وطني

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحيل 14 دركيا على الوكيل العام بالجديدة


كشـ24 نشر في: 8 مايو 2023

برشيد/ نورالدين حيمود.

كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أنه وبعد إنتهاء التحقيقات و الأبحاث الأولية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف " بارون الجديدة " المدعو " حمدون "، أحالت مصالح الفرقة الوطنية صبيحة اليوم الإثنين، الموافق ل 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة للإختصاص الترابي، بتهم الإرشاء والإرتشاء والمشاركة فيها، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.

وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد باشرت تحقيقاتها الميدانية، وذلك بعد إنتشار تسجيل صوتي، يعود لبارون مخدرات "ز. ك" إقليم الجديدة قبل أيام، والذي جر 14 دركي من رتب مختلفة، إلى التحقيق والمساءلة القضائية، بعد ما أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، البارون الموقوف الشهير والمدعو "حمدون" رفقة شقيق له، بإحدى الضيعات الفلاحية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم الجديدة، وأحالتهما صبيحة يوم الأحد من الشهر الماضي، الموافق ل 23 أبريل من السنة الجارية، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن هذا الملف الشائك والمثير للجدل.

وبالموازاة مع تقديم بارون المخدرات الشهير والمدعو " حمدون "، صاحب التسجيل الصوتي و شقيقه، أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، كانت عناصر الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد باشرت أبحاثا وتحقيقات أولية مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، مع مسؤولين في صفوف جهاز الدرك الملكي، يشتغلون بمراكز متفرقة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يشتبه في علاقتهم بشبكة للإتجار الدولي بالمخدرات، التي يتزعمها البارون الملقب ب " حمدون "، الموضوع رهن السجن الإحتياطي.

وكشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أن قاضي التحقيق تفاعل مع ملتمس الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، حول إخضاع البارون وشقيق له، للتحقيقات التفصيلية في حالة إعتقال، حيث وعلى إثره أمر بإيداعهما السجن المحلي بالجديدة، بتهم ثقيلة لها علاقة بالحيازة والإتجار الدولي بالمخدرات، في انتظار الشروع في الإستنطاق التفصيلي، و إجراء المواجهات المباشرة، مع الموقوفين في وقت سابق، على خلفية الملف الشائك نفسه، بالإضافة إلى مسؤولين و منتخبين و موظفين، في صفوف الدرك الملكي، الذين جرى تقديمهم أمام مصلحة التقديم، بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قصد التحقيق التفصيلي الكفيل بتحديد ملابساة تورطهم من عدمه.

وأكدت مصادر مطلعة لكش24، بأن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، كان قد أشرف على هذا الملف شخصيا، وعلى كل تفاصيل البحث والتحقيق التمهيدي، الذي خضع له الدركيون المشتبه فيهم، حيث بادر إلى إصدار قرارات عاجلة لتوقيفهم عن العمل، وتحويلهم إلى مكاتب التحقيق، لدى الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية بثكنة تامسنا، في انتظار استكمال التحريات، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم وفق ما يمليه القانون.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تمكنت، بتنسيق مع أجهزة أمنية مختلفة، من تفكيك الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، إنطلاقا من الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الممتد بين الدار البيضاء و الجديدة، حيث عملت على إيقاف واعتقال العديد من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، بالتزامن مع إكتشاف مستودعات سرية لتخزين المخدرات بضواحي الجديدة، كانت معدة للتهريب الدولي للمخدرات نحو القارة العجوز، وحجزت المصالح الأمنية نفسها، زوارق مطاطية مجهزة بمحركات نفاتة.

في المقابل واستنادا للمصادر ذاتها، فإن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت في فك لغز التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، منسوب لبارون مخدرات شهير بإقليم الجديدة، كان من خلاله يطالب عشرات المسؤولين، باسترجاع مبالغ مالية كبيرة، منحها لهم في ظروف مشبوهة، يرجح أنها لها علاقة، بصفقات مشبوهة حول الإتجار الدولي للمخدرات.

برشيد/ نورالدين حيمود.

كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أنه وبعد إنتهاء التحقيقات و الأبحاث الأولية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف " بارون الجديدة " المدعو " حمدون "، أحالت مصالح الفرقة الوطنية صبيحة اليوم الإثنين، الموافق ل 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة للإختصاص الترابي، بتهم الإرشاء والإرتشاء والمشاركة فيها، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.

وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد باشرت تحقيقاتها الميدانية، وذلك بعد إنتشار تسجيل صوتي، يعود لبارون مخدرات "ز. ك" إقليم الجديدة قبل أيام، والذي جر 14 دركي من رتب مختلفة، إلى التحقيق والمساءلة القضائية، بعد ما أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، البارون الموقوف الشهير والمدعو "حمدون" رفقة شقيق له، بإحدى الضيعات الفلاحية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم الجديدة، وأحالتهما صبيحة يوم الأحد من الشهر الماضي، الموافق ل 23 أبريل من السنة الجارية، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن هذا الملف الشائك والمثير للجدل.

وبالموازاة مع تقديم بارون المخدرات الشهير والمدعو " حمدون "، صاحب التسجيل الصوتي و شقيقه، أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، كانت عناصر الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد باشرت أبحاثا وتحقيقات أولية مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، مع مسؤولين في صفوف جهاز الدرك الملكي، يشتغلون بمراكز متفرقة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يشتبه في علاقتهم بشبكة للإتجار الدولي بالمخدرات، التي يتزعمها البارون الملقب ب " حمدون "، الموضوع رهن السجن الإحتياطي.

وكشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أن قاضي التحقيق تفاعل مع ملتمس الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، حول إخضاع البارون وشقيق له، للتحقيقات التفصيلية في حالة إعتقال، حيث وعلى إثره أمر بإيداعهما السجن المحلي بالجديدة، بتهم ثقيلة لها علاقة بالحيازة والإتجار الدولي بالمخدرات، في انتظار الشروع في الإستنطاق التفصيلي، و إجراء المواجهات المباشرة، مع الموقوفين في وقت سابق، على خلفية الملف الشائك نفسه، بالإضافة إلى مسؤولين و منتخبين و موظفين، في صفوف الدرك الملكي، الذين جرى تقديمهم أمام مصلحة التقديم، بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قصد التحقيق التفصيلي الكفيل بتحديد ملابساة تورطهم من عدمه.

وأكدت مصادر مطلعة لكش24، بأن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، كان قد أشرف على هذا الملف شخصيا، وعلى كل تفاصيل البحث والتحقيق التمهيدي، الذي خضع له الدركيون المشتبه فيهم، حيث بادر إلى إصدار قرارات عاجلة لتوقيفهم عن العمل، وتحويلهم إلى مكاتب التحقيق، لدى الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية بثكنة تامسنا، في انتظار استكمال التحريات، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم وفق ما يمليه القانون.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تمكنت، بتنسيق مع أجهزة أمنية مختلفة، من تفكيك الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، إنطلاقا من الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الممتد بين الدار البيضاء و الجديدة، حيث عملت على إيقاف واعتقال العديد من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، بالتزامن مع إكتشاف مستودعات سرية لتخزين المخدرات بضواحي الجديدة، كانت معدة للتهريب الدولي للمخدرات نحو القارة العجوز، وحجزت المصالح الأمنية نفسها، زوارق مطاطية مجهزة بمحركات نفاتة.

في المقابل واستنادا للمصادر ذاتها، فإن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت في فك لغز التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، منسوب لبارون مخدرات شهير بإقليم الجديدة، كان من خلاله يطالب عشرات المسؤولين، باسترجاع مبالغ مالية كبيرة، منحها لهم في ظروف مشبوهة، يرجح أنها لها علاقة، بصفقات مشبوهة حول الإتجار الدولي للمخدرات.



اقرأ أيضاً
المصادقة تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة. وسجل الوزير أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة سيمكن من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في خطوة تروم إعادة هيكلة قطاع التعمير وتفعيل الجهوية المتقدمة.يندرج هذا المشروع، وفقا لبلاغ صحفي صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، كما وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية بما يضمن تكامل المهام والنجاعة في الأداء. كما يأتي المشروع تتويجا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في 17 أكتوبر 2023، والمتعلقة بقطاع التعمير والإسكان، بالإضافة إلى توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، والملاحظات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وأوضحت الوزيرة المنصوري أن هذا القانون يأتي ضمن إصلاح شامل يقوده المغرب تحت القيادة الملكية، ويهدف إلى إضفاء طابع ترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة، من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، تساهم في تقوية حكامة القطاع وتعزيز قدراته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المجالية. وأكدت الوزيرة أن إعداد المشروع استند إلى تشخيص دقيق لبنية الوزارة، كشف عن عدد من الاختلالات على مستوى الهياكل المركزية واللاممركزة، وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها، خاصة الوكالات الحضرية، ما استوجب بلورة تصور جديد يقوم على الوكالة الجهوية كمؤسسة جامعة وفاعلة على مستوى الجهة. ويهدف مشروع القانون، الذي يندرج في سياق تفعيل المرسوم رقم 2.23.751 المتعلق بتنظيم واختصاصات الوزارة، إلى: -إعادة تموقع الوكالات الحضرية من خلال إحداث 12 وكالة جهوية، مع إمكانية فتح تمثيليات محلية لضمان القرب؛ -تعزيز اختصاصات الوكالات الجهوية في مجالات التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية؛ -تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة للوكالات الجديدة لضمان النجاعة والفعالية؛ -مواءمة مهام الوكالات الجهوية مع أهداف التنمية الجهوية وإصلاح منظومة الحكامة الترابية. كما تتضمن مستجدات القانون: تعزيز المهم الأساسية في مجالات التخطيط  والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتقوية دور الوكالات الجهوية في الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وتسهيل الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق، وإمكانية إحداث شركات أو المساهمة في مؤسسات ذات صلة باختصاصاتها، وتحديث آليات الحكامة بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة وإنشاء لجان متخصصة، وتوحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لنجاح الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية. واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج".
وطني

مراكش.. توقيع إعلان نوايا بين المغرب وفرنسا في مجال الوقاية من العنف ضد النساء
وقع المغرب وفرنسا، اليوم الأربعاء بمراكش، إعلان نوايا يروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين والوقاية من العنف ضد النساء. ويهم الإعلان الذي وقعته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، تقاسم أدوات التكوين والخبرات بين البلدين، وتنظيم دورات تكوينية حول العنف ضد النساء، وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات الإنصات والتوجيه، وكذا تنشيط شبكة جمعيات فرنسية-مغربية لمساعدة الفئات المستهدفة. وبموجب إعلان النوايا، يلتزم الطرف المغربي بتحديد أولويات العمل المشترك، وتشجيع تبادل الخبرات بين مراكز الاستماع والاستقبال والإيواء، فيما يقوم الجانب الفرنسي بتنظيم دورات تكوينية، والمساهمة في تنشيط الشبكة الثنائية للجمعيات. كما ينص على عقد اجتماعات دورية نصف سنوية على مستوى الإدارات، ولقاء سنوي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ هذا التعاون المعزز. وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أوضحت ابن يحيى أن إعلان النوايا سيمكن من تثمين المكتسبات التي راكمها البلدان في المجال الاجتماعي بشكل عام، وفي مجال المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء بشكل خاص. كما أبرزت الوزيرة الخبرات والتجارب التي يتوفر عيلها المغرب وفرنسا في هذا المجال، مشددة على أهمية الاستفادة منها وتقاسمها بين البلدين. من جانبها، أكدت بيرجي، أن إعلان النوايا يهم “القضاء على العنف، والطريقة التي يمكن من خالاها تعزيز خبراتنا وقدراتنا أكثر ووضعها في متناول بعضنا البعض”، مشددة على دور المجتمع المدني في تعزيز هذا التعاون أكثر “ليس فقط بين الدولتين والحكومتين وإنما أيضا بين الجمعيات الفرنسية والمغربية”. وأجرى الطرفان قبل ذلك مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي ومختلف القضايا الهامة، وخاصة في مجالي التكوين ومحاربة كافة أشكال العنف ضد النساء.
وطني

العامل الجديد لاقليم سطات يفعّل أول قرارات الإعفاء بقسم الشؤون الداخلية
علمت كشـ24 من مصادر جيدة الاطلاع ، ان محمد علي حبوها، العامل المعين حديثًا على رأس إقليم سطات،فعّل قرارًا صادرا عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يقضي بإعفاء علال بايو من مهامه كرئيس لقسم الشؤون الداخلية وإلحاقه مؤقتًا بمصالح وزارة الداخلية على المستوى المركزي. وحسب مصادر"كشـ24"، فقد تم تكليف أحد رجال السلطة العاملين بإحدى الدوائر الحضرية بسطات مهمة الإشراف المؤقت على تدبير قسم الشؤون الداخلية، في خطوة تروم ضمان استمرارية المرفق الإداري وتفادي أي ارتباك محتمل في تسيير الملفات ذات الأولوية، في انتظار التعيين الرسمي لرئيس جديد للقسم. ويندرج هذا القرار وفق مصادرنا، في إطار تقييم شامل لأداء بعض المصالح الحيوية داخل العمالة، وبهدف إلى إرساء معايير جديدة للكفاءة والنجاعة الإدارية فيما ينتظر أن تلي هذه الخطوة قرارات أخرى في ذات الاتجاه، في إطار الدينامية الجديدة التي باشرها العامل الجديد من أجل تعزيز فعالية الأداء الإداري، وضمان الانسجام المؤسساتي داخل مختلف أقسام ومصالح العمالة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 26 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة