التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترفض “التراجعات” التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة
نشر في: 24 نوفمبر 2015
أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال جمعها العام السابع، عن "رفضها القاطع لكل التراجعات التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة".
وذكر البيان الختامي لهذا الجمع الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، والذي عرف انتخاب الأجهزة المقررة من رئيس ومجلس فيدرالي ومكتب تنفيذي، من بين هذه التراجعات، "استحداث عقوبات خطيرة من قبيل السحب النهائي لبطاقة الصحافة وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشر سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وكذا إمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها".
وأشار البيان أيضا إلى "محاولة تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز لمضاعفة العقوبات القضائية، وإدخال الصحافة الورقية والإلكترونية بالاسم لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي، مع اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام والإصرار على عدم تضمين تعريف القذف لمبدأ حسن النية وأدلجة المنع في مضامين الإشهار والمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة بالتنصيص على حضور ممثل الحكومة لاجتماعاته".
وأوضحت الفيدرالية أن ما اعتبرته تراجعات "تجعل ناشري الصحف المغاربة يقررون الوقوف أمام مشروع هذه المدونة بكل الوسائل الممكنة، خصوصا وأنه تم الإقدام على إدخال مدونة الصحافة إلى المسطرة التشريعية قبل الاتفاق مع المهنيين كما نص على ذلك الخطاب الملكي لسنة 2002، وهو ما يخالف ادعاءات المقاربة التشاركية ويضع بين قوسين نية الإصلاح الحقيقي المنسجمة مع روح دستور 2011 ومع المعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة ومع روح العصر".
من جهة أخرى، عبر الجمع العام عن قلقه إزاء "الصعوبات المتزايدة أمام قطاع الإعلام المكتوب والورقي بالمغرب، ومنها انخفاض حصة الصحافة الورقية والإلكترونية من مجموع رقم معاملات الإشهار في المغرب من 23 إلى 17 في المائة، وانخفاض مبيعات الصحف بسبب انتشار ظاهرة القراءة المجانية، والأزمة العالمية أيضا، واستهداف النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية بسبب كثرة المتدخلين في الإشهار الموجه لها وارتفاع العمولة إلى 30 في المئة، والضعف الشديد لأثمنة هذا الإشهار على الحامل الإلكتروني واللجوء إلى الإعلان عن طريق الشركات العالمية العملاقة، ... مما يجعل اليوم وظيفة الصحافة داخل المجتمع مهددة وليس حاملا من حواملها فقط".
وأضاف البيان أن الجمع العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إذ يثمن المجهودات المبذولة بخصوص الدعم العمومي للصحف، فإنه يعتبر أن الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه صحافة قوية ومسؤولة ومستقلة هو صحة المقاولة الاقتصادية الذاتية، وهذا هو الذي يمكن أن ينعكس على وظيفتها وعلى مواردها البشرية.
"ومع أخذ الجمع العام علما بنتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة الاتصال حول أجور الصحافيين التي تعتبر الأعلى في محيطنا الإقليمي والدول المشابهة، يضيف البيان، فإنه حث أجهزته المنبثقة عنه على مواصلة المفاوضات بخصوص اتفاقية جماعية جديدة وحول كل أشكال دعم قدرات الصحافيين وكل العاملين داخل المؤسسات الصحافية الورقية والإلكترونية في إطار توازن الحقوق والواجبات وكذا وضعية العاملين مع الوضعية الاقتصادية للمقاولة الصحافية.
وأكدت الفيدرالية العامة مواصلة عملها مع كل الشركاء من سلطات عمومية ومعلنين ووكالات إشهار وموزعين وشركاء اجتماعيين، داعية إلى "استحضار هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة بالمغرب، والتعاون مع ناشري الصحف بما يخدم هذا القطاع الحيوي بالنسبة للديمقراطية وبما يخدم المواطنين المغاربة عن طريق تلبية حقهم في إعلام جيد وحر ومسؤول وعصري".
أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال جمعها العام السابع، عن "رفضها القاطع لكل التراجعات التي جاءت في مشروع مدونة الصحافة".
وذكر البيان الختامي لهذا الجمع الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، والذي عرف انتخاب الأجهزة المقررة من رئيس ومجلس فيدرالي ومكتب تنفيذي، من بين هذه التراجعات، "استحداث عقوبات خطيرة من قبيل السحب النهائي لبطاقة الصحافة وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشر سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وكذا إمكانية منع الصحف قبل بداية محاكمتها".
وأشار البيان أيضا إلى "محاولة تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز لمضاعفة العقوبات القضائية، وإدخال الصحافة الورقية والإلكترونية بالاسم لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي، مع اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام والإصرار على عدم تضمين تعريف القذف لمبدأ حسن النية وأدلجة المنع في مضامين الإشهار والمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة بالتنصيص على حضور ممثل الحكومة لاجتماعاته".
وأوضحت الفيدرالية أن ما اعتبرته تراجعات "تجعل ناشري الصحف المغاربة يقررون الوقوف أمام مشروع هذه المدونة بكل الوسائل الممكنة، خصوصا وأنه تم الإقدام على إدخال مدونة الصحافة إلى المسطرة التشريعية قبل الاتفاق مع المهنيين كما نص على ذلك الخطاب الملكي لسنة 2002، وهو ما يخالف ادعاءات المقاربة التشاركية ويضع بين قوسين نية الإصلاح الحقيقي المنسجمة مع روح دستور 2011 ومع المعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة ومع روح العصر".
من جهة أخرى، عبر الجمع العام عن قلقه إزاء "الصعوبات المتزايدة أمام قطاع الإعلام المكتوب والورقي بالمغرب، ومنها انخفاض حصة الصحافة الورقية والإلكترونية من مجموع رقم معاملات الإشهار في المغرب من 23 إلى 17 في المائة، وانخفاض مبيعات الصحف بسبب انتشار ظاهرة القراءة المجانية، والأزمة العالمية أيضا، واستهداف النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية بسبب كثرة المتدخلين في الإشهار الموجه لها وارتفاع العمولة إلى 30 في المئة، والضعف الشديد لأثمنة هذا الإشهار على الحامل الإلكتروني واللجوء إلى الإعلان عن طريق الشركات العالمية العملاقة، ... مما يجعل اليوم وظيفة الصحافة داخل المجتمع مهددة وليس حاملا من حواملها فقط".
وأضاف البيان أن الجمع العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إذ يثمن المجهودات المبذولة بخصوص الدعم العمومي للصحف، فإنه يعتبر أن الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه صحافة قوية ومسؤولة ومستقلة هو صحة المقاولة الاقتصادية الذاتية، وهذا هو الذي يمكن أن ينعكس على وظيفتها وعلى مواردها البشرية.
"ومع أخذ الجمع العام علما بنتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة الاتصال حول أجور الصحافيين التي تعتبر الأعلى في محيطنا الإقليمي والدول المشابهة، يضيف البيان، فإنه حث أجهزته المنبثقة عنه على مواصلة المفاوضات بخصوص اتفاقية جماعية جديدة وحول كل أشكال دعم قدرات الصحافيين وكل العاملين داخل المؤسسات الصحافية الورقية والإلكترونية في إطار توازن الحقوق والواجبات وكذا وضعية العاملين مع الوضعية الاقتصادية للمقاولة الصحافية.
وأكدت الفيدرالية العامة مواصلة عملها مع كل الشركاء من سلطات عمومية ومعلنين ووكالات إشهار وموزعين وشركاء اجتماعيين، داعية إلى "استحضار هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة بالمغرب، والتعاون مع ناشري الصحف بما يخدم هذا القطاع الحيوي بالنسبة للديمقراطية وبما يخدم المواطنين المغاربة عن طريق تلبية حقهم في إعلام جيد وحر ومسؤول وعصري".
ملصقات
