إقتصاد

الـ ONCF يتوقع نقل أزيد من 52 مليون مسافر متم 2023


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2023

توقع المكتب الوطني للسكك الحديدية نقل 52,2 مليون مسافر عند متم سنة 2023، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة مع سنة 2022.


وأوضح المكتب، في بلاغ عقب انعقاد مجلس إدارته، اليوم الجمعة بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن النتائج المتوقعة إلى متم دجنبر 2023 تشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النمو من خلال نقل 52,2 مليون مسافر، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بسنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2,5 مليار درهم، بزيادة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

وإلى جانب ذلك، يضيف المصدر ذاته، سجلت جميع قطارات المكتب نسبة انتظام بلغت 89,5 في المائة، مبرزا أن 2023 تعتبر سنة الأداء الجيد بامتياز بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وفي كلمة افتتاحية، أكد عبد الجليل على أهمية القطاع السككي في تعجيل النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولفت إلى أن هذا القطاع الحيوي عرف تحولات هامة، خلال العقدين الأخيرين، عززت اختياراته الاستراتيجية في سبيل وضع أسس وتطوير منظومة تنقل مستدام شامل ومتاح يرقى على أحسن وجه لتلبية التطلعات المتزايدة للزبناء وقادر على رفع التحديات الاقتصادية والبيئية للمملكة.

من جانبه، ذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بأن سنة 2023 تميزت بأحداث هامة، كان من أبرزها التوقيع، تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب.

وأبرز أن «هذه الخطوة تعكس حرص جلالته على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مغربي مبتكر وذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع».

من جهة أخرى، ذكر الخليع بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة.وسجل المصدر نفسه أن قطارات «البراق»، التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها الخامس، وهي لا تزال مستمرة في أدائها المميز، مضيفا أنه من المتوقع أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنة بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019، التي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة. ويستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23 في المائة مقارنة مع 2022).

وفي ما يتعلق بنشاط نقل المسافرين، يتابع البلاغ، فقد نجحت العروض المتنوعة والخدمات المبتكرة، التي تعرف تحسنا مستمرا، سواء بالمحطات أو على متن القطارات، في استقطاب عدد أكبر من الزبناء.

وبخصوص نشاط نقل البضائع خلال سنة 2023، فقد تميز بأداء استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 450 ألف سيارة، بتحسن بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. كما تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023.وعلى الرغم من الظرفية الصعبة، أبان نشاط نقل البضائع على صمود جيد ومرونة عالية، حيث سجل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023، محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم.وعلاوة على ذلك، فإن جميع المؤشرات المالية، المتوقعة إلى غاية 31 دجنبر 2023، تؤشر على أداء جيد.

وبفضل الانتعاشة الجيدة لنشاط المسافرين وصمود أنشطة نقل البضائع، يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق رقم معاملات يبلغ 4,3 ملايير درهم سنة 2023 مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2022 (أي بزيادة 4 في المائة). وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية اختيارات المكتب في استراتيجيته من أجل إعادة التوازن بين مختلف الأنشطة.

من جهة أخرى، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية، بحسب البلاغ، تحكمه في ترشيد النفقات، رغم السياق الدولي الذي يتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة.ويتوقع المكتب تحقيق مستوى إيجابي للأرباح (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2023 بقيمة 1,5 مليار درهم، بتحسن طفيف مقارنة بسنة 2022، مما يعكس الأداء المتميز للمكتب. كما ستتجاوز القدرة على التمويل الذاتي (باستثناء البنية التحتية) مليار درهم، مما سيمكن المكتب من الوفاء بالتزاماته.

وفي ما يخص البرنامج الاستثماري للمكتب للفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم، فقد تم الالتزام به بنسبة 64 في المائة، وإنجازه بنسبة 46 في المائة عند متم 2023.وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية تدارس النتائج المرتقبة لسنة 2023 والمصادقة على ميزانية سنة 2024.

توقع المكتب الوطني للسكك الحديدية نقل 52,2 مليون مسافر عند متم سنة 2023، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة مع سنة 2022.


وأوضح المكتب، في بلاغ عقب انعقاد مجلس إدارته، اليوم الجمعة بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن النتائج المتوقعة إلى متم دجنبر 2023 تشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النمو من خلال نقل 52,2 مليون مسافر، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بسنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2,5 مليار درهم، بزيادة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

وإلى جانب ذلك، يضيف المصدر ذاته، سجلت جميع قطارات المكتب نسبة انتظام بلغت 89,5 في المائة، مبرزا أن 2023 تعتبر سنة الأداء الجيد بامتياز بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وفي كلمة افتتاحية، أكد عبد الجليل على أهمية القطاع السككي في تعجيل النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولفت إلى أن هذا القطاع الحيوي عرف تحولات هامة، خلال العقدين الأخيرين، عززت اختياراته الاستراتيجية في سبيل وضع أسس وتطوير منظومة تنقل مستدام شامل ومتاح يرقى على أحسن وجه لتلبية التطلعات المتزايدة للزبناء وقادر على رفع التحديات الاقتصادية والبيئية للمملكة.

من جانبه، ذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بأن سنة 2023 تميزت بأحداث هامة، كان من أبرزها التوقيع، تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب.

وأبرز أن «هذه الخطوة تعكس حرص جلالته على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مغربي مبتكر وذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع».

من جهة أخرى، ذكر الخليع بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة.وسجل المصدر نفسه أن قطارات «البراق»، التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها الخامس، وهي لا تزال مستمرة في أدائها المميز، مضيفا أنه من المتوقع أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنة بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019، التي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة. ويستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23 في المائة مقارنة مع 2022).

وفي ما يتعلق بنشاط نقل المسافرين، يتابع البلاغ، فقد نجحت العروض المتنوعة والخدمات المبتكرة، التي تعرف تحسنا مستمرا، سواء بالمحطات أو على متن القطارات، في استقطاب عدد أكبر من الزبناء.

وبخصوص نشاط نقل البضائع خلال سنة 2023، فقد تميز بأداء استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 450 ألف سيارة، بتحسن بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. كما تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023.وعلى الرغم من الظرفية الصعبة، أبان نشاط نقل البضائع على صمود جيد ومرونة عالية، حيث سجل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023، محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم.وعلاوة على ذلك، فإن جميع المؤشرات المالية، المتوقعة إلى غاية 31 دجنبر 2023، تؤشر على أداء جيد.

وبفضل الانتعاشة الجيدة لنشاط المسافرين وصمود أنشطة نقل البضائع، يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق رقم معاملات يبلغ 4,3 ملايير درهم سنة 2023 مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2022 (أي بزيادة 4 في المائة). وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية اختيارات المكتب في استراتيجيته من أجل إعادة التوازن بين مختلف الأنشطة.

من جهة أخرى، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية، بحسب البلاغ، تحكمه في ترشيد النفقات، رغم السياق الدولي الذي يتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة.ويتوقع المكتب تحقيق مستوى إيجابي للأرباح (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2023 بقيمة 1,5 مليار درهم، بتحسن طفيف مقارنة بسنة 2022، مما يعكس الأداء المتميز للمكتب. كما ستتجاوز القدرة على التمويل الذاتي (باستثناء البنية التحتية) مليار درهم، مما سيمكن المكتب من الوفاء بالتزاماته.

وفي ما يخص البرنامج الاستثماري للمكتب للفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم، فقد تم الالتزام به بنسبة 64 في المائة، وإنجازه بنسبة 46 في المائة عند متم 2023.وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية تدارس النتائج المرتقبة لسنة 2023 والمصادقة على ميزانية سنة 2024.



اقرأ أيضاً
ارتفاع سعر الدرهم مقابل الأورو والدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 7 ماي الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 2 ماي، ما مجموعه 400,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي. وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ حجمها، خلال الأسبوع الماضي، ما مجموعه 127,6 مليار درهم في المتوسط اليومي. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 49,1 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل (41,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (37,2 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، واستقر المعدل بين الأبناك في حدود 2,25 في المائة. وخلال طلب العروض ليوم 7 ماي (تاريخ التسوية 8 ماي)، ضخ بنك المغرب مبلغ 43 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. أما في سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 1,3 في المائة خلال الفترة من 2 إلى 7 ماي، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 19,2 في المائة. ويعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع مؤشرات "البناء ومواد البناء" بنسبة 1,5 في المائة، و"المشاركة والتطوير العقاري" بـ 4,4 في المائة، و"الموزعين" بـ 6,3 في المائة، و"شركات التأمين" بـ 5,4 في المائة. وفي المقابل، سجل قطاع "الاتصالات" تراجعا بنسبة 1,3 في المائة. أما الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 822,4 مليون درهم، مقابل 3 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، تم إنجاز معظمها على مستوى السوق المركزي للأسهم.
إقتصاد

تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً
تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً، بحسب تقرير صادر عن شركة “أوليفر وايمان” للاستشارات الصناعية والمالية. التقرير كشف أن تكلفة اليد العاملة لإنتاج مركبة واحدة في المغرب لا تتعدى 106 دولارات، ما يجعل المملكة تتفوق على أكثر من 250 مصنعاً حول العالم.في المقابل، وصلت التكلفة في دول مثل رومانيا والمكسيك إلى أكثر من الضعف، فيما سجلت تركيا والصين أرقاماً أعلى بكثير. هذا الفارق يعكس ميزة تنافسية بارزة جعلت من المغرب وجهة مفضلة لعمالقة صناعة السيارات، خاصة الشركات الفرنسية التي وجدت في المملكة بديلاً استراتيجياً لأوروبا. من جهة أخرى، لا يُعزى انخفاض التكلفة في المغرب فقط إلى الأجور المتدنية، بل يرتبط أيضاً بارتفاع الإنتاجية وحداثة المصانع واستقرار سلاسل التوريد. هذه العوامل مجتمعة مكّنت المملكة من تأمين بيئة إنتاجية مرنة تسهم في تقليص عدد ساعات العمل الهندسي، وتخفيض الكلفة النهائية لكل مركبة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يعتمد نماذج إنتاجية متوسطة وبسيطة تقلل تعقيد التصاميم، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار المصاريف. كما تستفيد البلاد من بنية لوجستية متطورة، ما يعزز سلاسة عمليات التوريد والإنتاج، على عكس ما تعانيه مصانع أوروبية وأمريكية من ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيد النماذج الصناعية. المغرب حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في إنتاج السيارات بين 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تراجعاً في معدلات الإنتاج. هذه الدينامية الجديدة تدفع نحو توسيع الحضور المغربي في سلاسل القيمة العالمية، خاصة المرتبطة بالسيارات الكهربائية والهجينة. رغم التحديات العالمية في قطاع السيارات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كوجهة تصنيعية منافسة، مستفيداً من موقعه الجغرافي وتكلفته المنخفضة وقدرته على التكيف مع متغيرات السوق الدولية.
إقتصاد

المغرب يتصدر إفريقيا في واردات اللحوم الأمريكية بتجاوز الألف طن شهرياً
شهدت صادرات اللحوم الحمراء الأميركية إلى المغرب قفزة قياسية خلال شهر مارس الماضي، مسجلة مستويات غير مسبوقة من حيث الحجم، وفقاً لما أفاد به الاتحاد الأميركي لتصدير اللحوم (USMEF) استناداً إلى بيانات وزارة الزراعة الأميركية (USDA). وحسب البيان، فقد بلغت واردات المغرب من لحوم الأبقار المعالجة، لا سيما “اللحوم المتنوعة” كأكباد الأبقار، حوالي 1,146 طناً مترياً، وهو أعلى حجم شهري يتم تسجيله منذ بدء تتبع الصادرات الأميركية إلى المملكة، مما يبرز التحول اللافت في نمط الطلب داخل السوق المغربي. هذا النمو يأتي ضمن اتجاه توسعي ملحوظ نحو أسواق القارة الإفريقية، إذ أشار الاتحاد إلى أن دولاً مثل كوت ديفوار والغابون سجلت بدورها ارتفاعاً في واردات اللحوم الأميركية. في المجمل، وصلت صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى إفريقيا خلال شهر مارس إلى 1,550 طناً مترياً، بزيادة سنوية بلغت 73%، بينما تخطّت القيمة الإجمالية 2.9 مليون دولار، أي نمواً بنسبة 123% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الربع الأول من سنة 2025، بلغ إجمالي صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى القارة 3,658 طناً مترياً، محققة بذلك عائدات قاربت 5.8 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15% في الكمية و34% في القيمة. ويرجع هذا الأداء المتميز بالأساس وفق موقع ديتافور الاقتصادي، إلى ارتفاع الطلب على “اللحوم المتنوعة”، التي تشكل الأكباد الحصة الأكبر منها، ما يرسّخ مكانة المغرب كأحد الأسواق الواعدة لهذا النوع من الصادرات الأميركية. وتأتي هذه النتائج ضمن جهود أوسع يبذلها الاتحاد الأميركي لتوسيع رقعة أسواقه وتنويع منافذه التجارية، حيث نظم مؤخراً بعثة تجارية إلى غرب إفريقيا شملت ندوة في العاصمة الغانية أكرا، وجمعت مستوردين من 12 دولة إفريقية، في مسعى لتعزيز الروابط التجارية وتوسيع الحضور الأميركي في المنطقة.
إقتصاد

قطاع البناء في المغرب يتجه نحو تسجيل نمو ملحوظ خلال 2025
يستعد قطاع البناء في المغرب لتسجيل نمو ملحوظ بنسبة 3.9% في عام 2025، مدعوماً بمؤشرات إيجابية واستثمارات كبرى، في ظل توقعات بالحفاظ على معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 3.8% بين 2026 و2029، وفقاً لتقرير حديث أصدرته شركة Research and Markets. يشهد المغرب انتعاشاً واضحاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أعلن رئيس الحكومة في نونبر 2024 عن ارتفاع بنسبة 50.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى أكثر من 16.2 مليار درهم (حوالي 1.6 مليار دولار). ويُعزى هذا النمو إلى التحسينات الجارية في البنية التحتية، وخصوصاً المشاريع المرتبطة باستضافة المملكة لمجموعة من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم 2030. في هذا الإطار، وقع البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل مع المغرب تشمل قرضاً بقيمة 3.8 مليار درهم، بالإضافة إلى مشروع تكميلي بقيمة 7 مليارات درهم، لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمونديال. وتشمل المشاريع تحسين الحوكمة الاقتصادية، تطوير أنظمة المياه، وإحداث منطقة صناعية كبرى في ميناء الناظور غرب المتوسط. وفي سياق الاستعدادات للمونديال، يُخطط المغرب لتحديث ستة ملاعب قائمة وبناء مجمع رياضي جديد في بنسليمان قرب الدار البيضاء. كما تشمل المشاريع إعادة هيكلة واسعة لـشبكات النقل البري والجوي والسككي، لتتماشى مع المعايير الدولية لاستضافة الحدث الرياضي الأضخم. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في يناير 2025 عن خطة طموحة بقيمة 96 مليار درهم (نحو 9.5 مليار دولار) لتوسيع وتحديث الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بحلول عام 2030. وتشمل الخطة: 53 مليار درهم لتطوير قطارات فائقة السرعة 29 مليار درهم لاقتناء 150 قطاراً جديداً 14 مليار درهم لإنشاء 40 محطة حديثة تتوقع الدراسة أن يستمر قطاع البناء المغربي في الاستفادة من هذه المشاريع الوطنية الكبرى، لاسيما في مجالات الإسكان، الكهرباء، والمرافق الرياضية، مما يعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار في منطقة شمال إفريقيا.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة