مراكش

الفرقة الوطنية تحقق في صفقات مندوبية الصحة بمراكش


كريم الوافي نشر في: 12 سبتمبر 2018

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في تحقيقات قضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، حول مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، سبق للخازن الإقليمي السابق لمراكش أن أدى مستحقاتها لفائدة المقاولين خارج القانون.القضية تفجرت بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016، والذي رصد مجموعة من الاختلالات المالية التي شابت بعض الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، والتي أدى الخازن الإقليمي لعمالة مراكش مستحقاتها لفائدة المقاولات المعنية دون وجه حق.وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستنصب على الصفقات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش خلال الفترة الممتدة مابين 2011 و2013 من أجل انجاز اعمال الصيانة المتعلقة بالتجهيزات البوطبية المتواجدة بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لنفوذ المديرية.وأضافت المصادر نفسها، أن ابحات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستمتد إلى الصفقات التي ابرمها المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر المتعلقة بالحراسة والنظافة داخل المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي السالف ذكره.وكانت غرفة التدقيق والبث في الحسابات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، وجهت رسالة في الموضوع إلى الخازن الإقليمي السابق لعمالة مراكش من أجل تقديم توضيحات في شأن الملاحظات التي أسفر عنها تدقيق الحسابات المتعلقة بالخزينة الاقليمية خلال سنوات 2011، 2012 و2013 تبعا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 62-99 الخاص بمدونة المحاكم المالية.وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن المندوبية الجهوية للصحة قامت بإبرام صفقات بواسطة سندات الطلب، خاصة بمراقبة جودة المواد المستعملة بمجموعة من المستشفيات لفائدة أحد المختبرات الطبية بلغ مجموعها حوالي 40 مليون سنتيم، غير أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات، تبين أن مراقبة جودة المواد المستعملة تقع على عاتق المختبر الفائز بالصفقة وليس مديرية الصحة، ومع ذلك قام الخازن الإقليمي السابق بأداء مستحقات هذه الخدمات بالرغم من عدم قانونيها.وسجلت عملية تدقيق الحسابات خلال افتحاص ملفات الصفقات القابلة للتجديد التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش، خلال السنة المالية 2011، أن الخازن الإقليمي لمراكش قام بأداء مبالغ مالية مطابقة للمبالغ السنوية الجزافية لهذه الصفقات خلال السنة المالية الأولى لتنفيذها دون الأخذ بعين الاعتبار تواريخ الشروع في تنفيذ الصفقات، في حين أن المدة التي استغرقها تنفيذ هذه الصفقات خلال السنة الأولى الموافقة لإصدار صاحب المشروع لأوامر الشروع في الخدمة، لم تتجاوز في أقصى الحالات الشهرين.وخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن مجموع المبالغ المالية التي أداها الخازن الاقليمي خارج القانون والتي تهم ثلاث صفقات بلغ قرابة 220 مليون سنتيم، في حين أن قيمة الخدمات المقدمة فعليا خلال شهرين لا يتجاوز مجموعها 31 مليون سنتيم.

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في تحقيقات قضائية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، حول مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، سبق للخازن الإقليمي السابق لمراكش أن أدى مستحقاتها لفائدة المقاولين خارج القانون.القضية تفجرت بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016، والذي رصد مجموعة من الاختلالات المالية التي شابت بعض الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، والتي أدى الخازن الإقليمي لعمالة مراكش مستحقاتها لفائدة المقاولات المعنية دون وجه حق.وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستنصب على الصفقات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش خلال الفترة الممتدة مابين 2011 و2013 من أجل انجاز اعمال الصيانة المتعلقة بالتجهيزات البوطبية المتواجدة بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لنفوذ المديرية.وأضافت المصادر نفسها، أن ابحات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستمتد إلى الصفقات التي ابرمها المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر المتعلقة بالحراسة والنظافة داخل المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي السالف ذكره.وكانت غرفة التدقيق والبث في الحسابات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، وجهت رسالة في الموضوع إلى الخازن الإقليمي السابق لعمالة مراكش من أجل تقديم توضيحات في شأن الملاحظات التي أسفر عنها تدقيق الحسابات المتعلقة بالخزينة الاقليمية خلال سنوات 2011، 2012 و2013 تبعا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 62-99 الخاص بمدونة المحاكم المالية.وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن المندوبية الجهوية للصحة قامت بإبرام صفقات بواسطة سندات الطلب، خاصة بمراقبة جودة المواد المستعملة بمجموعة من المستشفيات لفائدة أحد المختبرات الطبية بلغ مجموعها حوالي 40 مليون سنتيم، غير أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات، تبين أن مراقبة جودة المواد المستعملة تقع على عاتق المختبر الفائز بالصفقة وليس مديرية الصحة، ومع ذلك قام الخازن الإقليمي السابق بأداء مستحقات هذه الخدمات بالرغم من عدم قانونيها.وسجلت عملية تدقيق الحسابات خلال افتحاص ملفات الصفقات القابلة للتجديد التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش، خلال السنة المالية 2011، أن الخازن الإقليمي لمراكش قام بأداء مبالغ مالية مطابقة للمبالغ السنوية الجزافية لهذه الصفقات خلال السنة المالية الأولى لتنفيذها دون الأخذ بعين الاعتبار تواريخ الشروع في تنفيذ الصفقات، في حين أن المدة التي استغرقها تنفيذ هذه الصفقات خلال السنة الأولى الموافقة لإصدار صاحب المشروع لأوامر الشروع في الخدمة، لم تتجاوز في أقصى الحالات الشهرين.وخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن مجموع المبالغ المالية التي أداها الخازن الاقليمي خارج القانون والتي تهم ثلاث صفقات بلغ قرابة 220 مليون سنتيم، في حين أن قيمة الخدمات المقدمة فعليا خلال شهرين لا يتجاوز مجموعها 31 مليون سنتيم.



اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة