ضمن مقترحاته لتجاوز أعطاب الصحة، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة، إلى القطع مع التصورات التي تعتبر القطاع غير منتج اقتصاديا. وقالت إن زيادة الاستثمار في الصحة له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد ويؤدي إلى زيادة ملايير الدولارات إلى الدخل السنوي للدول ذات الدخل المنخفض.كما دعا إلى تجاوز المقاربة القطاعية في بناء وتنفيذ وتقييم السياسة الصحية واعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات، وذلك بالنظر أن العوامل المحددة لصحة المواطنين متعددة، ومنها عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية. واعتبر، في هذا الصدد، بأن انخراط المغرب في أوراش النموذج التنموي الجديد يشكل فرصة مواتية لإطلاق هذا النوع من الإصلاحات المواكبة.وقال التقرير إن التمتع بصحة جيدة هو بمثابة الضمانة الأساسية الأولى للكرامة الإنسانية والأمن الإنساني، حيث دعا إلى ربط الإصلاحات في المجال الصحي بالجهود التي تبذل في مجال تقليص التفاوتات المجالية سواء بين الوحدات الترابية أو داخل نفس الوحدة. وبالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الجهوية المتقدمة يمكن أن تشكل رافعة لدعم العدالة المجالية في الولوج للحق في الصحة، من خلال انخراط الوحدات والجماعات الترابية في تعاقدات دقيقة وفق سلم من الحوافز من شأنها أن تعزز جاذبية الوحدات الترابية للبنيات والموارد البشرية والاستثمارات الخاصة النوعية الكفيلة بسد التفاوتات المجالية.