استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بداية الاسبوع الجاري، لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية للمغربية لحماية المال العام، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية بخصوص شبهة إفتراض إختلالات شابت تهيئة شارع الحسن التاني بآسفي، في إطار شراكة وقعها المجلس الجماعي لآسفي مع إحدى المجموعات التي تضم عدة شركات.وتشير التقديرات وفق ما افاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن هذا المشروع خصص له مايقارب ملياري سنتيم ،لكن من عاينوا الشارع الذي يعد رئة المدينة يشيرون إلى أن الأشغال المنجزة على مستوى هذا الشارع لم تكن ذات جودة واعترتها عيوب وظهرت حفر عميقة بالشارع تتم معالجتها بحلول ترقيعية بين الفينة والأخرى.ويطرح الامر وفق الغلوسي، تساؤلات حول مصير المبلغ المخصص لهذا الشارع الحيوي بالنسبة لمدينة آسفي وما إذا كان أنجز وفقا للمواصفات والمعايير المطلوبة وهو ماسيكون موضوع بحث الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز البحث التمهيدي ونتمنى أن يتم تسريع البحث في هذه القضية وحجز كافة الوثائق المتعلقة بها وإجراء كافة المعاينات والخبرات الضرورية للوقوف على حقيقة الأشغال المنجزة والإستماع إلى كل الأطراف المعنيةومتابعة المتورطين المفترضين طبقا للقانون.وقضية شارع آسفي وفق الغلوسي، لاتختلف عن قضية العديد من شوارع مدننا التي تظهر على وجهها بشكلٍ واضح خدوش الفساد ونهب المال العام الذي يعتري الصفقات المخصصة لإنجازها حيث حالها يغني عن السؤال فمجرد تساقط أمطار خفيفة يعري واقع البنيات التحتية ويكشف هشاشة الأشغال المنجزة وهذا كله في تقدير الجمعية المغربية لحماية المال العام راجع إلى سيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون وهشاشة آليات الرقابة وطغيان الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وهو مايشجع على تواطئ المتدخلين في هذه المشاريع من أجل مصادرة أحلام المغاربة في مدن جميلة وصديقة للحياة.