بعد مضي أكثر من شهر ونصف على اجتماع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بوزارتي السياحة والنقل، والذي التزمت فيه الوزارتين بإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية ضد "كوفيد19" على القطاع، أعلنت الحكومة يوم 18 يناير 2022، عن برنامج استعجالي لدعم السياحة، ضم بعض مقترحات الفيدرالية.غير أن البرنامج وفق بلاغ للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي لم يستجب لتطلعات مهنيي القطاع ولم يلب انتظاراتهم، كما أنه لم يصحح أخطاء "عقد البرنامج" الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية وأدخل المقاولات في متاهات عسيرة ما تزال لم تسلم من أضرارها، كما أقصي القطاع الأكثر تضررا من الجائحة من الدعم والإعفاء الضريبي الذي أعطته الحكومة بشكل غريب لقطاع سياحي واحد فقط دون غيره.بناء على ذلك يضيف البلاغ، قررت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بكل أسى وأسف وخيبة أمل خوض احتجاج وطني مفتوح، ابتداءً من يوم الثلاثاء 01 فبراير 2022 إلى غاية الاستجابة لإنقاذ قطاع النقل السياحي من الإفلاس والتشردوأكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن مطلبها الأساسي هو "عقد برنامج استعجالي" يخص قطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات السياحية، يرتكز على دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليست المقاولات هي المسؤولة عنه.كما بطالب المهنيون بقرار رسمي وملزم، عبر قانون أو مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، يوضح مدة التأجيل وبدايتها ونهايتها، وشروط الاستفادة منه، والمسطرة القانونية التي يجب سلوكها، ويؤكد عدم تحميل المقاولات فوائد إضافية، ليكون حجة للمقاولات أمام القضاء وملزما لشركات التمويل والأبناك لتطبيقه، مع تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة.كما بطالب الكهنيوم بالإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على أدائها إن أرادت استئناف العمل،وإصدار قرار استثنائي عاجل يعفي مركبات النقل السياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2022، والسنتين السابقتين بالنسبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وإعطاء التعليمات لجميع المصالح المعنية لعدم مراقبة هذه الضريبة في الطرقات وعدم تحرير المخالفات بخصوصها، مع مراجعة أسعار التأمين الخاصة بقطاع النقل السياحي وإجبار شركات التأمين على تخفيض الأسعار، وتحرير سوق تأمين مركبات النقل السياحي من الاحتكار.بالاضافة لذلك، يطالب المهنيون بتفعيل اللجنة الرباعية المكونة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والتضامني والاجتماعي، ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياحي وإحداث دفتر تحملات خاص من أجل إدماج عربات النقل السياحي الراغبة في تقديم خدماتها للسوق الداخلية مع إحداث برامج تسويقية لذالك والترويج لها من أجل التخفيف من حدة الأزمة، ولتأسيس أرضية لتطوير السياحة الداخلية، زإرجاع المركبة التي حجزت عليها شركة "سلفين" رغم أن عدادها يؤكد أنها لم تشتغل بعد، وأن عدد الكيلومترات التي سلكتها لا تتجاوز 3300 كلم لأنها لم تؤدي أقساط الجائحة، مع تمديد الدعم الجزافي للأجراء إلى غاية استئناف العمل.وأكدت الفيدرالية إن إنصاف القطاع وتحقيق العدالة بينه وبين باقي القطاعات في البرامج الحكومية، وبرامج الدعم والإنعاش، وكذا في خطط التسويق، هو المدخل الوحيد لإٍرجاع الثقة للمستثمر ولإرساء سياحة تستجيب للتطلعات الملكية السامية وقادرة على منافسة الأسواق الأجنبية ومحافظة على مناصب الشغل والسلم الاجتماعي كما أكدت أن الاحتجاج المفتوح سيتم تنظيمه في مجموعة المدن المغربية، وسيتم تحويله إلى اعتصام وطني موحد في الرباط بحضور المهنيين من كل المدن في حالة لم تتجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين بشكل مستعجل.