إقتصاد

الـ ONCF يتوقع نقل أزيد من 52 مليون مسافر متم 2023


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2023

توقع المكتب الوطني للسكك الحديدية نقل 52,2 مليون مسافر عند متم سنة 2023، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة مع سنة 2022.


وأوضح المكتب، في بلاغ عقب انعقاد مجلس إدارته، اليوم الجمعة بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن النتائج المتوقعة إلى متم دجنبر 2023 تشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النمو من خلال نقل 52,2 مليون مسافر، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بسنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2,5 مليار درهم، بزيادة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

وإلى جانب ذلك، يضيف المصدر ذاته، سجلت جميع قطارات المكتب نسبة انتظام بلغت 89,5 في المائة، مبرزا أن 2023 تعتبر سنة الأداء الجيد بامتياز بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وفي كلمة افتتاحية، أكد عبد الجليل على أهمية القطاع السككي في تعجيل النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولفت إلى أن هذا القطاع الحيوي عرف تحولات هامة، خلال العقدين الأخيرين، عززت اختياراته الاستراتيجية في سبيل وضع أسس وتطوير منظومة تنقل مستدام شامل ومتاح يرقى على أحسن وجه لتلبية التطلعات المتزايدة للزبناء وقادر على رفع التحديات الاقتصادية والبيئية للمملكة.

من جانبه، ذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بأن سنة 2023 تميزت بأحداث هامة، كان من أبرزها التوقيع، تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب.

وأبرز أن «هذه الخطوة تعكس حرص جلالته على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مغربي مبتكر وذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع».

من جهة أخرى، ذكر الخليع بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة.وسجل المصدر نفسه أن قطارات «البراق»، التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها الخامس، وهي لا تزال مستمرة في أدائها المميز، مضيفا أنه من المتوقع أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنة بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019، التي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة. ويستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23 في المائة مقارنة مع 2022).

وفي ما يتعلق بنشاط نقل المسافرين، يتابع البلاغ، فقد نجحت العروض المتنوعة والخدمات المبتكرة، التي تعرف تحسنا مستمرا، سواء بالمحطات أو على متن القطارات، في استقطاب عدد أكبر من الزبناء.

وبخصوص نشاط نقل البضائع خلال سنة 2023، فقد تميز بأداء استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 450 ألف سيارة، بتحسن بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. كما تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023.وعلى الرغم من الظرفية الصعبة، أبان نشاط نقل البضائع على صمود جيد ومرونة عالية، حيث سجل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023، محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم.وعلاوة على ذلك، فإن جميع المؤشرات المالية، المتوقعة إلى غاية 31 دجنبر 2023، تؤشر على أداء جيد.

وبفضل الانتعاشة الجيدة لنشاط المسافرين وصمود أنشطة نقل البضائع، يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق رقم معاملات يبلغ 4,3 ملايير درهم سنة 2023 مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2022 (أي بزيادة 4 في المائة). وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية اختيارات المكتب في استراتيجيته من أجل إعادة التوازن بين مختلف الأنشطة.

من جهة أخرى، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية، بحسب البلاغ، تحكمه في ترشيد النفقات، رغم السياق الدولي الذي يتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة.ويتوقع المكتب تحقيق مستوى إيجابي للأرباح (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2023 بقيمة 1,5 مليار درهم، بتحسن طفيف مقارنة بسنة 2022، مما يعكس الأداء المتميز للمكتب. كما ستتجاوز القدرة على التمويل الذاتي (باستثناء البنية التحتية) مليار درهم، مما سيمكن المكتب من الوفاء بالتزاماته.

وفي ما يخص البرنامج الاستثماري للمكتب للفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم، فقد تم الالتزام به بنسبة 64 في المائة، وإنجازه بنسبة 46 في المائة عند متم 2023.وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية تدارس النتائج المرتقبة لسنة 2023 والمصادقة على ميزانية سنة 2024.

توقع المكتب الوطني للسكك الحديدية نقل 52,2 مليون مسافر عند متم سنة 2023، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة مع سنة 2022.


وأوضح المكتب، في بلاغ عقب انعقاد مجلس إدارته، اليوم الجمعة بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن النتائج المتوقعة إلى متم دجنبر 2023 تشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النمو من خلال نقل 52,2 مليون مسافر، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بسنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2,5 مليار درهم، بزيادة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

وإلى جانب ذلك، يضيف المصدر ذاته، سجلت جميع قطارات المكتب نسبة انتظام بلغت 89,5 في المائة، مبرزا أن 2023 تعتبر سنة الأداء الجيد بامتياز بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وفي كلمة افتتاحية، أكد عبد الجليل على أهمية القطاع السككي في تعجيل النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولفت إلى أن هذا القطاع الحيوي عرف تحولات هامة، خلال العقدين الأخيرين، عززت اختياراته الاستراتيجية في سبيل وضع أسس وتطوير منظومة تنقل مستدام شامل ومتاح يرقى على أحسن وجه لتلبية التطلعات المتزايدة للزبناء وقادر على رفع التحديات الاقتصادية والبيئية للمملكة.

من جانبه، ذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بأن سنة 2023 تميزت بأحداث هامة، كان من أبرزها التوقيع، تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب.

وأبرز أن «هذه الخطوة تعكس حرص جلالته على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مغربي مبتكر وذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع».

من جهة أخرى، ذكر الخليع بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة.وسجل المصدر نفسه أن قطارات «البراق»، التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها الخامس، وهي لا تزال مستمرة في أدائها المميز، مضيفا أنه من المتوقع أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنة بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019، التي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة. ويستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23 في المائة مقارنة مع 2022).

وفي ما يتعلق بنشاط نقل المسافرين، يتابع البلاغ، فقد نجحت العروض المتنوعة والخدمات المبتكرة، التي تعرف تحسنا مستمرا، سواء بالمحطات أو على متن القطارات، في استقطاب عدد أكبر من الزبناء.

وبخصوص نشاط نقل البضائع خلال سنة 2023، فقد تميز بأداء استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 450 ألف سيارة، بتحسن بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. كما تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023.وعلى الرغم من الظرفية الصعبة، أبان نشاط نقل البضائع على صمود جيد ومرونة عالية، حيث سجل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023، محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم.وعلاوة على ذلك، فإن جميع المؤشرات المالية، المتوقعة إلى غاية 31 دجنبر 2023، تؤشر على أداء جيد.

وبفضل الانتعاشة الجيدة لنشاط المسافرين وصمود أنشطة نقل البضائع، يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق رقم معاملات يبلغ 4,3 ملايير درهم سنة 2023 مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2022 (أي بزيادة 4 في المائة). وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية اختيارات المكتب في استراتيجيته من أجل إعادة التوازن بين مختلف الأنشطة.

من جهة أخرى، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية، بحسب البلاغ، تحكمه في ترشيد النفقات، رغم السياق الدولي الذي يتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة.ويتوقع المكتب تحقيق مستوى إيجابي للأرباح (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2023 بقيمة 1,5 مليار درهم، بتحسن طفيف مقارنة بسنة 2022، مما يعكس الأداء المتميز للمكتب. كما ستتجاوز القدرة على التمويل الذاتي (باستثناء البنية التحتية) مليار درهم، مما سيمكن المكتب من الوفاء بالتزاماته.

وفي ما يخص البرنامج الاستثماري للمكتب للفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم، فقد تم الالتزام به بنسبة 64 في المائة، وإنجازه بنسبة 46 في المائة عند متم 2023.وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية تدارس النتائج المرتقبة لسنة 2023 والمصادقة على ميزانية سنة 2024.



اقرأ أيضاً
الحكومة الإسبانية تُمول دراسة الجدوى المالية للنفق السككي مع المغرب
خصصت الحكومة الإسبانية 350 ألف يورو لدراسة الجدوى المالية لمشروع النفق السككي القاري بين المغرب وإسبانيا، حسب ما قالت جريدة فوزبوبولي الاسبانية. وأضافت الجريدة الإيبيرية، أنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لشركة "Ineco" بإجراء دراسة حول الربحية المحتملة والبدائل التمويلية المحتملة للمشروع. وسيتم الاعتماد في هذه الدراسات على مشاريع مماثلة مثل مشروع خط السكة الحديد فائق السرعة فيغيراس-بيربينيان بين إسبانيا وفرنسا، فضلاً عن مشروع نفق القناة بين فرنسا والمملكة المتحدة. وفي نونبر من العام الماضي، وافقت الحكومة الإسبانية على استئجار أربعة أجهزة لقياس الزلازل بأكثر من 480 ألف يورو لإجراء دراسة لقاع البحر في مضيق جبل طارق، ويسعى النهج الجديد إلى التغلب على التحديات الجيولوجية والبيئية التي يفرضها بناء مثل هذه البنية التحتية في مضيق جبل طارق. وتتضمن خطة المشروع إنشاء ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت سطح البحر. ومن المتوقع أن يؤدي بناء هذا النفق إلى زيادة كبيرة في التبادل التجاري والثقافي بين أوروبا وأفريقيا. وتهدف خطة العمل لفترة 2024-2026 إلى تطوير المشروع من مرحلة معرفة بيئته الطبيعية إلى التوصيف التقني لهذه البيئة، للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع في المستقبل. وعاد المشروع إلى الواجهة مع الإعلان عن تنظيم مشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إذ أكد الجانبان -في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة في الأول والثاني من فبراير 2023- أهمية مشروع الربط القاري بين البلدين وما يمكن أن يحدثه من ثورة حقيقية على مستويات عدة.
إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة