علمت كشـ24 من مصدر جيد الاطلاع، ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شرعت رسميا في التحقيق مع المؤسسات التي يتشبه تورطها في قضية الاختلالات التي عرفها ملف تعويض مواطنين تم ترحيلهم من حي القصبة بمراكش، من ضمنها مؤسسة العمران وجماعة المشور القصبة، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش.

وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24" فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأت في الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بهذا الملف والتحقيق فيها، واستدعاء ممثلي المؤسسات المعنية من أجل الاستماع إليهم، وذلك بعد الاستماع الى الحقوقي عبد الاله طاطوش الذي فجر الملف من خلال شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بشأن تبديد أموال عامة، والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع على حساب الملك العام، عبر تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة.

ووفق المصدر ذاته فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت يوم الاربعاء 25 شتنبر الماضي، الى الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام،، حيث قدم الأخير المستندات والدلائل والمعطيات المتوفرة لديه بشأن الاختلالات الواردة في شكايته، المرفوعة الى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وكانت شكاية الحقوقي طاطوش، قد أشارت الى نوع من الفساد المستشري في جماعة المشور القصبة، عبر استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على ما يزيد عن 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة الى جماعة تسلطانت بتجزئة الهناء التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض خلال الفترة الإنتدابية ( 2015-2009).

وطالب الحقوقي طاطوش من خلال شكايته، بفتح بحث قضائي، والإستماع لجميع المسؤولين الذين أشرفوا على عملية تسجيل المستفيدين، والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين على تسهيل عملية الإستيلاء على أزيد من 30 بقعة أرضية خارج القانون، كما التمس الإستماع لجميع أعضاء المجلس خلال الفترة الإنتدابية (2015-2009)، ولجميع الأطراف المباشرة وغير المباشرة المسؤولة عن هدر وتبديد المال العام في هذا الملف.

وأبرزت الشكاية أنه سبق للسلطات المحلية بمراكش وفي اطار اعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف بمسجد مولاي اليزيد واعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، اذ تم ربط محيط المسجد بقصر البديع عبر ممر يعتقد أنه تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل انجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل وتم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم كمساهمة في البناء.

الشكاية ذاتها أضافت أن المعلومات والمعطيات المتوفرة والوثائق التي بين أيديها تكشف على أن مجموعة من المنتخبين، استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق مشيرة الى ان من بين “الأساليب التي لجأ اليها بعض مسؤولي الجماعة، هو الإتيان بغرباء عن حي القصبة وتسجيلهم بصفتهم مكترين بهذا المنزل أو ذاك، حيث يصبحون مؤهلين للإستفادة من التعويض، ويتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع، عبر التدليس والتزوير الذي طال عملية تسجيل المستفيدين والمتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين من الدراهم، اغتنى بجزء منها مجموعة من المسؤولين بجماعة المشور القصبة”.