وطني

القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي يغضب مهنيي القطاع


كشـ24 نشر في: 12 يناير 2018

كشف جواب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على أسئلة متعلق بمسألة مهنة الإرشاد السياحي، خلال جلسة برلمانية، عن عزم الوزارة تنفيذ المادة 31 من القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الذي دخل حيز التنفيذ مند 4 سبتمبر 2012.
 
وتنص المادة 31 " يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تسليم الاعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي".
 
والمقارنة بين منطوق النص القانوني وإجراء وزير السياحة، الذي عبر عن عزم الوزارة تنظيم امتحان لتسليم الاعتمادات، يؤكد  وفق ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للمرشدين الجبليين، استمرار نهج الوزارة المقاربة الأفقية حين اتخاذ قرارات تخص المرشدين السياحين دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور ومشاركة المواطنين في بلورة السياسيات العمومية، و انتهاء الصلاحية القانونية لهذه المادة، والتي حددت في سنتين من صدور القانون؛ مما يفيد أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن القانون صدر لمدة قاربت 6 سنوات، وهده المدة اتسمت بغياب التنظيم القانوني ومواكبة الوزارة لمشاكل وتطلعات هذه الفئة المهنية.

كما اكد البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على شرعية مطالبة المهنيين " المرشدين السياحيين " بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالمضايقات الأمنية التي عانى منها المرشدين، وحرمانهم من الاعتمادات دون مبرر قانوني، فيما تستند النقابة في رفضها للمادة 31 من القانون على غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنه، و الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم و تشجيع الأطفال على الهدر المدرسي؛ 
 
وأكدت الكاتبة العامة للنقابة "أمينة أيت حمو وابراهيم"  أن المهنيين قد انخرطوا في ورشح إصلاح وتكييف القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، لأن الممارسة الميدانية أكدت أن القانون قائم على التمييز بين المهنيين، وإعطاء الحق للدخلاء لتقويض دعائم المهنة، وتعدد المخاطبين، وتهميش  المرشدين السياحيين.
 
وأكد بلاغ نقابة عن استياء المرشدين السياحيين، وطالب من وزارة السياحة تأجيل تنفيذ اجرائتها وفتح المجال من أجل مشاركة واسعة للمهنيين في اتخاذ القرارات، كما أكدت النقابة عزم مناضلاتها ومناضليها العزم عن الدخول في معارك نضالية جهوية و وطنية مفتوحة من أجل " كرامة المرشد السياحي ".

كشف جواب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على أسئلة متعلق بمسألة مهنة الإرشاد السياحي، خلال جلسة برلمانية، عن عزم الوزارة تنفيذ المادة 31 من القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الذي دخل حيز التنفيذ مند 4 سبتمبر 2012.
 
وتنص المادة 31 " يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تسليم الاعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي".
 
والمقارنة بين منطوق النص القانوني وإجراء وزير السياحة، الذي عبر عن عزم الوزارة تنظيم امتحان لتسليم الاعتمادات، يؤكد  وفق ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للمرشدين الجبليين، استمرار نهج الوزارة المقاربة الأفقية حين اتخاذ قرارات تخص المرشدين السياحين دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور ومشاركة المواطنين في بلورة السياسيات العمومية، و انتهاء الصلاحية القانونية لهذه المادة، والتي حددت في سنتين من صدور القانون؛ مما يفيد أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن القانون صدر لمدة قاربت 6 سنوات، وهده المدة اتسمت بغياب التنظيم القانوني ومواكبة الوزارة لمشاكل وتطلعات هذه الفئة المهنية.

كما اكد البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على شرعية مطالبة المهنيين " المرشدين السياحيين " بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالمضايقات الأمنية التي عانى منها المرشدين، وحرمانهم من الاعتمادات دون مبرر قانوني، فيما تستند النقابة في رفضها للمادة 31 من القانون على غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنه، و الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم و تشجيع الأطفال على الهدر المدرسي؛ 
 
وأكدت الكاتبة العامة للنقابة "أمينة أيت حمو وابراهيم"  أن المهنيين قد انخرطوا في ورشح إصلاح وتكييف القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، لأن الممارسة الميدانية أكدت أن القانون قائم على التمييز بين المهنيين، وإعطاء الحق للدخلاء لتقويض دعائم المهنة، وتعدد المخاطبين، وتهميش  المرشدين السياحيين.
 
وأكد بلاغ نقابة عن استياء المرشدين السياحيين، وطالب من وزارة السياحة تأجيل تنفيذ اجرائتها وفتح المجال من أجل مشاركة واسعة للمهنيين في اتخاذ القرارات، كما أكدت النقابة عزم مناضلاتها ومناضليها العزم عن الدخول في معارك نضالية جهوية و وطنية مفتوحة من أجل " كرامة المرشد السياحي ".


ملصقات


اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة