صٌنف المغرب ضمن أكبر الدول المنتجة للأسماك، وجاء في الرتبة 13، حسب تقرير “حالة الموارد السمكية، وتربية الأحياء المائية 2018″، الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).وأنتج المغرب أكثر من 1.4 مليون طن في عام 2016، بزيادة 6 في المائة مقارنة بعام 2015. وحلت الصين في الصدارة مع أكثر من 15 مليون طن في عام 2016، تليها إندونيسيا (أكثر من 6 ملايين طن في عام 2016) والولايات المتحدة (ما يقرب من 5 ملايين طن في عام 2016).ويظهر التقرير أن الصين، والمغرب أكبر مصدري الأخطبوط خلال العامين الماضيين (2016 و2017). وأضاف التقرير الجديد لـ”الفاو” أن الإنتاج العالمي للأسماك سيواصل التوسع على مدى العقد المقبل، على الرغم من تراجع كمية الأسماك، التي يتم اصطيادها، وتباطؤ النمو الكبير، الذي شهده سابقاً قطاع تربية الأحياء المائية.وتوقع التقرير أن ينمو الانتاج المشترك لمصايد الأسماك الطبيعية، وتربية الأحياء المائية إلى 201 مليون طن بحلول 2030، وهذا يمثل زيادة بنسبة 18 في المائة في مستوى الانتاج الحالي، الذي يبلغ 171 مليون طن.ويقول التقرير أن النمو المستقبلي سيتطلب إحراز تقدم متواصل في مجال تعزيز أنظمة إدارة مصايد الأسماك وتقليل الفاقد، والهدر، ومعالجة المشكلات المختلفة مثل الصيد غير القانوني، وتلوث البيئات البحرية، وتغير المناخ، مشيرا بخصوص “حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية” إلى أنه قد تم صيد 90.9 مليون طن من الأسماك في عام 2016. وأفاد التقرير أن كمية الانتاج من الأسماك، التي يستهلكها الإنسان كغذاء، تصل إلى 151.2 مليون طن.ويبلغ عدد الأشخاص العاملين في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية 59.6 مليون شخص، من بينهم 14 في المائة من النساء. وأظهر التقرير أن أكبر سوق مستورد للأسماك، ومنتجات الأسماك في العالم، هو الاتحاد الأوربي، وثاني أكبر مستورد هي الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث أكبر مستورد هي اليابان.وحسب التقرير نفسه، فإن معدل الاستهلاك الفردي من الأسماك بلغ 20.3 كلغ للفرد الواحد في عام 2016 مقارنة بأقل من 10 كغ للفرد الواحد في فترة الستينات، ويعود الفضل في هذا إلى زيادة انتاج قطاع تربية الأحياء المائية، الذي شهد توسعاً سريعاً في ثمانينات، وتسعينات القرن.