إقتصاد

الفلاحون يباشرون عمليات الحرث مستبشرين بالتساقطات المطرية الأخيرة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 نوفمبر 2023

بدأ الفلاحون بمكناس، المنطقة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الفلاحة، عملية حرث الأرض برسم الموسم الفلاحي 2024-2023، مستبشرين بالتساقطات المطرية الأخيرة، والأمل يحدوهم في تجديد الوصل بالمواسم الفلاحية الجيدة، بعد سنوات طويلة من الجفاف.

وبمجاط قرب بوفكران، باشر جمال موستاوي فلاح منخرط بالتعاونية الفلاحية "الأمل"، في الأيام الأخيرة عملية حرث الأرض، وذلك على إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي وصل معدلها التراكمي إلى 70 ميلمتر على مستوى مكناس.

وأوضح موستاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، قررنا الشروع في عملية الحرث بهدف إنجاح انطلاقة الموسم الفلاحي"، مضيفا أن عملية التزويد بالبذور المختارة والأسمدة تتم على مستوى الشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس).

وفي تصريح مماثل، أكد عبد اللطيف الهواري مستشار فلاحي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري أكتوبر ونونبر، كان لها تأثير إيجابي على انطلاق الموسم الفلاحي 2024-2023، مضيفا أن هذه التساقطات تبشر بموسم فلاحي جيد.

وتابع أن هذه التساقطات حفزت فلاحي الجهة على الشروع في عملية تحضير التربة لزراعة الحبوب التي تكتسي أهمية كبيرة في الدورة الفلاحية بالجهة، مبرزا في السياق ذاته الدور الذي يضطلع به المستشارون الفلاحيون في مواكبة هؤلاء الفلاحين لإنجاح الموسم الفلاحي.

من جهته، أفاد المدير الإقليمي للفلاحة بمكناس محمد إيجو، بأن الموسم الفلاحي الحالي يتميز باتخاذ وزارة الفلاحة سلسلة من التدابير، من بينها على الخصوص وضع البذور المختارة رهن إشارة الفلاحين (تعبئة 1.1 مليون قنطار على المستوى الوطني)، من خلال تسويق بذور الحبوب بأسعار بيع مدعمة تصل إلى 210 دراهم للقنطار الواحد من القمح اللين والشعير، و290 درهم للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب.

وأضاف أن الوزارة وضعت أيضا برنامجا لتوزيع الأسمدة الآزوتية مع إحداث مراكز للبيع بمختلف الأقاليم والعمالات، إضافة إلى تدابير تتعلق بتحليل التربة واقتناء تجهيزات فلاحية، وزراعة الأشجار المثمرة، والسقي بالتنقيط، وتوزيع المواد المدعمة، والنهوض بتقنية الزرع المباشر لمواجهة تأخر التساقطات المطرية.

وبحسب معطيات المديرية الإقليمية للفلاحة بمكناس، فإن المساحة المزروعة بواسطة تقنية الزرع المباشر على مستوى عمالة مكناس تناهز 47 ألفا و480 هكتارا.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الرقم يمثل 24 في المائة من المساحة الإجمالية التي ستتم زراعتها على المستوى الوطني اعتمادا على هذه التقنية.

وفي هذا الإطار، تم مؤخرا توقيع ثلاث اتفاقيات لتوزيع ثلاث بذارات لفائدة التعاونيات الفلاحية النشيطة على مستوى إقليم مكناس، في إطار تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر".

وأشار المدير الإقليمي للفلاحة إلى أن هذه الاستراتيجية تروم بلوغ المساحة الإجمالية للزرع المباشر بجهة فاس – مكناس إلى 200 ألف هكتار.

وأفاد باحثون في المجال، بأن هذه التقنية، التي تندرج ضمن الزراعات المحافظة على الموارد، تشكل بديلا للتحسين المستدام لإنتاجية الأراضي الفلاحية بالمناطق المطيرة، لاسيما المحاصيل الكبرى.

بدأ الفلاحون بمكناس، المنطقة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الفلاحة، عملية حرث الأرض برسم الموسم الفلاحي 2024-2023، مستبشرين بالتساقطات المطرية الأخيرة، والأمل يحدوهم في تجديد الوصل بالمواسم الفلاحية الجيدة، بعد سنوات طويلة من الجفاف.

وبمجاط قرب بوفكران، باشر جمال موستاوي فلاح منخرط بالتعاونية الفلاحية "الأمل"، في الأيام الأخيرة عملية حرث الأرض، وذلك على إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي وصل معدلها التراكمي إلى 70 ميلمتر على مستوى مكناس.

وأوضح موستاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، قررنا الشروع في عملية الحرث بهدف إنجاح انطلاقة الموسم الفلاحي"، مضيفا أن عملية التزويد بالبذور المختارة والأسمدة تتم على مستوى الشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس).

وفي تصريح مماثل، أكد عبد اللطيف الهواري مستشار فلاحي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري أكتوبر ونونبر، كان لها تأثير إيجابي على انطلاق الموسم الفلاحي 2024-2023، مضيفا أن هذه التساقطات تبشر بموسم فلاحي جيد.

وتابع أن هذه التساقطات حفزت فلاحي الجهة على الشروع في عملية تحضير التربة لزراعة الحبوب التي تكتسي أهمية كبيرة في الدورة الفلاحية بالجهة، مبرزا في السياق ذاته الدور الذي يضطلع به المستشارون الفلاحيون في مواكبة هؤلاء الفلاحين لإنجاح الموسم الفلاحي.

من جهته، أفاد المدير الإقليمي للفلاحة بمكناس محمد إيجو، بأن الموسم الفلاحي الحالي يتميز باتخاذ وزارة الفلاحة سلسلة من التدابير، من بينها على الخصوص وضع البذور المختارة رهن إشارة الفلاحين (تعبئة 1.1 مليون قنطار على المستوى الوطني)، من خلال تسويق بذور الحبوب بأسعار بيع مدعمة تصل إلى 210 دراهم للقنطار الواحد من القمح اللين والشعير، و290 درهم للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب.

وأضاف أن الوزارة وضعت أيضا برنامجا لتوزيع الأسمدة الآزوتية مع إحداث مراكز للبيع بمختلف الأقاليم والعمالات، إضافة إلى تدابير تتعلق بتحليل التربة واقتناء تجهيزات فلاحية، وزراعة الأشجار المثمرة، والسقي بالتنقيط، وتوزيع المواد المدعمة، والنهوض بتقنية الزرع المباشر لمواجهة تأخر التساقطات المطرية.

وبحسب معطيات المديرية الإقليمية للفلاحة بمكناس، فإن المساحة المزروعة بواسطة تقنية الزرع المباشر على مستوى عمالة مكناس تناهز 47 ألفا و480 هكتارا.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الرقم يمثل 24 في المائة من المساحة الإجمالية التي ستتم زراعتها على المستوى الوطني اعتمادا على هذه التقنية.

وفي هذا الإطار، تم مؤخرا توقيع ثلاث اتفاقيات لتوزيع ثلاث بذارات لفائدة التعاونيات الفلاحية النشيطة على مستوى إقليم مكناس، في إطار تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر".

وأشار المدير الإقليمي للفلاحة إلى أن هذه الاستراتيجية تروم بلوغ المساحة الإجمالية للزرع المباشر بجهة فاس – مكناس إلى 200 ألف هكتار.

وأفاد باحثون في المجال، بأن هذه التقنية، التي تندرج ضمن الزراعات المحافظة على الموارد، تشكل بديلا للتحسين المستدام لإنتاجية الأراضي الفلاحية بالمناطق المطيرة، لاسيما المحاصيل الكبرى.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة