مراكش

الفرقة الوطنية تحقق في صفقات مندوبية الصحة بمراكش


كريم الوافي نشر في: 12 سبتمبر 2018

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في تحقيقات قضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، حول مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، سبق للخازن الإقليمي السابق لمراكش أن أدى مستحقاتها لفائدة المقاولين خارج القانون.القضية تفجرت بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016، والذي رصد مجموعة من الاختلالات المالية التي شابت بعض الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، والتي أدى الخازن الإقليمي لعمالة مراكش مستحقاتها لفائدة المقاولات المعنية دون وجه حق.وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستنصب على الصفقات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش خلال الفترة الممتدة مابين 2011 و2013 من أجل انجاز اعمال الصيانة المتعلقة بالتجهيزات البوطبية المتواجدة بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لنفوذ المديرية.وأضافت المصادر نفسها، أن ابحات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستمتد إلى الصفقات التي ابرمها المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر المتعلقة بالحراسة والنظافة داخل المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي السالف ذكره.وكانت غرفة التدقيق والبث في الحسابات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، وجهت رسالة في الموضوع إلى الخازن الإقليمي السابق لعمالة مراكش من أجل تقديم توضيحات في شأن الملاحظات التي أسفر عنها تدقيق الحسابات المتعلقة بالخزينة الاقليمية خلال سنوات 2011، 2012 و2013 تبعا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 62-99 الخاص بمدونة المحاكم المالية.وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن المندوبية الجهوية للصحة قامت بإبرام صفقات بواسطة سندات الطلب، خاصة بمراقبة جودة المواد المستعملة بمجموعة من المستشفيات لفائدة أحد المختبرات الطبية بلغ مجموعها حوالي 40 مليون سنتيم، غير أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات، تبين أن مراقبة جودة المواد المستعملة تقع على عاتق المختبر الفائز بالصفقة وليس مديرية الصحة، ومع ذلك قام الخازن الإقليمي السابق بأداء مستحقات هذه الخدمات بالرغم من عدم قانونيها.وسجلت عملية تدقيق الحسابات خلال افتحاص ملفات الصفقات القابلة للتجديد التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش، خلال السنة المالية 2011، أن الخازن الإقليمي لمراكش قام بأداء مبالغ مالية مطابقة للمبالغ السنوية الجزافية لهذه الصفقات خلال السنة المالية الأولى لتنفيذها دون الأخذ بعين الاعتبار تواريخ الشروع في تنفيذ الصفقات، في حين أن المدة التي استغرقها تنفيذ هذه الصفقات خلال السنة الأولى الموافقة لإصدار صاحب المشروع لأوامر الشروع في الخدمة، لم تتجاوز في أقصى الحالات الشهرين.وخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن مجموع المبالغ المالية التي أداها الخازن الاقليمي خارج القانون والتي تهم ثلاث صفقات بلغ قرابة 220 مليون سنتيم، في حين أن قيمة الخدمات المقدمة فعليا خلال شهرين لا يتجاوز مجموعها 31 مليون سنتيم.

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في تحقيقات قضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، حول مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، سبق للخازن الإقليمي السابق لمراكش أن أدى مستحقاتها لفائدة المقاولين خارج القانون.القضية تفجرت بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016، والذي رصد مجموعة من الاختلالات المالية التي شابت بعض الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، والتي أدى الخازن الإقليمي لعمالة مراكش مستحقاتها لفائدة المقاولات المعنية دون وجه حق.وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستنصب على الصفقات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش خلال الفترة الممتدة مابين 2011 و2013 من أجل انجاز اعمال الصيانة المتعلقة بالتجهيزات البوطبية المتواجدة بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لنفوذ المديرية.وأضافت المصادر نفسها، أن ابحات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستمتد إلى الصفقات التي ابرمها المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر المتعلقة بالحراسة والنظافة داخل المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي السالف ذكره.وكانت غرفة التدقيق والبث في الحسابات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، وجهت رسالة في الموضوع إلى الخازن الإقليمي السابق لعمالة مراكش من أجل تقديم توضيحات في شأن الملاحظات التي أسفر عنها تدقيق الحسابات المتعلقة بالخزينة الاقليمية خلال سنوات 2011، 2012 و2013 تبعا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 62-99 الخاص بمدونة المحاكم المالية.وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن المندوبية الجهوية للصحة قامت بإبرام صفقات بواسطة سندات الطلب، خاصة بمراقبة جودة المواد المستعملة بمجموعة من المستشفيات لفائدة أحد المختبرات الطبية بلغ مجموعها حوالي 40 مليون سنتيم، غير أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات، تبين أن مراقبة جودة المواد المستعملة تقع على عاتق المختبر الفائز بالصفقة وليس مديرية الصحة، ومع ذلك قام الخازن الإقليمي السابق بأداء مستحقات هذه الخدمات بالرغم من عدم قانونيها.وسجلت عملية تدقيق الحسابات خلال افتحاص ملفات الصفقات القابلة للتجديد التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش، خلال السنة المالية 2011، أن الخازن الإقليمي لمراكش قام بأداء مبالغ مالية مطابقة للمبالغ السنوية الجزافية لهذه الصفقات خلال السنة المالية الأولى لتنفيذها دون الأخذ بعين الاعتبار تواريخ الشروع في تنفيذ الصفقات، في حين أن المدة التي استغرقها تنفيذ هذه الصفقات خلال السنة الأولى الموافقة لإصدار صاحب المشروع لأوامر الشروع في الخدمة، لم تتجاوز في أقصى الحالات الشهرين.وخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن مجموع المبالغ المالية التي أداها الخازن الاقليمي خارج القانون والتي تهم ثلاث صفقات بلغ قرابة 220 مليون سنتيم، في حين أن قيمة الخدمات المقدمة فعليا خلال شهرين لا يتجاوز مجموعها 31 مليون سنتيم.



اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة