التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
القانون الداخلي الجديد للبرلمان يمنع الهاتف والجرائد ويضع حدا لسلوكات البرلمانيين المثيرة للجدل
نشر في: 9 أغسطس 2017
صادق نواب البرلمان المغربي في جلسة تشريعية عامة بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مجموعة من التعديلات الخاصة بالقانون الداخلي للمؤسسة التشريعية الذي أطر العمل داخل مجلس النواب في السنوات الثلاثة الماضية
وقد شملت التعديلات مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير العمل البرلماني وإلزام نواب الأمة على الالتزام داخل قبة البرلمان وعدم الانشغال بالتحدث على الهاتف وقراءة الصحف والانترنت أثناء سير الجلسات أو إجتماعات اللجان وغيرها من السلوكيات التي كانت تثير جدلا لدى الرأي العام
وقد انتقل عدد مواد النظام الداخلي من 249 مادة إلى 369 مادة فيما تم تعديل 110 من المواد، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير
.
ونص النظام الداخلي على ضرورة ترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خلال افتتاح دورة أبريل من كل سنة تشريعية، كما نص على تغيير توقيت جلسة الأسئلة الشفوية من يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين وعلى ضرورة تنظيم العلاقة بين مجلسي البرلمان، تجنبا لازدواجية العمل وإهدار الزمن البرلماني.
كما تضمن النظام الداخلي الجديد للبرلمان ضرورة إسناد رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة، كما نص على انتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة بشكل علني عوض السرية التي كانت في النظام السابق فيما تم إحداث مجموعات عمل متخصصة في المجال الإفريقي، والقضية الفلسطينية والوحدة الترابية للمملكة، والقانون الدولي الإنساني، الى جانب عدد من المواد الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العمل البرلماني
وقد شملت التعديلات مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير العمل البرلماني وإلزام نواب الأمة على الالتزام داخل قبة البرلمان وعدم الانشغال بالتحدث على الهاتف وقراءة الصحف والانترنت أثناء سير الجلسات أو إجتماعات اللجان وغيرها من السلوكيات التي كانت تثير جدلا لدى الرأي العام
وقد انتقل عدد مواد النظام الداخلي من 249 مادة إلى 369 مادة فيما تم تعديل 110 من المواد، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير
.
ونص النظام الداخلي على ضرورة ترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خلال افتتاح دورة أبريل من كل سنة تشريعية، كما نص على تغيير توقيت جلسة الأسئلة الشفوية من يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين وعلى ضرورة تنظيم العلاقة بين مجلسي البرلمان، تجنبا لازدواجية العمل وإهدار الزمن البرلماني.
كما تضمن النظام الداخلي الجديد للبرلمان ضرورة إسناد رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة، كما نص على انتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة بشكل علني عوض السرية التي كانت في النظام السابق فيما تم إحداث مجموعات عمل متخصصة في المجال الإفريقي، والقضية الفلسطينية والوحدة الترابية للمملكة، والقانون الدولي الإنساني، الى جانب عدد من المواد الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العمل البرلماني
صادق نواب البرلمان المغربي في جلسة تشريعية عامة بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مجموعة من التعديلات الخاصة بالقانون الداخلي للمؤسسة التشريعية الذي أطر العمل داخل مجلس النواب في السنوات الثلاثة الماضية
وقد شملت التعديلات مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير العمل البرلماني وإلزام نواب الأمة على الالتزام داخل قبة البرلمان وعدم الانشغال بالتحدث على الهاتف وقراءة الصحف والانترنت أثناء سير الجلسات أو إجتماعات اللجان وغيرها من السلوكيات التي كانت تثير جدلا لدى الرأي العام
وقد انتقل عدد مواد النظام الداخلي من 249 مادة إلى 369 مادة فيما تم تعديل 110 من المواد، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير
.
ونص النظام الداخلي على ضرورة ترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خلال افتتاح دورة أبريل من كل سنة تشريعية، كما نص على تغيير توقيت جلسة الأسئلة الشفوية من يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين وعلى ضرورة تنظيم العلاقة بين مجلسي البرلمان، تجنبا لازدواجية العمل وإهدار الزمن البرلماني.
كما تضمن النظام الداخلي الجديد للبرلمان ضرورة إسناد رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة، كما نص على انتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة بشكل علني عوض السرية التي كانت في النظام السابق فيما تم إحداث مجموعات عمل متخصصة في المجال الإفريقي، والقضية الفلسطينية والوحدة الترابية للمملكة، والقانون الدولي الإنساني، الى جانب عدد من المواد الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العمل البرلماني
وقد شملت التعديلات مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير العمل البرلماني وإلزام نواب الأمة على الالتزام داخل قبة البرلمان وعدم الانشغال بالتحدث على الهاتف وقراءة الصحف والانترنت أثناء سير الجلسات أو إجتماعات اللجان وغيرها من السلوكيات التي كانت تثير جدلا لدى الرأي العام
وقد انتقل عدد مواد النظام الداخلي من 249 مادة إلى 369 مادة فيما تم تعديل 110 من المواد، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير
.
ونص النظام الداخلي على ضرورة ترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خلال افتتاح دورة أبريل من كل سنة تشريعية، كما نص على تغيير توقيت جلسة الأسئلة الشفوية من يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين وعلى ضرورة تنظيم العلاقة بين مجلسي البرلمان، تجنبا لازدواجية العمل وإهدار الزمن البرلماني.
كما تضمن النظام الداخلي الجديد للبرلمان ضرورة إسناد رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة، كما نص على انتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة بشكل علني عوض السرية التي كانت في النظام السابق فيما تم إحداث مجموعات عمل متخصصة في المجال الإفريقي، والقضية الفلسطينية والوحدة الترابية للمملكة، والقانون الدولي الإنساني، الى جانب عدد من المواد الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العمل البرلماني
ملصقات
