذي وقعه في اليوم الأول له في البيت الأبيض، منع الأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ولا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية من الحصول على جوازات سفر أو أية وثائق ثبوتية أملا في تخفيض عدد المهاجرين بالبلاد.

بعدما طعنت به 22 ولاية أمريكية أمام المحكمة مشيرة إلى عدم دستوريته، بينها كاليفورنيا ونيويورك، أصدر الخميس قاضي المحكمة الجنائية الأمريكية جون كوفينور قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة فوق أراضي الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية قول القاضي كوفينور أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ". فيما أكد كاتب في المحكمة خلال اتصال هاتفي تعليق القرار. وأضاف القاضي كوفينور في تعليقه للقرار "طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحا كما في هذه القضية".

وأعلن ترامب الخميس أن إدارته ستستأنف حكم القاضي الفيدرالي. وعندما سئل في البيت الأبيض عن حكم القاضي كوفينور، أجاب ترامب "من الواضح أننا سنستأنفه".

وأصدر ترامب في اليوم الأول من ولايته الإثنين مرسوما يلغي حق الجنسية بالولادة، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ويتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاما في الولايات المتحدة.

ويمنع القرار الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو موقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء الشهيرة

أصدر قاض فيدرالي أمريكي الخميس قرارا بتعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة في الولايات المتحدة. وحاول ترامب بقراره التنفيذي، الذي وقعه في اليوم الأول له في البيت الأبيض، منع الأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ولا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية من الحصول على جوازات سفر أو أية وثائق ثبوتية أملا في تخفيض عدد المهاجرين بالبلاد.

بعدما طعنت به 22 ولاية أمريكية أمام المحكمة مشيرة إلى عدم دستوريته، بينها كاليفورنيا ونيويورك، أصدر الخميس قاضي المحكمة الجنائية الأمريكية جون كوفينور قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة فوق أراضي الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية قول القاضي كوفينور أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ". فيما أكد كاتب في المحكمة خلال اتصال هاتفي تعليق القرار. وأضاف القاضي كوفينور في تعليقه للقرار "طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحا كما في هذه القضية".

وأعلن ترامب الخميس أن إدارته ستستأنف حكم القاضي الفيدرالي. وعندما سئل في البيت الأبيض عن حكم القاضي كوفينور، أجاب ترامب "من الواضح أننا سنستأنفه".

وأصدر ترامب في اليوم الأول من ولايته الإثنين مرسوما يلغي حق الجنسية بالولادة، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ويتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاما في الولايات المتحدة.

ويمنع القرار الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو موقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء الشهيرة



اقرأ أيضاً
إخلاء سبيل الفنان المصري أحمد السقا بكفالة مالية بعد اتهامه بضرب طليقته
قررت جهات التحقيق في مصر، مساء الأحد، إخلاء سبيل الفنان المصري أحمد السقا بكفالة خمسة آلاف جنيه، بعد سماع أقواله في اتهام طليقته له بالاعتداء عليها وعلى سائقها. واستمعت جهات التحقيق لأقوال مها الصغير، طليقة الفنان المصري وسائقها بعد أن اتهمته بالتعدي عليها وضربها أمام المارة، داخل كمبوند شهير في أكتوبر. وكانت النيابة قد استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بمحيط المكان الذي شهد واقعة التعدي. وحررت مها الصغير محضرا ضد السقا، يوم الأربعاء الماضي، بقسم شرطة السادس من أكتوبر في الجيزة، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والسب هي وسائقها.
دولي

مصرع رجلي إطفاء في هجوم أثناء إخماد حريق بولاية آيداهو الامريكية
لقي شخصان على الأقل مصرعهما، يوم الأحد في ولاية آيداهو (شمال غرب الولايات المتحدة)، في كمين استهدف عناصر إطفاء أثناء إخمادهم لحريق غابوي، حسب ما أفادته السلطات المحلية. وفي تصريح للصحافة، أوضح روبرت نوريس، قائد شرطة مقاطعة كوتيناي حيث وقع الحادث: "لدينا الآن قتيلان، وعدد غير معروف من الضحايا"، موضحا أنه تم إطلاق النار على عناصر الإطفاء أثناء عملهم. وأشار رئيس إدارة الحماية من الحرائق في نورذرن ليكس، بات رايلي، إلى أن فرق الإطفاء من مدينة كور دالين، ومقاطعة كوتيناي، ومنطقة نورذرن ليكس، تعرضت لإطلاق نار في "هجوم بأسلوب الكمين" أثناء استجابتها لحريق شب في غطاء نباتي بري على جبل كانفيلد. وفي منشور على منصة (X)، قال حاكم ولاية آيداهو، براد ليتل: "هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان. أطلب من جميع سكان آيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم"، في انتظار ورود مزيد من المعطيات بشأن الحادث.ودعا حاكم الولاية السكان إلى الابتعاد عن المنطقة، للسماح لقوات الأمن وعناصر الإطفاء بأداء عملهم. وأفاد مسؤولون بأن البحث جار عن المشتبه بتنفيذه لعملية إطلاق النار، وكذا بشأن ما إذا كان الحريق مدبرا.
دولي

إسرائيل: تفكيك أكبر شبكة تابعة لحماس في الضفة الغربية
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الأحد، أنه نجح في تفكيك أكبر شبكة تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية منذ سنوات. وأضاف الشاباك أنه تم اعتقال أكثر من 60 مشتبها بهم، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، في عمليات يومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت الشبكة تخطط لشن هجمات على إسرائيل والضفة الغربية، طبقا لما ذكره الشاباك، الذي أضاف أنه تم ضبط أسلحة نارية وقنابل يدوية وكميات ضخمة من الذخائر كما تم اكتشاف مخبأ أسلحة تحت الأرض. وتردد أن المشتبه بهم خضعوا لتدريبات على استخدام الأسلحة النارية وقاموا بصنع قنابل وجمعوا معلومات بشأن الأهداف الإسرائيلية.
دولي

