علمت كشـ24" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش باشرت خلال الايام القليلة الماضية تحقيقاتها مع مجموعة من المقاولين على خلفية شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشأن اختلالات مفترضة شابت الصفقات التفاوضية التي منحتها جماعة مراكش لشركات معينة خلال الاستعداد لاحتضان مراكش لقمة المناخ كوب 22وكانت الشرطة القضائية قد استمعت شهر ماي الماضي لعبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، حول الاتهامات الموجهة للمجلس الجماعي لمراكش، ومجموعة من المتدخلين، بخصوص خروقات وتجاوزات مفترضة همت 50 صفقة تفاوضية، والتي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم.وكشف طاطوش أنه من خلال الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومن خلال ما رصده مفوض قضائي انتدبته الجمعية لمعانية الأوراش الخاصة بهذه الصفقات، فقد تم رصد ما لا يقل عن 14 صفقة لم يتم الشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بها إلا بعد انتهاء مؤتمر التغييرات المناخية الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة ما بين 07 و18 نونبر من 2017.وكان مسؤولو المجلس الجماعي لمراكش قد برروا لجوءهم إلى الصفقات التفاوضية المباشرة بضيق الوقت واقتراب موعد انطلاق أشغال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية "كوب22"، مشيرين إلى أن اعتماد المساطر العادية عبر إعلان الصفقات في الجرائد الوطنية كما ينص على ذلك القانون، وتحديد تاريخ معين لفتح الاظرفة واختيار الشركات المقدمة لأحسن العروض، كلها مساطر كان من شأنها أن تؤخر موعد البدء في الأشغال الخاصة بصيانة الطرق والإنارة العمومية والحدائق وغيرها، قبل انطلاق موعد المؤتمر.