إقتصاد

القرض الفلاحي للمغرب تحصل على اعتماد هيئتها للتوظيف الجماعي العقاري “IMMOVERT PLACEMENT”


كشـ24 نشر في: 21 يونيو 2021

أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن حصولها على اعتماد أول هيئة لها متخصصة في التوظيف الجماعي العقاري “IMMOVERT PLACEMENT” من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.وأوضح بلاغ للمجموعة أن الحصول على هذا الاعتماد، الذي يدرج في إطار استراتيجيتها وتدبيرها الديناميكي والأمثل للعقارات، جاء عقب قيام القرض الفلاحي للمغرب بتأسيس وهيكلة أول هيئة للتوظيف الجماعي العقاري تابعة لها وذلك بعد مصادقة مجلس مراقبة المجموعة في 5 دجنبر 2019.وتندرج هذه الخطوة المهمة، يضيف المصدر ذاته، في إطار الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجموعة في ما يتعلق بالتدبير الديناميكي لعقاراتها. وتجدر الإشارة بهذا الصدد، إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب سبق لها، استباقا للتطورات التنظيمية، أن أطلقت عمليتين لتسنيد الأصول العقارية في سنتي 2013 و2015 بقيمة ناهزت مليار درهم. وتمكنت المجموعة البنكية من خلال هاتين العمليتين من اللجوء إلى سوق الرساميل بأسعار فائدة جد تنافسية مع تحسين نسب المعدلات الاحترازية ومؤشرات تدبير الحصيلة.وبذلك انخرطت المجموعة البنكية، التي كانت على الدوام تولي أهمية خاصة للتدبير النشط لمحفظتها العقارية، في مقاربة مستمرة لتنشيط أصولها العقارية بهدف الحرص على جعل الأصول العقارية تساهم باستمرار وبالشكل الأمثل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها البنك.وتتخذ هذه الهيئة الأولى للتوظيف الجماعي العقاري التابعة للبنك الأخضر شكل شركة توظيف عقاري، وتم إطلاقها استنادا على مجموعة من الأصول العقارية (وكالات بنكية، ومكاتب ومراكز تكوين) بقيمة إجمالية تفوق 500 مليون درهم.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممتلكات العقارية، التي توجد اليوم في ملكية مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، سيتم تفويتها إلى مستثمرين مؤسساتيين، مقابل إبرام عقود كراء طويلة الأمد مع البنك وفروعه.وخلص البلاغ إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطمح إلى إثراء وتوسيع محفظة هيئات التوظيف الجماعي العقاري من خلال إطلاق مشاريع أخرى، مؤكدة بذلك على الأهمية التي يكتسيها التدبير الديناميكي لعقاراتها كمحور استراتيجي لتنمية الاستعمال الأمثل للموارد والمردودية.

أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن حصولها على اعتماد أول هيئة لها متخصصة في التوظيف الجماعي العقاري “IMMOVERT PLACEMENT” من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.وأوضح بلاغ للمجموعة أن الحصول على هذا الاعتماد، الذي يدرج في إطار استراتيجيتها وتدبيرها الديناميكي والأمثل للعقارات، جاء عقب قيام القرض الفلاحي للمغرب بتأسيس وهيكلة أول هيئة للتوظيف الجماعي العقاري تابعة لها وذلك بعد مصادقة مجلس مراقبة المجموعة في 5 دجنبر 2019.وتندرج هذه الخطوة المهمة، يضيف المصدر ذاته، في إطار الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجموعة في ما يتعلق بالتدبير الديناميكي لعقاراتها. وتجدر الإشارة بهذا الصدد، إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب سبق لها، استباقا للتطورات التنظيمية، أن أطلقت عمليتين لتسنيد الأصول العقارية في سنتي 2013 و2015 بقيمة ناهزت مليار درهم. وتمكنت المجموعة البنكية من خلال هاتين العمليتين من اللجوء إلى سوق الرساميل بأسعار فائدة جد تنافسية مع تحسين نسب المعدلات الاحترازية ومؤشرات تدبير الحصيلة.وبذلك انخرطت المجموعة البنكية، التي كانت على الدوام تولي أهمية خاصة للتدبير النشط لمحفظتها العقارية، في مقاربة مستمرة لتنشيط أصولها العقارية بهدف الحرص على جعل الأصول العقارية تساهم باستمرار وبالشكل الأمثل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها البنك.وتتخذ هذه الهيئة الأولى للتوظيف الجماعي العقاري التابعة للبنك الأخضر شكل شركة توظيف عقاري، وتم إطلاقها استنادا على مجموعة من الأصول العقارية (وكالات بنكية، ومكاتب ومراكز تكوين) بقيمة إجمالية تفوق 500 مليون درهم.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممتلكات العقارية، التي توجد اليوم في ملكية مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، سيتم تفويتها إلى مستثمرين مؤسساتيين، مقابل إبرام عقود كراء طويلة الأمد مع البنك وفروعه.وخلص البلاغ إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطمح إلى إثراء وتوسيع محفظة هيئات التوظيف الجماعي العقاري من خلال إطلاق مشاريع أخرى، مؤكدة بذلك على الأهمية التي يكتسيها التدبير الديناميكي لعقاراتها كمحور استراتيجي لتنمية الاستعمال الأمثل للموارد والمردودية.



اقرأ أيضاً
مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة