قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري الذي ترأس عشية الجمعة الدورة 17 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناس، إن 3 تصاميم جهوية لإعداد التراب أنجزت و7 أخرى في طور الإنجاز وتصميم واحد يوجد قيد الإطلاق.وأضاف الفاسي الفهري أن جهة فاس- مكناس كانت من بين الأوائل التي حظيت بهذه الوثيقة، موضحا أن هذه التصاميم تأتي في إطار مواكبة التخطيط الاستراتيجي الترابي، وتفعيلا لاتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوزارة والجهات.وأشار إلى أنه حاليا يتم المساهمة في إنجاز مشاريع التهيئة والتنمية بالعالم القروي حيث أنجزت خبرة لتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وفق مقاربة تشاركية، لما لهذه المرتكز من دور بنيوي في تأطير المجالات القروية والرفع من جاذبيتها وتحسين ظروف عيش الساكنة بها، وهيكلة الروابط بين المجالين الحضري والقروي.وفي ما يخص التعمير، ذكر الوزير بأن جهودا تبذل من أجل تعميم وثائق التعمير، مما مكن من التصديق على 108 وثيقة في 2016 و121 وثيقة في السنة التي بعدها و152 وثيقة في 2018، مع إيلاء أهمية لتغطية المدن الكبرى والمجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا في أفق بلوغ 600 وثيقة بحلول سنة 2021.ومن جهة أخرى، يقول السيد الفاسي الفهري، تمت صياغة وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع الأطراف المتدخلة لتقديم المساعدة المعمارية بالعالم القروي، على أساس ترخيص من وزارة الاقتصاد والمالية للوكالات الحضرية والسماح لها بإبرام عقود تفاوضية مع المهندسين المعماريين بدون إجراء منافسة، واعتماد سندات الطلب مع المساحين الطبوغرافيين دون منافسة مسبقة. وعبر رئيس المجلس الإداري للوكالة الحضرية ، بالمناسبة ، عن الأسف لعدم ملاءمة العرض السكني للطلب ببعض المناطق، وكذلك لوجود عقبات محاربة السكن الصفيحي، مبرزا عمل الوزارة على بلورة خارطة طريق خاصة بالنهوض بقطاع الإسكان، تقوم بالخصوص على تدابير تشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة للإنعاش العقاري وعلى أشكال السكن التشاركي والتعاوني.وخلص إلى أن العمل جار حاليا بوضع تصور شمولي وعملياتي لأجرأة إعادة تموقع الوكالات الحضرية بالشكل الذي يجعل منها فاعلا أساسيا لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وأداة للخبرة الترابية تسهر على تنزيل السياسات العمومية وضمان تناسق أدوات التخطيط في شتى مستوياتها.وقد صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمكناس على مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2019، والذي رصد له غلاف مالي يناهز 66 مليون درهم.كما تبنى برنامج العمل التوقعي 2020- 2021، فضلا عن تصديقه على برنامج عمل الوكالة الحضرية لمكناس لسنة 2018.