الخميس 28 مارس 2024, 19:04

وطني

الفاسي الفهري يدعو لمعالجة مشكل المباني الآيلة للسقوط بشكل استباقي


كشـ24 نشر في: 12 فبراير 2019

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الاثنين بالرباط، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مدعوة إلى مواجهة المشاكل المرتبطة بهذه المباني بشكل استباقي.واعتبر الفاسي الفهري، خلال ورشة للتفكير حول “التجديد الحضري” نظمتها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أن “الوكالة، بصفتها أداه تقنية وقانونية، مدعوة إلى تفادي التعاطي مع إشكالية المباني الآيلة للسقوط تحت الضغط وكرد فعل، عبر معالجتها بشكل استباقي”.وتميز هذا اللقاء الذي خصص لإطلاق مجموعة العمل حول التجديد الحضري في إطار تفعيل مخطط عمل الوكالة لسنة 2019، بمشاركة رؤساء جمعيات تعمل في مجال الحفاظ على التراث وتنميته، إلى جانب مهندسين معماريين وخبراء في مجال تأهيل التراث.واشار الوزير إلى أن الوكالة ستنظم ورشات موضوعاتية شهرية لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالتجديد الحضري، لا سيما خصوصية الأنسجة موضوع التدخل، والجانب التقني المرتبط بأنظمة البناء ومواد البناء التقليدية والمشاكل المعمارية والبنيوية وكذا الجانب الاجتماعي.وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا ببحث المقتضيات الإدارية والقانونية التي تمكن من الترميم والتجديد والتأهيل وتغيير الإطار المبني لمنطقة متضررة داخل نسيج قديم أو في مجال حضري، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.كما عبر عن الأمل في جعل هذا الحدث موعدا شهريا وفضاء دائما للتبادل وتقاسم الأفكار حول التجديد الحضري، بغية بلورة دليل منهجي للتدخل، في إطار مقاربة تشاركية تجمع كافة الشركاء.واستعرض في هذا الصدد أهمية هذه المقاربة التشاركية الرامية إلى إشراك مجموع المتدخلين في إنجاح مهام الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، خاصة في مجال تأهيل الأنسجة العمرانية وتحسين ظروف العيش والسكن وبلورة مخططات متعلقة بالعمليات الهادفة إلى تثمين مختلف المجالات الحضرية.من جهتها ذكرت مديرة الوكالة زهرة الساحي بالمهام الاستراتيجية والعملية للمؤسسة والهادفة إلى بلورة برامج حضرية ومشاريع تتعلق بالتجديد الحضري وتأهيل الانسجة والمباني الآيلة للسقوط ووضع خطط لعمليات تثمين مختلف المجالات الحضرية .كما تروم الوكالة، حسب  الساحي، السهر على تنفيذ المخططات الضرورية للتجديد ومعالجة إشكالية السكن الآيل للسقوط، وعمليات الهدم، وأيضا بناء وتطوير البنيات التحتية، فضلا عن إنجاز عمليات التهيئة العقارية، واقتناء الأراضي والممتلكات العقارية.وكان الوزير قد أكد مؤخرا خلال أشغال الدورة الأولى لمجلس الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، أن هذه المؤسسة مدعوة لوضع هياكلها التنظيمية وتنفيذ عدد من الدراسات وعمليات “ملموسة ” في الميدان، مضيفا أن المؤسسة تعد في الوقت نفسه أداة تقنية وقانونية توفر قاعدة لتدخل السلطات العمومية لحل مشكلة مناطق السكن الآيل للسقوط التي أصبحت اليوم مشكلة أساسية ليس فقط في المباني القديمة، ولكن أيضا في مناطق الأحياء الجديدة التي لم يتم بناؤها وفقا لضوابط ومعايير البناء.

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الاثنين بالرباط، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مدعوة إلى مواجهة المشاكل المرتبطة بهذه المباني بشكل استباقي.واعتبر الفاسي الفهري، خلال ورشة للتفكير حول “التجديد الحضري” نظمتها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أن “الوكالة، بصفتها أداه تقنية وقانونية، مدعوة إلى تفادي التعاطي مع إشكالية المباني الآيلة للسقوط تحت الضغط وكرد فعل، عبر معالجتها بشكل استباقي”.وتميز هذا اللقاء الذي خصص لإطلاق مجموعة العمل حول التجديد الحضري في إطار تفعيل مخطط عمل الوكالة لسنة 2019، بمشاركة رؤساء جمعيات تعمل في مجال الحفاظ على التراث وتنميته، إلى جانب مهندسين معماريين وخبراء في مجال تأهيل التراث.واشار الوزير إلى أن الوكالة ستنظم ورشات موضوعاتية شهرية لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالتجديد الحضري، لا سيما خصوصية الأنسجة موضوع التدخل، والجانب التقني المرتبط بأنظمة البناء ومواد البناء التقليدية والمشاكل المعمارية والبنيوية وكذا الجانب الاجتماعي.وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا ببحث المقتضيات الإدارية والقانونية التي تمكن من الترميم والتجديد والتأهيل وتغيير الإطار المبني لمنطقة متضررة داخل نسيج قديم أو في مجال حضري، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.كما عبر عن الأمل في جعل هذا الحدث موعدا شهريا وفضاء دائما للتبادل وتقاسم الأفكار حول التجديد الحضري، بغية بلورة دليل منهجي للتدخل، في إطار مقاربة تشاركية تجمع كافة الشركاء.واستعرض في هذا الصدد أهمية هذه المقاربة التشاركية الرامية إلى إشراك مجموع المتدخلين في إنجاح مهام الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، خاصة في مجال تأهيل الأنسجة العمرانية وتحسين ظروف العيش والسكن وبلورة مخططات متعلقة بالعمليات الهادفة إلى تثمين مختلف المجالات الحضرية.من جهتها ذكرت مديرة الوكالة زهرة الساحي بالمهام الاستراتيجية والعملية للمؤسسة والهادفة إلى بلورة برامج حضرية ومشاريع تتعلق بالتجديد الحضري وتأهيل الانسجة والمباني الآيلة للسقوط ووضع خطط لعمليات تثمين مختلف المجالات الحضرية .كما تروم الوكالة، حسب  الساحي، السهر على تنفيذ المخططات الضرورية للتجديد ومعالجة إشكالية السكن الآيل للسقوط، وعمليات الهدم، وأيضا بناء وتطوير البنيات التحتية، فضلا عن إنجاز عمليات التهيئة العقارية، واقتناء الأراضي والممتلكات العقارية.وكان الوزير قد أكد مؤخرا خلال أشغال الدورة الأولى لمجلس الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، أن هذه المؤسسة مدعوة لوضع هياكلها التنظيمية وتنفيذ عدد من الدراسات وعمليات “ملموسة ” في الميدان، مضيفا أن المؤسسة تعد في الوقت نفسه أداة تقنية وقانونية توفر قاعدة لتدخل السلطات العمومية لحل مشكلة مناطق السكن الآيل للسقوط التي أصبحت اليوم مشكلة أساسية ليس فقط في المباني القديمة، ولكن أيضا في مناطق الأحياء الجديدة التي لم يتم بناؤها وفقا لضوابط ومعايير البناء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الاثناء من اليوم الخميس 28 مارس 2024، ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة