أثار القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي جدلا واسعا في المغرب خلال الاسابيع الماضية بسبب ما اطلق عليه فرنسة التعليم التي صارت واقعا بعد المصادقة على القانون الجديد.وحسب ما جاء في القانون الجديد، فإن التغييرات الجذرية التي يحملها، لن تطال التنوع اللغوي في التدريس فقط، بل ستشمل مجموعة من المتغييرات في منظومة التعليم ككل، ومن ضمنها ما أشارت اليه المادة الثامنة من القانون الاطار ، بخصوص مستويات التعليم، والتي سيعاد تنظيمها بشكل جذري، خصوصا ما يتعلق بالتعليمين الاولي والابتدائي، اللذين سيتم دمجهما معا.وفي هذا الاطار، سيتم ارساء التعليم الاولي وفتحه في وجه جميع الاطفال المترواحة اعمارهم ما بين اربع وست سنوات، و سيتم الشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في اجل ثلاث سنوات.وسيشكل التعليمين الاولي والابتدائي بعد دمجهما "سلك التعليم الابتدائي"، على ان يتم فتحه في وجه الاطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه وفق ما جاء في المادة الثامنة.كما تنص نفس المادة، على ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الاعدادي في إطار "سلك التعليم الالزامي"، مع ارساء روابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني، ودمجهما في تنظيم بيداغوجي منسجم.ومن شأن دمج التعليم الاولى بالابتدائي، تهديد الالاف من مشاريع "روض الاطفال" المنشرة في المملكة بعد إتاحة التعليم الاولي بالمجان من طرف الدولة، وهو ما قد يثير جدلا جديد في المغرب في اوساط ارباب هذه المشاريع التربوية المنتشرة بكثرة، والتي ستجد نفسها امام واقع جديد يضعها امام خيارين احدهما تطوير مستواها بشكل كبير و التموقع وسط مؤسسات التعليم الخصوصي المؤهلة، او إغلاق المشروع بالنسبة لمشاريع "روض الاطفال" الصغيرة التي كان يلجأ لها البسطاء.وفي سياق متصل، ينتظر ان يتم دمج التعليمين المدرسي و المهني وفق ما جاء في نفس المادة، وذلك من خلال احداث مسار للتعليم المهني يبتدئ من التعليم الاعدادي و تعزيز سلك التعليم الثانوي التاهيلي بتنويع مسالكه والاعداد للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي او بالتكوينات المهنية التأهيلية و التعلم مدى الحياة.