التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في بعض ملفات الفساد العالقة بمراكش وتحيلها على مكتب الوكيل العام
نشر في: 4 أبريل 2013
قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، فتح نافذة جديدة تمكن من استشراف مصير بعض ملفات الفساد،التي سيجت الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير الشأن المحلي لمدينة سبعة رجال،وانتهت باستنزاف مجمل الوعاء العقاري ،مقابل ظهور ملامح الثراء على بعض الوجوه التي تربعت على كراسي المسؤولية.
ما مصير بعض قضايا هذه الملفات التي تم تصنيفها في خانة" الفساد ونهب المال العام"؟ وما هو حال ومآل الملفات التي انتهت حولها تحقيقات الهيئات المختصة،وظلت أسيرة"ما خفي أعظم"؟.
أسئلة مشوبة بغير قليل من تقاسيم الحيرة، رشقت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، الوكيل العام باستئنافية المدينة، عبر مراسلات تحت بند عريض "طلب مآل"، وهمت بالأساس ملفين رئيسيين، نسجت حولهما الكثير من علامات الإستفهام.
انتهاء عناصر الفرقة الوطنية من التحقيق في ملفر "سيتي وان" أو مابات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة العمدة ونائبه"، وكذا ملف الجنان الكبير، المثخن بجراحات " التخلويض والتشلهيب"، التي سمحت باستنبات عمارات من خمس طوابق جوار الإقامة الملكية، وأدت حينها لغضبة ملكية، انتهت بهدم ما تم بناؤه على إيقاع"حمقى، وقالو ليها زغريتي"، وإحالة الملفين على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش، جعلت نشطاء الهيئة يبادرون بطرح السؤال" فين وصل هاذ الشي؟".
وإذا كانت ذيول ملف القضية الأولى، قد عرت عن التواطؤات التي ظلت تنخر قطاع البناء والتعمير بالمدينة، بعد تسجيل جملة من الحقائق الصادمة، التي جعلت عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق والحالي، باعتباره الممثل القانوني وصاحب مشروع "سيتي وان"، ينجح في استصدار قرار بإضافة طابقين بمشروعه بأهم نقطة سياحية واستراتجية بالمدينة، قبل ان يعمد إلى مقاضاة البلدية ويستصدر حكما بتغريم ماليتها بأزيد من 5 مليار سنتيم، حيث اضطر بعد انفجار الفضيحة إلى نسج تخريجة مثيرة، للتملص من تبعاتها، عبر الإعلان عن تنازله عن القضية.
فإن الفضيحة الثانية قد انفرجت حقائقها عن واقعة " تزوير تصميم التهيئة" للترخيص ببناء عمارات جوار الاقامة الملكية بدل ڤيلات المنصوص عليها في وثائق التعمير الاولية، وانتهت بحلول لجن تفتيش مركزية للاستماع لعبد الله رفوش كرئيس سابق لمقاطعة النخيل والوالي الاسبق محمد حصاد، قبل ان يعمد اصحاب مشاريع العمارات الى هدم ما تم استنباته، تحت ضغط تداعيات الغضبة الملكية.
انتهت عناصر الفرقة الوطنية من التحقيق حول الملفين، بعد الإستماع للمتهمين وكافة الشهود، ضمنهم عمر الجزولي العمدة السابق، ونائبه في قطاع التعمير عبد الله رفوش ( ولد العروسية)الذي كان يشغل كذلك مهمة رئيس بلدية النخيل، زمن اندلاع فضيحة البناء جوار الاقامة الملكية، وأحلتهما على الوكيل العام باستئنافية مراكش، لتظل بعدها دار لقمان على حالها، ما جعل نشطاء الهيئة يبادرون بإلقاء حجر في بركتهما الراكدة، عبر طلب استيضاح مصيرها ومألها.
خطوة كانت مسبوقة، بمراسلة مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات ، لبته تخوفات وتوجسات الهيئة، من وجود إرادة تدفع في اتجاه اعتماد منطق" كم حاجة قضيناها بتركها" في مقاربة هذه الملفات، مع المطالبة بالاسراع بعرضها على انظار القضاء، في أفق الكشف عن حقيقة المتورطين مع توضيح الطرق والاساليب الاحتيالية التي تم اعتمادها لادخال مراكش وساكنتها نفق"اللي حكم عليك، وما قطع ليك راسك، راه دار فيك خير".
وبالتالي التأكيد على ان وجود بعض الشخصيات التي ظلت تتربع على كراسي المسؤولية في تدبير الشان المحلي لبهجة الجنوب، وكشفت ذيول الفضائح عن تورطها بالاغتناء غير المشروع على حساب اموال وعقارات المدينة وساكنتها، وما يكتنف شخصيتها وثرواتها من غموض، وكذا تشعبات علاقاتها العمرانية والادارية، ودورها في تدبير الشان المحلي، لن يزول حسب شكاية الهيئة الا بالمتابعة القضائية،وفقا لقواعد المحاكمة العادلة.
المحامي محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أكد في تصريح للأحداث المغربية، أن خطوة مراسلة الوكيل العام التي قامت بها الهيئة، تأتي في سياق مواكبة رغبة الرأي العام المحلي، في الإطلاع على القرارات الجريئة التي ستتخدها الجهات القضائية، في مقاربة هذه الملفات، بناءا على بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمنع ركوب قطار الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية وتبديد المال العام والفساد، لما تشكله هذه الجرائم من خطورة على مستقبل التنمية.
في معرض تصريحه نبه الناشط الحقوقي المذكور، إلى أن استمرار الفراغ على مستوى منصب الوكيل العام بمراكش، لايسمح بمعالجة هكذا نوع من الملفات بالسرعة المطلوبة، ومن تمة مناشدة المجلس الاعلى للقضاء، الذي يوجد في حالة انعقاد وضمن جدول اعماله تعيين مسؤولين قضائيين جدد، الإسراع بتخليص استئنافية مراكش من شرنقة الفراغ، على مستوى منصب الوكيل العام، انسجاما مع متطلبات اللحظة ، خصوصا بعد ان بدأ لوبي الفساد بالمدينة ، يستغل غياب المتابعات القضائية، لاستهداف نشطاء الهيئة، ومحاولة شخصنة الأمور لتحريف الأنظار عن المعركة الحقيقية ضد الفساد ونهب المال العام.
قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، فتح نافذة جديدة تمكن من استشراف مصير بعض ملفات الفساد،التي سيجت الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير الشأن المحلي لمدينة سبعة رجال،وانتهت باستنزاف مجمل الوعاء العقاري ،مقابل ظهور ملامح الثراء على بعض الوجوه التي تربعت على كراسي المسؤولية.
ما مصير بعض قضايا هذه الملفات التي تم تصنيفها في خانة" الفساد ونهب المال العام"؟ وما هو حال ومآل الملفات التي انتهت حولها تحقيقات الهيئات المختصة،وظلت أسيرة"ما خفي أعظم"؟.
أسئلة مشوبة بغير قليل من تقاسيم الحيرة، رشقت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، الوكيل العام باستئنافية المدينة، عبر مراسلات تحت بند عريض "طلب مآل"، وهمت بالأساس ملفين رئيسيين، نسجت حولهما الكثير من علامات الإستفهام.
انتهاء عناصر الفرقة الوطنية من التحقيق في ملفر "سيتي وان" أو مابات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة العمدة ونائبه"، وكذا ملف الجنان الكبير، المثخن بجراحات " التخلويض والتشلهيب"، التي سمحت باستنبات عمارات من خمس طوابق جوار الإقامة الملكية، وأدت حينها لغضبة ملكية، انتهت بهدم ما تم بناؤه على إيقاع"حمقى، وقالو ليها زغريتي"، وإحالة الملفين على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش، جعلت نشطاء الهيئة يبادرون بطرح السؤال" فين وصل هاذ الشي؟".
وإذا كانت ذيول ملف القضية الأولى، قد عرت عن التواطؤات التي ظلت تنخر قطاع البناء والتعمير بالمدينة، بعد تسجيل جملة من الحقائق الصادمة، التي جعلت عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق والحالي، باعتباره الممثل القانوني وصاحب مشروع "سيتي وان"، ينجح في استصدار قرار بإضافة طابقين بمشروعه بأهم نقطة سياحية واستراتجية بالمدينة، قبل ان يعمد إلى مقاضاة البلدية ويستصدر حكما بتغريم ماليتها بأزيد من 5 مليار سنتيم، حيث اضطر بعد انفجار الفضيحة إلى نسج تخريجة مثيرة، للتملص من تبعاتها، عبر الإعلان عن تنازله عن القضية.