حقوقيون يتهمون الهند بحملة ترحيل غير قانونية تستهدف المسلمين
رحّلت الهند مئات الأشخاص من دون قرار قضائي إلى بنغلادش، وفقا لمسؤولين من كلا الجانبين، في ما وصفه ناشطون ومحامون بأنه عمليات طرد غير قانونية وقائمة على التنميط العرقي. تقول نيودلهي إن المرحّلين مهاجرون غير نظاميين، فيما تنتهج حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية سياسة متشددة بشأن الهجرة وخاصة إزاء القادمين من بنغلادش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة والذين شبههم مسؤولون هنود كبار "بالنمل الأبيض" وقالوا عنهم إنهم "متسللون". كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف بين مسلمي الهند الذين يُقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة، وخاصة بين الناطقين باللغة البنغالية، وهي لغة منتشرة على نطاق واسع في كل من شرق الهند وبنغلادش. وقال الناشط الحقوقي الهندي المخضرم هارش ماندر "المسلمون، وخاصة من الجزء الشرقي من البلاد، يستحوذ عليهم الرعب... لقد ألقي بالملايين في أتون هذا الخوف الوجودي". شهدت العلاقات توترا بين بنغلادش والهند التي تحيط بها من ثلاث جهات منذ انتفاضة 2024 التي أطاحت بحكومة الشيخة حسينة التي كانت متحالفة مع نيودلهي. لكن الهند صعّدت أيضا عملياتها ضد المهاجرين بعد حملة أمنية أوسع نطاقا في أعقاب هجوم أودى في 22 أبريل بحياة 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في الشطر الهندي من كشمير. ألقت نيودلهي باللوم في هذا الهجوم على باكستان، وهو ما نفته إسلام آباد، وتطور التوتر إلى مواجهة عسكرية استمرت أربعة أيام وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا. نفذت السلطات الهندية حملة أمنية غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد، اعتُقل خلالها الآلاف ودُفع بأعداد كبيرة منهم في النهاية عبر الحدود إلى بنغلادش تحت تهديد السلاح. قالت رحيمة بيغوم، من ولاية آسام في شرق الهند، إن الشرطة احتجزتها لعدة أيام في أواخر مايو قبل اقتيادها إلى الحدود مع بنغلادش، على الرغم من أن كل أفراد عائلتها ولدوا في الهند وعاشوا فيها على مر الأجيال. وقالت "عشتُ طوال حياتي هنا، والداي وأجدادي، جميعهم من هنا. لا أعرف لماذا فعلوا بي ذلك". اقتادت الشرطة الهندية بيغوم مع خمسة أشخاص آخرين، جميعهم مسلمون، إلى الحدود وأجبرتهم على النزول إلى مستنقع في الظلام. وقالت لوكالة فرانس برس "أشاروا إلى قرية بعيدة وطلبوا منا الزحف إليها. قالوا: لا تجرؤوا على الوقوف أو المشي، وإلا سنطلق النار عليكم". وقالت بيغوم إن السكان البنغلادشيين الذين عثروا على المجموعة سلموهم إلى شرطة الحدود التي "انهال عناصرها علينا بالضرب المبرِّح"، وأمرتهم بالعودة إلى الهند. وقالت المرأة الخمسينية "عندما اقتربنا من الحدود، سمعنا إطلاق نار من الجانب الآخر. هنا قلنا في أنفسنا: لقد حانت نهايتنا. سنموت جميعا".لكنها نجت، وبعد أسبوع من إلقاء القبض عليها، أُعيدت إلى منزلها في آسام مع تحذيرها بأن عليها أن تصمت. انتقد ناشطون حقوقيون ومحامون حملة الهند ووصفوها بأنها "خارجة عن القانون". وقال سانجاي هيغدي، محامي الحقوق المدنية المقيم في نيودلهي "لا يُمكن ترحيل الناس إلا إذا كانت هناك دولة تقبلهم". وأضاف أن القانون الهندي لا يسمح بترحيل الأشخاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. قالت بنغلادش إن الهند دفعت أكثر من 1600 شخص عبر حدودها منذ مايو. وتشير وسائل إعلام هندية إلى أن العدد قد يصل إلى 2500. وأعلن حرس الحدود البنغلادشي أنه أعاد 100 من الذين تم دفعهم عبر الحدود لأنهم مواطنون هنود. وُجهت إلى الهند اتهامات بالترحيل القسري للاجئي الروهينغا المسلمين الفارين من بورما عبر وضعهم على متن سفن بحريتها التي أنزلتهم قبالة سواحل بلادهم. ويقول ناشطون حقوقيون إن العديد من المستهدفين في الحملة الأمنية الهندية هم من العمال ذوي الأجور المنخفضة في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي. لم ترد السلطات الهندية لدى سؤالها عن عدد الأشخاص المحتجزين لديها والمُرحَّلين في إطار الحملة. لكن رئيس وزراء ولاية آسام قال إنه تم ترحيل أكثر من 300 شخص إلى بنغلادش. وفي سياق منفصل، صرّح قائد شرطة ولاية غوجارات بأنه تم اعتقال أكثر من 6500 شخص في الولاية الواقعة في غرب البلاد وموطن كل من مودي ووزير الداخلية أميت شاه. وورد أن العديد من هؤلاء هم هنود ناطقون بالبنغالية، وقد أُطلق سراحهم لاحقا. وقال الناشط ماندر "يُستهدف الأشخاص ذوو الهوية الإسلامية الذين يصادف أنهم يتحدثون البنغالية في إطار حملة كراهية أيديولوجية". وقال ناظم الدين موندال، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 35 عاما، إن الشرطة ألقت القبض عليه في مومباي، المركز المالي للهند، ونُقل على متن طائرة عسكرية إلى ولاية تريبورا الحدودية، ثم أُجبر على دخول بنغلادش. لكنه تمكن من العودة إلى مسقط رأسه في ولاية البنغال الغربية في الهند. وقال موندال "ضربتنا قوات الأمن الهندية بالهراوات عندما أصررنا على أننا هنود"، مضيفا أنه الآن يخشى حتى الخروج للبحث عن عمل. وقال "أريتهم بطاقة هويتي الحكومية، لكنهم لم يستمعوا إليّ".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة