أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الاثنين بالرباط، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مدعوة إلى مواجهة المشاكل المرتبطة بهذه المباني بشكل استباقي.واعتبر الفاسي الفهري، خلال ورشة للتفكير حول “التجديد الحضري” نظمتها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أن “الوكالة، بصفتها أداه تقنية وقانونية، مدعوة إلى تفادي التعاطي مع إشكالية المباني الآيلة للسقوط تحت الضغط وكرد فعل، عبر معالجتها بشكل استباقي”.وتميز هذا اللقاء الذي خصص لإطلاق مجموعة العمل حول التجديد الحضري في إطار تفعيل مخطط عمل الوكالة لسنة 2019، بمشاركة رؤساء جمعيات تعمل في مجال الحفاظ على التراث وتنميته، إلى جانب مهندسين معماريين وخبراء في مجال تأهيل التراث.واشار الوزير إلى أن الوكالة ستنظم ورشات موضوعاتية شهرية لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالتجديد الحضري، لا سيما خصوصية الأنسجة موضوع التدخل، والجانب التقني المرتبط بأنظمة البناء ومواد البناء التقليدية والمشاكل المعمارية والبنيوية وكذا الجانب الاجتماعي.وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا ببحث المقتضيات الإدارية والقانونية التي تمكن من الترميم والتجديد والتأهيل وتغيير الإطار المبني لمنطقة متضررة داخل نسيج قديم أو في مجال حضري، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.كما عبر عن الأمل في جعل هذا الحدث موعدا شهريا وفضاء دائما للتبادل وتقاسم الأفكار حول التجديد الحضري، بغية بلورة دليل منهجي للتدخل، في إطار مقاربة تشاركية تجمع كافة الشركاء.واستعرض في هذا الصدد أهمية هذه المقاربة التشاركية الرامية إلى إشراك مجموع المتدخلين في إنجاح مهام الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، خاصة في مجال تأهيل الأنسجة العمرانية وتحسين ظروف العيش والسكن وبلورة مخططات متعلقة بالعمليات الهادفة إلى تثمين مختلف المجالات الحضرية.من جهتها ذكرت مديرة الوكالة زهرة الساحي بالمهام الاستراتيجية والعملية للمؤسسة والهادفة إلى بلورة برامج حضرية ومشاريع تتعلق بالتجديد الحضري وتأهيل الانسجة والمباني الآيلة للسقوط ووضع خطط لعمليات تثمين مختلف المجالات الحضرية .كما تروم الوكالة، حسب  الساحي، السهر على تنفيذ المخططات الضرورية للتجديد ومعالجة إشكالية السكن الآيل للسقوط، وعمليات الهدم، وأيضا بناء وتطوير البنيات التحتية، فضلا عن إنجاز عمليات التهيئة العقارية، واقتناء الأراضي والممتلكات العقارية.وكان الوزير قد أكد مؤخرا خلال أشغال الدورة الأولى لمجلس الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، أن هذه المؤسسة مدعوة لوضع هياكلها التنظيمية وتنفيذ عدد من الدراسات وعمليات “ملموسة ” في الميدان، مضيفا أن المؤسسة تعد في الوقت نفسه أداة تقنية وقانونية توفر قاعدة لتدخل السلطات العمومية لحل مشكلة مناطق السكن الآيل للسقوط التي أصبحت اليوم مشكلة أساسية ليس فقط في المباني القديمة، ولكن أيضا في مناطق الأحياء الجديدة التي لم يتم بناؤها وفقا لضوابط ومعايير البناء.