فإن الفضيحة الثانية قد انفرجت حقائقها عن واقعة " تزوير تصميم التهيئة" للترخيص ببناء عمارات جوار الاقامة الملكية بدل ڤيلات المنصوص عليها في وثائق التعمير الاولية، وانتهت بحلول لجن تفتيش مركزية للاستماع لعبد الله رفوش كرئيس سابق لمقاطعة النخيل والوالي الاسبق محمد حصاد، قبل ان يعمد اصحاب مشاريع العمارات الى هدم ما تم استنباته، تحت ضغط تداعيات الغضبة الملكية.
انتهت عناصر الفرقة الوطنية من التحقيق حول الملفين، بعد الإستماع للمتهمين وكافة الشهود، ضمنهم عمر الجزولي العمدة السابق، ونائبه في قطاع التعمير عبد الله رفوش ( ولد العروسية)الذي كان يشغل كذلك مهمة رئيس بلدية النخيل، زمن اندلاع فضيحة البناء جوار الاقامة الملكية، وأحلتهما على الوكيل العام باستئنافية مراكش، لتظل بعدها دار لقمان على حالها، ما جعل نشطاء الهيئة يبادرون بإلقاء حجر في بركتهما الراكدة، عبر طلب استيضاح مصيرها ومألها.
خطوة كانت مسبوقة، بمراسلة مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات ، لبته تخوفات وتوجسات الهيئة، من وجود إرادة تدفع في اتجاه اعتماد منطق" كم حاجة قضيناها بتركها" في مقاربة هذه الملفات، مع المطالبة بالاسراع بعرضها على انظار القضاء، في أفق الكشف عن حقيقة المتورطين مع توضيح الطرق والاساليب الاحتيالية التي تم اعتمادها لادخال مراكش وساكنتها نفق"اللي حكم عليك، وما قطع ليك راسك، راه دار فيك خير".
وبالتالي التأكيد على ان وجود بعض الشخصيات التي ظلت تتربع على كراسي المسؤولية في تدبير الشان المحلي لبهجة الجنوب، وكشفت ذيول الفضائح عن تورطها بالاغتناء غير المشروع على حساب اموال وعقارات المدينة وساكنتها، وما يكتنف شخصيتها وثرواتها من غموض، وكذا تشعبات علاقاتها العمرانية والادارية، ودورها في تدبير الشان المحلي، لن يزول حسب شكاية الهيئة الا بالمتابعة القضائية،وفقا لقواعد المحاكمة العادلة.
المحامي محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أكد في تصريح للأحداث المغربية، أن خطوة مراسلة الوكيل العام التي قامت بها الهيئة، تأتي في سياق مواكبة رغبة الرأي العام المحلي، في الإطلاع على القرارات الجريئة التي ستتخدها الجهات القضائية، في مقاربة هذه الملفات، بناءا على بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمنع ركوب قطار الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية وتبديد المال العام والفساد، لما تشكله هذه الجرائم من خطورة على مستقبل التنمية.
في معرض تصريحه نبه الناشط الحقوقي المذكور، إلى أن استمرار الفراغ على مستوى منصب الوكيل العام بمراكش، لايسمح بمعالجة هكذا نوع من الملفات بالسرعة المطلوبة، ومن تمة مناشدة المجلس الاعلى للقضاء، الذي يوجد في حالة انعقاد وضمن جدول اعماله تعيين مسؤولين قضائيين جدد، الإسراع بتخليص استئنافية مراكش من شرنقة الفراغ، على مستوى منصب الوكيل العام، انسجاما مع متطلبات اللحظة ، خصوصا بعد ان بدأ لوبي الفساد بالمدينة ، يستغل غياب المتابعات القضائية، لاستهداف نشطاء الهيئة، ومحاولة شخصنة الأمور لتحريف الأنظار عن المعركة الحقيقية ضد الفساد ونهب المال العام.
ملصقات
